لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ٢٩٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

البعض الذي هو ب ما دام ج لا دائما د فد ج ورب ود لا ج بالإطلاق والا لكان ج دائما وب دائما لدوام الباء بدوام الجيم وقد كان لا دائما ود لا ب بالإطلاق بحكم اللادوام ووجود الموضوع ود لا ج ما دام لا ب والا لكان ج فى بعض اوقات لا ب فيكون لا ب فى بعض اوقات ج فلم يكن ب ما دام ج وذلك يوجب صدق العكس وفيه نظر لأنه قد استعمل فيه خمس مقدمات ثنتان منها مستدركتان فان العكس هو بعض لا ب لا ج ما دام لا ب لا دائما ومعنى اللادوام ليس بعض لا ب لا ج بالفعل واذا صدق على ذات الموضوع انه لا ب ولا ج ما دام لا ب صدق الجزء الأول واذا صدق عليه انه ج بالفعل فيكون لا ج مسلوبا عنه ويصدق الجزء الثاني فلا حاجة فى بيان الانعكاس الى انه ب وانه لا ج هذا حكم الموجبات الجزئية الخارجية واما الحقيقيات فحكمها فى الانعكاس وعدمه كحكمها لجريان البرهان المذكور فيها واما النقوض فانت خبير بحالها قال واما السوالب الفعليات الخارجية فما عدا الوجوديات لا ينعكس الى الموجبة أقول واما السوالب الفعليات الخارجية فما عدا الوجوديات اى البسائط الخمس لا تنعكس الى الموجبة السالبة الموضوع ومعدولته لجواز ان لا يكون للموضوع تحقق فى الخارج مع لزوم المحمول اياه فيصدق السالبة الضرورية بدون العكس كقولنا لا شي ء من الخلاء ببعد مع كذب قولنا بعض ما ليس ببعد خلاء وبعض ما هو لا بعد خلاء بالإمكان العام وامتناع ثبوت الملزوم لنقيض اللازم واحتج الشيخ على انعكاسها موجبة بانه اذا صدق لا شي ء من ج او ليس بعضه ب بالإطلاق فليصدق بعض ما ليس ب ج بالإطلاق والا لصدق لا شي ء مما ليس ب ج دائما فلا شي ء من ج ليس ب دائما ويلزمه كل ج ب دائما وقد كان لا شي ء من ج ب بالإطلاق هف وجوابه انا لا نسلم ان تلك السالبة تستلزم الموجبة فان معناها ليس شي ء من ج محققا فى الخارج مع سلب الباء عنه وهو صادق وان لم يكن لج تحقق فى الخارج فلا يلزمه كل ج ب كقولنا لا شي ء من الخلاء ليس ببعد فانه لا يلزمه ان كل خلاء بعد وهذا المنع ضعيف لما مر ان المراد من النقيض السلب وسلب السلب ايجاب بل المنع على موضع اخر وكذلك لا تنعكس البسائط الى السالبة سواء كانت سالبة الطرفين او معدولتهما او معدولة الموضوع سالبة المحمول لجواز ان لا يكون للطرفين تحقق فى الخارج كقولنا لا شي ء من الخلاء بجزء مع كذب قولنا ليس بعض ما ليس بجزء ليس بخلاء وليس بعض ما هو لا جزء لا خلاء وليس بعض ما هو لا جزء ليس بخلاء لأن كل ما ليس بجزء ليس بخلاء وكل ما هو لا جزء لا خلاء وكل لا جزء ليس بخلاء واما السالبة الموضوع المعدولة المحمول كقولنا ليس بعض ما ليس بجزء لا خلاء فصادقة مع الأصل بطريق الاتفاق لكذب كل ما ليس بجزء لا خلاء والا لكان كل ما ليس بجزء موجودا لاقتضاء عدول المحمول وجود الموضوع فيلزم وجود الممتنعات والمعدومات لكن الصدق الاتفاقى لا يقتضى الانعكاس لاعتبار اللزوم فيه وهذا انما يصح لو كان معنى السالبة الموضوع ان الأفراد التي سلب فى الخارج عنها عنوان الموضوع يثبت لها المحمول وقد سبق انه ليس كذلك بل معناها ان الأفراد PageV01P197 وكل لا خلاء لا جزء وكل ما لا خلاء ليس بجزء واما عكس هذا وهو قولنا كل ما ليس بجزء لا خلاء فكاذب والا نحصر كل ما ليس بجزء فى الوجود الخارجى فيصدق نقيضه اتفاقا مع الأصل بأنه لو لم يصدق ليس كل ما ليس ب ليس ج لصدق كل ما ليس ب ليس ج دائما ويصدق عكس نقيضه وهو كل ج ب دائما هف وجوابه ما عرفت من عدم انعكاس كل من الموجبتين الى صاحبتها واما الوجوديات فما عدا الخاصتين ينعكس الى الموجبة المذكورة بالحجة المذكورة والمنع مندفع لأن صدق اللادوام يوجب تحقق الموضوع والى السالبة بالحجة المذكورة والمنع مندفع لأن كل واحدة من الموجبتين تنعكس الى صاحبتها بشرط وجود الموضوع وقيد اللادوام فى الاصل يحقق هذا الشرط واما الخاصتان فتنعكسان اليهما والى الموجبة الجزئية الحقيقية اللادائمة وهى بعض ما ليس ب ج حين هو ليس ب لا دائما لما عرفت فى عكس الاستقامة والى السالبة

— صفحة ١٦٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।