لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

لأنها ان كان بين طرفيها علاقة بسببها يقتضى المقدم لزوم التالى له فهى لزومية مثل ان يكون المقدم علة للتالى او معلولا له او لعلته او مضايفا له او غير ذلك فان لم يكن بين طرفيها علاقة يقتضى اللزوم فهى اتفاقية كقولنا كلما كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا فلئن قلت الاتفاقيات مشتملة ايضا على علاقة لأن المعية فى الوجود امر ممكن فلا بد له من علة فنقول نعم كذلك الا ان العلاقة فى اللزوميات مشعور بها حتى ان العقل اذا لا حظ المقدم حكم بامتناع انفكاك التالى عنه بديهة او نظرا بخلاف الاتفاقيات فان العلاقة غير معلومة وان كانت واجبة فى نفس الامر فليس ناطقية الإنسان توجب ناهقية الحمار بل اذا لاحظها العقل يجوز الانفكاك بينهما وفرق اخر وهو ان الذهن يسبق فى الاتفاقى الى التالى ويعلم انه متحقق فى الواقع ثم ينتقل الى المقدم ويحكم بانه واقع على تقديره فان عقد الاتفاقية موقوف على العلم بوجود التالى فيكون العلم بوجوده سابقا عليه فلا فائدة فيه لوضع المقدم فى انتقال الذهن منه الى التالى ولا كذلك اللزومى فان الذهن ينتقل فيه من وضع المقدم الى التالى اما انتقالا بينا او انتقالا بنظر بقى هاهنا سؤال وهو نقض التعريفين طردا وعكسا باللزومية الكاذبة لانتفاء العلاقة فيها والاتفاقية الكاذبة لوجود العلاقة وجوابه ان التعريف للزومية والاتفاقية الصادقتين ولو قيل ان الحكم بالاتباع والاتصال اما لعلاقة او لا يشمل التعريف للصادق والكاذب والمنفصلة ايضا اما عنادية او اتفاقية والعنادية هى التي يكون بين طرفيها علاقة تقتضى العناد ثبوتا وانتفاء او ثبوتا فقط او انتفاء فقط كما يكون احدهما نقيضا للآخر او مساويا لنقيضه او اخص من نقيضه والاتفاقية هى التي لا يكون بين طرفيها علاقة مقتضية للعناد بل لا يكون بينهما تناف فى الصدق والكذب الا بطريق الاتفاق كالتنافى بين الأسود والكاتب فى الهندى الأمى او الرومى الأمى او الهندى الكاتب والمصنف مسمى العنادية لزومية ولعله نظر الى لزوم نقيض احد المتعاندين لعين الاخر او لزوم عينه لنقيض الاخر ولا مشاحة فى الأسماء هذا فى الموجبات واما فى السوالب فليس يعتبر علاقة فى السالبة اللزومية والعنادية ولا عدمها فى الاتفاقية فان السالبة اللزومية والعنادية ما يسلب اللزوم والعناد والسالبة الاتفاقية ما يسلب الاتفاق وسلب اللزوم والعناد يصدق اما لعدم علاقة اللزوم والعناد او لعلاقة عدمها وسلب الاتفاق قد يصدق لوجود علاقة اللزوم والعناد قال والمتصلة اللزومية الصادقة تتركب من صادقتين اقول اعلم ان المقدم من حيث انه مقدم لا يدل الا على الوضع فقط وكذا التالى انما يدل على الارتباط وليس فى شي ء منهما انه صادق او كاذب فان الشرط والجزء احالهما عن كونهما قضيتين فضلا عن الصدق والكذب نعم اذا نظر اليهما من خارج فهما اما صادقان او كاذبان او احدهما صادق والاخر كاذب لكن هذا الأخر ينقسم فى المتصلة الى قسمين لامتياز جزأيها بحسب الطبع دون المنفصلة فالاقسام فى المتصلات اربعة وفى المنفصلات ثلاثة ولينظران كل شرطية من اى هذه الأقسام يصح تركيبها فالمتصلة الموجبة PageV01P203 اللزومية الصادقة تتركب من صادقين وهو ظاهر

— Page 169 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।