كقولنا ليس البتة اما ان يكون هذا الشي ء انسانا او حيوانا حقيقية ولبس البتة اما ان يكون هذا اسود او ناطقا مانعة الجمع وليس البتة اما ان يكون هذا لا انسانا او فرسا مانعة الخلو وانما كان الانفصال بالحقيقة هو الوجه الأول دون الآخرين لأن الانفصال بين النقيضين محض انفصال من غير ثبوت اتصال واما هما فعند تحقق انفصالهما يتركبان من منفصلة ومتصلة فاذا قلنا اما ان يكون هذا لا انسانا او لا فرسا كان تحقيقه اما ان لا يكون هذا انسانا او يكون هذا انسانا فان كان انسانا كان لا فرسا فحذف الملزوم ووضع اللازم مكانه واذا قلنا اما ان يكون هذا انسانا او فرسا كان معناه عند التحقيق اما ان يكون هذا انسانا او لا يكون فان لم يكن صح ان يكون فرسا فاقيم الملزوم مقام اللازم فكل واحدة منهما قضيتان فى الحقيقة ادغم إحداهما فى الاخرى فلئن قلت الحقيقية ايضا اذا تركبت من الشي ء ومساوى نقيضه يرجع الى اتصال وانفصال فنقول نعم كذلك لكن لما كان اللازم هاهنا مساويا جعل فى اعداد الملزوم كانه هو بخلافه فيهما على ان وجه التسمية لا يجب ان يكون مطردا قال والمحكوم عليه يسمى مقدما أقول المحكوم عليه فى المتصلة والمنفصلة يسمى مقدما لتقدمه فى الوضع والمحكوم به يسمى تاليا لتلوه اياه ولما كانا قضيتين فلهما طرفان محكوم عليه وبه فلا يخلو اما ان يشتركا فى الطرفين معا او فى احدهما او تنافيا فيهما فان اشتركا فى الطرفين فاما ان يكون اشتراكهما فيهما على الترتيب بان يكون المحكوم عليه فى المقدم هو المحكوم عليه فى التالى والمحكوم به فى المقدم هو المحكوم به فيه واما ان يكون على التبادل بان يكون المحكوم عليه فى المقدم هو المحكوم به فى التالى وبالضد وان اشتركا فى احد الطرفين فاما ان يتحد المحكوم عليه فيهما او يتحد المحكوم به فيهما او يكون المحكوم عليه فى المقدم هو المحكوم به فى التالى او بالعكس فهذه سبعة اقسام وكل منهما اما متصلة او منفصلة موجبة او سالبة فتضرب الأربعة فى السبعة تبلغ ثمانية وعشرين فالأول كاستلزام الكلية للجزئية والانفصال بين النقيضين كقولنا كلما كان كل حيوان جسما فبعض الحيوان جسم ودائما اما ان يكون كل حيوان جسما او بعض الحيوان ليس بجسم الثاني كاستلزام القضية لعكسها والانفصال بينها وبين نقيض عكسها كقولنا كلما كان كل حيوان جسما فبعض الجسم حيوان ودائما اما ان يكون كل حيوان جسما او لا شي ء من الجسم بحيوان الثالث كاستلزام حمل احد المتساويين على شي ء حمل المساوى الاخر عليه والانفصال بين حمل احد المتساويين وسلب الاخر كقولنا كلما كان هذا الشي ء انسانا فهو ناطق ودائما اما ان يكون انسانا اولا ناطقا الرابع كاستلزام حمل الشي ء على احد المتساويين حمله على المساوى الأخر وانفصاله عن سلب المساوى الاخر كقولنا كلما كان كل انسان جسما فكل ناطق جسم ودائما اما كل انسان جسم او لا شي ء من الناطق بجسم الخامس كاستلزام حمل احد المتساويين على شي ء حمل ذلك الشي ء على بعض المساوى الاخر وانفصاله عن سلب ذلك الشي ء عن كل المساوى الاخر كقولنا كلما كان كل انسان حيوانا فبعض الحساس انسان ودائما اما كل انسان حيوان او لا شي ء من الحساس بانسان السادس كاستلزام PageV01P201
📑 সূচিপত্র — الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ১৬৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।