الموجبات الجزئية الخارجية لا ينعكس الى السالبة اما الدوائم الأربع فلجواز ان يكون الموضوع فيها اعم من المحمول عموما يلزم الوجود الخارجى ويكون المحمول لازما لبعض افراد الموضوع فحيث يكون الموضوع اعم والمحمول لازما لبعضه يصدق احدى الدوائم وحيث يكون الموضوع لازما لجميع الموجودات الخارجية ثبت لكل ما صدق عليه نقيض المحمول من الموجودات الخارجية بالضرورة فلا يصدق السالبة الجزئية الممكنة فى العكس كقولنا بعض الشي ء او الممكن بالامكان العام انسان باحدى الدوائم الاربع مع كذب ليس بعض ما ليس بانسان بشي ء او ممكن عام باعم الجهات اذ ليس كل ما ليس بانسان شي ء او ممكن بالضرورة واما السبع الباقية فلجواز ان يكون الموضوع اعم كذلك والمحمول خاصة مفارقة ضرورية فى وقت فيصدق الوقتية بدون العكس كقولنا بعض الممكن العام منخسف بالتوقيت مع عدم صدق ليس بعض ما ليس بمنخسف بممكن عام لان كل ما ليس بمنخسف ممكن بالضرورة ولا ينعكس ايضا الى الموجبة لما مر فى الكليات من احتمال ان يكون الطرفان شاملا لجميع الموجودات فلا يكون نقيضه موجودا ولأنها لو انعكست اليها لا ينعكس الكليات اليها العموم الجزئيات ولا ينعكس الى السالبة لأنها اعم من الموجبة واحتج الشيخ على انعكاسها موجبة بانه لا بد وان يوجد موجود او معدوم خارج عن ج وب فبعض ما ليس ب ليس ج وجوابه منع ذلك لجواز ان يكون احدهما شاملا لجميع الموجودات والمعدومات كقولنا بعض الممكن العام ممكن خاص فلا يوجد موجود او معدوم خارج عنهما ولو سلم فلا يلزم كونه عكس النقيض ما لم يتبين لزومه للقضية لجواز ان يكون صدقه بطريق الاتفاق واللزوم معتبر فى العكس والكشي فصل فى الموجبة الجزئية تارة بين محصلة الطرفين وبين معدولة الموضوع او المحمول بأن ذهب الى انعكاس الأولى دون الاخرى اما انعكاس الأولى فللوجوه الثلاثة المنقولة عنه واما عدم انعكاس الاخرى فلصورة النقض لصدق قولنا بعض اللاإنسان حيوان او بعض الحيوان لا انسان مع كذب بعض اللاحيوان انسان وبعض الإنسان لا حيوان واخرى بين الجزئية التي موضوعها مساو للمحمول او اعم منه مطلقا او اخص مطلقا وبين الجزئية التي موضوعها اعم او اخص من وجه بان ذهب الى انعكاس الأولى للوجوه الثلاثة وعدم انعكاس الاخرى للنقض فان بين اللاإنسان والحيوان عموما من وجه ويصدق بعض اللاإنسان حيوان مع كذب العكس وابطال الوجوه الثلاثة المذكورة قد مر وبتقدير صحتها لا تفصيل لانتهاضها على انعكاس الاخريين كانتهاضها على انعكاس الأوليين واما الخاصتان فتنعكس كل منهما كنفسها سالبة الموضوع ومعدولته وموجبة معدولة الطرفين وسالبتهما ومعدولة الموضوع سالبة المحمول وسالبة الموضوع معدولة المحمول حتى يصدق فى العكس اربع موجبتان وسالبتان قوله سالبتى الموضوع ومعدوليته اذا علق بالسالبتين والموجبتين معادل على ذلك ولتبين انعكاسها الى الموجبة معدولة الطرفين ليتبين الكل لأن الانعكاس الى الاخص يوجب الانعكاس الى الاعم فنقول اذا صدق بعض ج ب ما دام ج لا دائما صدق بعض لا ب لا ج ما دام لا ب لا دائما لأنا نفرض PageV01P196 واما السوالب الفعليات الخارجية فما عدا الوجوديات لا ينعكس الى الموجبة لجواز ان لا يكون للموضوع تحقق فى الخارج مع لزوم المحمول اياه فيصدق السالبة الضرورية بدون العكس كقولنا لا شي ء من الخلاء يبعد مع كذب قولنا بعض ما ليس ببعد خلاء وبعض ما هو لا بعد خلاء واحتج الشيخ بانه لو لم يصدق بعض ما ليس ب ج لصدق لا شي ء مما ليس ب ج دائما وانعكس الى لا شي ء من ج ليس ب دائما ويلزمه كل ج ب دائما وكان لا شي ء من كل ج ب بالاطلاق هذا خلف وجوابه انا لا نم كل ب ج دائما فان معناه ليس شي ء من ج محققا فى الخارج مع سلب ب عنه وذلك لا يلزمه كل ج ب كقولنا لا شي ء من الخلاء ليس ببعد فانه لا يلزمه كل خلاء بعد ولا الى السالبة لجواز ان لا يكون للطرفين تحقق فى الخارج كقولنا لا شي ء من الخلاء بجزء مع كذب قولنا ليس كل ما ليس بجزء ليس بخلاء ضرورة ان كل ما ليس بجزء ليس بخلاء وكل لا جزء لا خلاء
📑 সূচিপত্র — [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ১৬২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।