اوقات كونه ليس ب والا لم يكن ج فى جميع اوقات كونه ليس ب فلم يكن ليس ب فى جميع اوقات كونه ج وقد كان ليس ب ما دام ج هف ود ليس ج بالفعل والا لكان ج دائما فليس ب دائما لدوام سلب الباء بدوام الجيم لكنه ب بالفعل بحكم اللادوام فاذا صدق انه ليس ب وج حين هو ليس ب وليس ج بالفعل صدق بعض ما ليس ب ج حين هو ليس ب لا دائما وينعكسان ايضا الى السالبة الجزئية الحينية اللادائمة وهى ليس بعض ما ليس ب ليس ج حين هو ليس ب لا دائما لاستلزام الموجبة هذه السالبة فان قلت لما كان المعتبر فى العكس اخص قضية تلزم الأصل فكيف اعتبر الاعم بعد اعتبار الاخص فنقول اعتبار الاخص انما هو فى كيفية واحدة ولما كان الانعكاس بطريق عكس النقيض معتبرا فى كيفيتين مخالفة وموافقة بحسب شقى تعريفه وجب اعتبار الأخص فى كل كيفية حتى يتم بيان الانعكاس على كل واحد من الشقين فكما ان اخص القضايا الموجبة اللازمة للخاصتين هى الحينية الموجبة كذلك اخص القضايا السالبة اللازمة لهما هى الحينية السالبة فلا بد من اعتبارهما واعتبار احدهما لا يغنى عن اعتبار الاخر هذا فى السوالب الفعلية واما الممكنتان فلا تنعكسان الى الموجبة الجزئية لما عرفت فى عكس الاستقامة فانه يصدق فى الفرض المذكور لا شي ء من الفرس بمركوب زيد بالامكان الخاص ولا يصدق بعض ما ليس بمركوب زيد فرس بالإمكان العام لصدق نقيضه وهو لا شي ء مما ليس بمركوب زيد فرس بالضرورة ولا الى السالبة الجزئية سواء كانت سالبة الطرفين او معدولتهما او معدولة الموضوع سالبة المحمول اذا لم يصدق فى عكس السالبة المذكورة ليس بعض ما ليس بمركوب زيد ليس بفرس بالامكان العام باحدى الاعتبارات لصدق كل ما ليس بمركوب زيد ليس بفرس بالضرورة بذلك الاعتبار واما السالبة الموضوع المعدولة المحمول فهى صادقة مع الأصل بالاتفاق لكذب الموجبة الكلية السالبة الموضوع وفيه ما مر غير مرة قال واما السوالب الحقيقية أقول واما السوالب الحقيقية الفعلية فغير الخاصتين منها بسيطة كانت او مركبة كلية او جزئية تنعكس الى الموجبة الجزئية المطلقة العامة سالبة الموضوع ومعدولته فاذا صدق لا شي ء من ج او ليس بعضه ب بالإطلاق وجب ان يصدق بعض ما ليس ب او لا ب ج بالإطلاق والا فلا شي ء مما ليس ب اولا ب ج دائما ويصير كبرى للازم الأصل وهو كل ج ليس ب اولا ب بالإطلاق وينتج من الأول ان كل ج ليس ج دائما وهو محال وانما لزم الأصل ذلك لاستلزام السالبة الموجبة عند وجود الموضوع والموضوع وهو ج هاهنا موجود تقديرا لصدق كل ج ج بحسب الحقيقة ضرورة ان كل ما لو وجد كان ج فهو بحيث لو وجد كان ج وهذا البيان لا ينتهض فى الخارجية البسيطة لأن صدق كل ج ج بحسب الخارج غير لازم اذ سلب الشي ء عن نفسه بحسب الخارج ممكن عند انتفاء ذلك الشي ء فى الخارج فيصدق لا شي ء من ج ج دائما وتنعكس ايضا الى السالبة الجزئية المطلقة العامة فانه لو لم يصدق ليس بعض لا ب لا ج بالإطلاق لصدق كل لا ب لا ج دائما ويصير كبرى للازم الاصل هكذا كل ج لا ب بالإطلاق وكل لا ب لا ج دائما ينتج كل ج لا ج دائما هف بحسب الحقيقة لوجود الموضوع بحكم صدق PageV01P199
📑 সূচিপত্র — [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— Page 165 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।