لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]

الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث

[المبحث الأول: فى انقسامها الى المتصلة والمنفصلة]

الأول الشرطية اما متصلة حكم فيها بثبوت قضية على تقدير ثبوت اخرى ايجابا او بسلب هذا الثبوت سلبا واما منفصلة حكم فيها بمعاندة قضية لأخرى اما ثبوتا وانتفاء ويسمى حقيقية او ثبوتا فقط ويسمى مانعة الجمع او انتفاء فقط ويسمى مانعة الخلو ايجابا او بسلب هذه المعاندة سلبا

كل ج ج دون الخارج لجواز انتفائه فيصدق سلب الشي ء عن نفسه فلئن قلت هذا ينافى ما قد سلف لهم من ان السالبة اعم من الموجبة اذ الإيجاب يستدعى موضوعا موجودا اما محققا كما فى الخارجية او مقدرا كما فى الحقيقية والسلب لا يستدعى ذلك فنقول التساوى فى الصدق والعموم انما هو بحسب ملاحظة المفهوم فان السلب عن الموجودات المقدرة يحتمل ان يصدق بانتفاء الوجود التقديرى ويحتمل ان يصدق بعدم ثبوت المحمول وهو لا ينافى المساواة بينهما بالدليل من خارج المفهوم وحكم الخاصتين بحسب الحقيقة حكمهما بحسب الخارج حتى ينعكسان الى الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية المطلقتين والحينيتين اللادائمتين لتمام الدليل المذكور ثمة هاهنا على ما لا يخفى وعدم انعكاس الممكنتين فى الخارجيات اظهر من عدم انعكاسهما فى الحقيقيات لأن النقض المذكور ثمة لا ينتهض هاهنا بل عدم انعكاسهما لعدم الظفر بما يدل عليه وفرق ما بين العلم بعدم الانعكاس وبين عدم العلم بالانعكاس قال الفصل العاشر فى القضية الشرطية اقول البحث فى هذا الفصل اما عن القضية الشرطية نفسها او عن اجزائها وهى المقدم والتالى او عن جزئياتها كالمتصلة والمنفصلة واللزومية والعناية وغيرها مما له انتظام فى هذا السلك ولنذكر هاهنا ان الشرطية مشاركة للحملية فى انها قول جازم موضوع للتصديق والتكذيب وفيه تصور معنى مع تصور اخر بينهما نسبة انما يقع التصديق بها اذا قيست الى الخارج بالمطابقة وتخالفها فى ان مفرديها مؤلفان تاليفا خبريا ولست اعنى به ان يكون خبرا بل اذا وقع النسبة المتصورة بين مفرديه يكون خبرا وفى ان النسبة بينهما ليست نسبة يقال فيها ان الأول منهما هو الثاني او ليس هو ويمكن ان يجعل كل منهما وجها للقسمة ثم الشرطية اما متصلة او منفصلة لأنها ان حكم فيها بثبوت قضية على تقدير ثبوت قضية اخرى او بسلب هذا الثبوت فهى متصلة والأولى موجبة كقولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود والثانية سالبة كقولنا ليس البتة اذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود وهذا التعريف بتناول قسميها اى اللزومية والاتفاقية لأن ثبوت قضية على تقدير اخرى اعم من ان يكون بحيث يقتضى القضية الاخرى ذلك الثبوت والاتصال او لا يكون كذلك وان حكم فيها بمعاندة قضية اخرى او بسلب هذه المعاندة فهى منفصلة عنادية او اتفاقية اذ المعاندة بينهما اعم من ان يكون لذاتيهما او يكون بحسب الواقع والموجبة منها ما اوجب المعاندة بين طرفيها اما ثبوتا وانتفاء ويسمى حقيقية كقولنا اما ان يكون هذا العدد فردا او لا يكون فردا واما ثبوتا فقط اى مع اعتبار عدم المعاندة فى الانتفاء لا عدم اعتبار المعاندة فيه والا لم يصح جعلها قسيمة للحقيقية ويسمى مانعة الجمع كقولنا اما ان يكون هذا انسانا او فرسا واما انتفاء فقط أي مع اعتبار عدم العناد فى الثبوت لا عدم اعتباره ويسمى مانعة الخلو كقولنا اما ان يكون هذا لا انسانا او لا فرسا وقد يق مانعة الجمع ومانعة الخلو على المعنى الثاني فيكونان اعم من الحقيقية وسالبة كل منهما ما يسلب حكم موجبتهما PageV01P200 والمحكوم عليه فيهما يسمى مقدما والمحكوم به تاليا وهما اما ان يتشاركا بطرفيهما او باحد طرفيهما او يتباينا فيهما واليك طلب الأمثلة

— পৃষ্ঠা ১৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।