المطلق لا مطلق العموم الذي هو اعم منه او لا ترى ان ما بين العام ونقيض الخاص عموما من وجه ولا مباينة بين نقيضهما اصلا ولئن سلمناه فلا نسلم ان التباين بين نقيض المحمول وعين الموضوع يستلزم صدق نقيض الموضوع على نقيض المحمول بل سلب الموضوع عن نقيض المحمول وهو لا يستلزم صدق الإيجاب وهذا غير مذكور فى الكتاب الوجه الثالث انه اذا صدق كل ج ب باحدى الجهات فلا بد من موجود او معدوم خارج عن ج وب فيصدق عليه نقيضاهما والا لما خرج عنهما فيصدق بعض ما ليس ب ليس ج بالإطلاق وجوابه سيأتى عن قريب قال واما الحقيقية فحكمها كذلك اقول الموجبات الكلية الحقيقية حكمها فى الانعكاس وعدمه حكم الخارجيات الا ان انعكاس الموجبات السبع الى السالبة الجزئية الدائمة هاهنا اظهر لأن اتمام الحجة ثمة موقوف على خلط الخارجى بالحقيقى ولا حاجة اليه هاهنا فانه اذا صدق كل ج ب با لإطلاق حقيقة صدق ليس كل ما ليس ب دائما ج دائما والا لصدق كل ما ليس ب دائما ج بالإطلاق وينعكس الى بعض ج هو ليس ب دائما وانه ينافى الأصل وانما لم يقل بتناقضه لإيجابه فهو يستلزم ليس بعض ج ب دائما وهو مناقض له واذا لزم ليس كل ما ليس ب دائما ج دائما لزم ليس كل ما ليس ب بالإطلاق ج دائما والا لصدق كل ما ليس ب بالإطلاق ج بالإطلاق ويلزمه كل ما ليس ب دائما ج بالإطلاق لتحقق مفهوم يصدق عليه بحسب الحقيقة انه ليس ب دائما فيكون ما ليس ب دائما داخلا فى كل ما ليس ب بالإطلاق ضرورة ان ما ليس ب دائما وان كان ممتنعا فهو بحيث لو دخل فى الوجود كان ليس ب بالإطلاق فيصدق كل ما ليس ب دائما ج بالإطلاق وقد ثبت ليس كل ما ليس ب دائما ج دائما ولا يتم هذا البيان بحسب الخارج لأنا لا نسلم انه لو صدق كل ما ليس ب بالإطلاق ج بالإطلاق خارجية صدق كل ما ليس ب دائما ج بالإطلاق وذلك لأن الحكم فيها بج على كل ما وجد فى الخارج وكان ليس ب بالإطلاق وجاز ان لا يكون فى الخارج ما يصدق عليه ليس ب دائما فلا يلزم من ثبوت ج للأفراد الموجودة مما ليس ب ثبوته لما ليس بموجود منه لا يقال ما ليس ب بالإطلاق اعم مما ليس ب دائما وثبوت الشي ء لجميع افراد الاعم يستلزم ثبوته لجميع افراد الاخص لأنا لا نسلم ذلك وانما يكون كذلك لو كان الحكم فى القضية الخارجية على كل ما ليس ب مطلقا وليس كذلك بل على الافراد الموجودة ومن الجايز ان لا يكون افراد الاخص منها ولما كان الحكم فى الحقيقية على كل ما ليس ب مطلقا لا جرم تعدى اليها وقد عرفت انعكاس الخارجيات بما لا توقف له على الخلط فلا فرق بينها وبين الحقيقيات فى ذلك نعم لو قيل انعكاسها يظهر بهذا الطريق دون انعكاس الخارجيات فيكون اظهر كان له وجه واعلم انه لا بعد فى انتهاض الدليل على انعكاس الحقيقيات على ما اعتبروا موضوعها لانها وان كانت كاذبة يجوز استلزامها لكواذب اخرى او لصوادق وانما البعيد ان لا يتعرض لإيراد النقض على عدم انعكاسها فانها لما كذبت كلياتها فلا بد ان يصدق جزئياتها فليت شعرى كيف يدعى ان الأصل يصدق كليا والعكس يكذب جزئيا قال واما الموجبات الجزئية الخارجية فما عدا الخاصتين لا ينعكس الى السالبة اقول ما عدا الخاصتين من PageV01P195 وجوابه لا تم ذلك فانه يصدق بعض الممكن بالامكان العام ممكن بالامكان الخاص ولا يوجد موجود ولا معدوم خارج عنهما وبتقدير صحة لا يلزم كونه عكس النقيض ما لم يتبين لزومه للقضية والكشى فصل بين المحصلة والمعدولة تارة وبين المساواة والعموم والخصوص المطلق وبين الذي من وجه اخرى انعكاس الأولين دون الآخرين بالوجوه الثلاثة المنقولة عنه مع انها مزيفة وبتقدير صحتها لا تفصيل والخاصتان تنعكسان كنفيهما سالبتين وموجبتين سالبتى الموضوع ومعدولية لأنه لا بد وان يوجد معين هو ج وب ولا ج ولا ب والا لكان ب دائما ويكون لا ج ما دام لا ب والا لم يكن ب ما دام ج وذلك يوجب صدق العكسين وحكم الحقيقيات حكم الخارجيات.
📑 সূচিপত্র — [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— Page 161 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।