الموجودة فى الخارج التي سلب عنها العنوان هى المحمول والعجب انه صرح فى الفرق بين الحقيقيات والخارجيات بان ما ليس ب دائما لجواز عدمه فى الخارج لا يدخل فى كل ما ليس ب وفى نفى انعكاس الموجبات الجزئية الى السالبة يصدق الموجبة الكلية فكيف غفل عن ذلك ولم يتقدم الا بسطور عدة واحتج الشيخ على انعكاسها سالبة بأنه اذا صدق لا شي ء من ج او ليس بعضه ب بالإطلاق فليصدق ليس كل ما ليس ب ليس ج بالإطلاق والا لصدق كل ما ليس ب ليس ج دائما وينعكس بعكس النقيض الى كل ج ب دائما وقد كان ليس كل ج ب بالإطلاق هف وجوابه ما مر من عدم انعكاس الموجبة السالبة الطرفين الى الموجبة المحصلة الطرفين وبالعكس لجواز انتفاء موضوع العكس بناء على بساطة السالبة قال واما الوجوديات فما عدا الخاصتين ينعكس الى الموجبة المذكورة اقول ما عدا الخاصتين من الموجوديات وهى الوقتيتان والوجوديتان كلية كانت او جزئية تنعكس الى الموجبة الجزئية المطلقة العامة بالحجة التي ذكرها الشيخ على انعكاس السوالب البسيطة موجبة فانه اذا صدق لا شي ء من ج او ليس بعضه ب لا بالضرورة صدق بعض لا ب ج با لإطلاق والا فلا شي ء من لا ب ج دائما وينعكس الى لا شي ء من ج لا ب دائما ويلزمه كل ج ب دائما وقد كان لا شي ء من ج ب هف والمنع المذكور ثمة وهو منع استلزام لا شي ء من ج لا ب دائما فكل ج ب دائما مندفع لأن السالبة المعدولة انما لم تستلزم الموجبة المحصلة اذا لم يكن للموضوع تحقق وقيد اللادوام او اللاضرورة فى الأصل مما يحقق وجود الموضوع وينعكس ايضا الى السالبة الجزئية المطلقة العامة بالحجة المذكورة على انعكاس السوالب سالبة فانه لو لم يصدق ليس بعض ما ليس ب ليس ج بالإطلاق صدق كل ما ليس ب ليس ج دائما وينعكس بعكس النقيض الى كل ج ب دائما وقد كان لا شي ء من ج ب بالإطلاق والمنع المذكور وهو منع انعكاس الموجبة الى الموجبة مندفع هاهنا لأن كل واحدة من الموجبتين انما لم تنعكس الى صاحبتها عند عدم الموضوع واما عند وجوده كما هاهنا بحكم اللادوام او اللاضرورة فتنعكس كل منهما الى صاحبتها اما انعكاس المحصلة الطرفين الى السالبة الطرفين فلما ذكره الشيخ وقررناه فيما سبق واما انعكاس السالبة الطرفين الى المحصلة فلأنه اذا صدق كل ما ليس ب ليس ج دائما فكل ج ب دائما والا فبعض ج ليس ب بالإطلاق ونجعلها سالبة المحمول ونضمها مع سالبة الطرفين لينتج بعض ج لبس ج دائما وهو محال لوجود ج او نجعلها معدولة المحمول ونعكسها الى بعض ما هو لا ب ج بالإطلاق فيصدق بعض ما ليس ب ج بالإطلاق وقد كان كل ما ليس ب ليس ج دائما هف والخاصتان تنعكسان اليهما اى الى الموجبة الجزئية المطلقة العامة والسالبة الجزئية المطلقة العامة بالحجتين المذكورتين وتنعكسان ايضا الى الموجبة الجزئية الحينية اللادائمة وهى بعض ما ليس ب ج حين هو ليس ب لا دائما لما عرفت فى عكس الاستقامة ولا بأس بالإعادة فانها من لوازم الإفادة فاذا صدق لا شي ء من ج او ليس بعضه ب ما دام ج لا دائما نفرض الموضوع د فد ليس ب بالفعل وهو مصرح به فى الأصل ود ج فى بعض PageV01P198 الجزئية الحقيقية اللادائمة للزومها هذا فى الفعليات واما الممكنتان فلا تنعكسان الى الموجبة لما عرفت فى عكس الاستقامة للموجبة الممكنة ولا الى السالبة الجزئية لصدق نقيضها لا السالبة الموضوع المعدولة المحمول فانها يصدق بالاتفاق مع الأصل واما السوالب الحقيقية فتنعكس الى الموجبة الجزئية المطلقة مطلقا والا فلا شي ء مما هو لا ب او ليس ب ج دائما ويصير كبرى للازم الأصل وهو قولنا كل ج ليس ب اولا ب منتجا السلب ج عن ج دائما من الأول وانما لزم الاصل ذلك لصدق قولنا كل ج ج بحسب الحقيقة وصدقه بحسب الخارج غير لازم لان سلب الشي ء عن نفسه فى الخارج ممكن بان لا يوجد ذلك الشي ء فى الخارج فيصدق لا شي ء من ج ج دائما والى السالبة الجزئية ايضا والا لصدق كل ما ليس ب ليس ج دائما ويصير كبرى للازم الاصل هكذا كل ج ليس ب وكل ما ليس ب ليس ج دائما ينتج كل ج ليس ج دائما وهذا خلف بحسب الحقيقة دون الخارج وحكم الخاصتين هاهنا حكمهما ثمة وعدم انعكاس الممكنتين ثمة اظهر منه هاهنا
📑 সূচিপত্র — [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— صفحة ١٦٤ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।