المباينة الكلية بين طرفى الإيجاب وعلى جميع التقادير يلزم احد الامرين المذكورين اما اذا كان مساويا للمحمول او اخص منه مطلقا فلتحقق المباينة الكلية بين نقيض المحمول وعين الموضوع ح لاستحالة ثبوت الخاص لنقيض العام او ثبوت احد المتساويين لنقيض الاخر واما اذا كان اعم منه مطلقا فللزوم المباينة الجزئية بينهما لأن نقيض الخاص اما اعم من عين العام مطلقا او من وجه اذ نقيض الخاص يصدق على عين العام وعلى غيره فان صدق على كل ما صدق عليه العام يكون اعم مطلقا والا فاعم من وجه وايا ما كان يصدق نقيض المحمول بدون الموضوع فى الجملة وهو المراد بالمباينة الجزئية على ما ذكرنا من التفسير اما اذا كان اعم مطلقا فلوجوب صدق العام بدون الخاص تحقيقا لمعنى العموم واما اذا كان اعم من وجه فظاهر فلا حاجة هاهنا الى اثبات احد الامرين احدهما لازم الانتفاء على انه قبيح فى نظر المناظرة بل يكفى المناظر ان يقال لما كان نقيض الخاص صادقا على عين العام وعلى غيره فيصدق نقيض المحمول بدون الموضوع فى بعض الصور واما اذا كان اعم من المحمول من وجه واخص من وجه فباعتبار انه اخص يلزم المباينة الكلية بين نقيض المحمول وعين الموضوع وباعتبار انه اعم يلزم المباينة الجزئية بينهما وبيان الثاني ان الموضوع اذا باين نقيض المحمول مباينة كلية يثبت نقيضه لكل ما صدق عليه نقيض المحمول واذا باينه مباينة جزئية يثبت نقيضه لبعض ما صدق عليه نقيض المحمول فيصدق الإيجاب الجزئى بين نقيضى الطرفين على كلا التقديرين وهو المط والجواب انا لا نسلم ان نقيض احد المتساويين والعام يباين عين المساوى الاخر والخاص مباينة كلية فان الضاحك مساو للإنسان لأن كلا منهما صادق على كل ما صدق عليه الاخر واخص من الماشى وليس نقيضه يباين الإنسان ولا نقيض الماشى يباينه بتلك المباينة بل يصدق بعض ما ليس بضاحك انسان وبعض ما ليس بماش ضاحك نعم لو كان المساوى والعام دائمى الثبوت لأفراد المساوى الاخر والخاص كالناطق والإنسان كالإنسان والحيوان كان بين النقيض والعين مباينة كلية لكن الدوام فى القضايا التي يتكلم فيها غير لازم وتحقيق هذا المنع ان كيفية اخذ النقيض فى باب الكليات مغايرة لكيفية اخذه فى هذا الفصل فان النقيض ثمة على ما سبق ايماء اليه رفع المفهوم مقيدا بما يناقض جهة صدقه فيباين النقيض العين مباينة كلية بالضرورة ولما اقتصر هاهنا على رفع المفهوم فقط لم يكن بينهما المباينة الا اذا تناقضا فى الجهة ولئن نزلنا عن هذا المقام فلا نسلم ان نقيض الخاص اما اعم من عين العام او مباين له من وجه قوله لأن نقيض الخاص يصدق على عين العام وعلى غيره قلنا لا نسلم وانما يكون كذلك لو لم يكن العام لازما للنقيضين كالامكان العام فانه اعم من امكان الخاص وليس يصدق نقيضه على غير امكان العام ضرورة ان كل ما ليس بممكن بالإمكان الخاص فهو ممكن بالامكان العام سلمناه لكن لا نسلم ان الخصوص والعموم من وجه يقتضى المباينة الكلية او الجزئية فان المقتضى للمباينة الكلية ليس مطلق الخصوص الذي هو اعم من الخصوص المطلق ومن وجه بل الخصوص المطلق الذي هو اخص فكذلك المقتضى للمباينة الجزئية العموم PageV01P194 واما الحقيقة فحكمها كذلك لكن انعكاس السبع الى السالبة الجزئية هاهنا اظهر لأنه يلزمها ليس كل ما ليس ب دائما ج دائما والا انعكس نقيضه الى منافى الأصل واذا لزم ذلك لزم ليس كل ما ليس ب ج دائما لانه لو صدق كل ما ليس ب ج لصدق كل ما ليس ب دائما ج لتحقق مفهوم يصدق عليه انه ليس ب دائما بحسب الحقيقية ولا يمكن هذا البيان بحسب الخارج لجواز ان لا يتحقق فى الخارج ما يصدق عليه انه ليس ب دائما واما الموجبات الجزئية الخارجية فما عدا الخاصتين لا ينعكس الى السالبة لأن الموضوع قد يكون اعم من المحمول عموما يلزم الوجود ويكون المحمول لازما لبعض افراد الموضوع حتى يصدق الدوائم الأربع او مفارقا حتى يصدق السبع الباقية مع كذب العكس سالبة ولا الى الموجبة لما عرفت فى الكليات واحتج الشيخ على انعكاسها بانه لا بد وان يكون يوجد موجود او معدوم خارج عنهما فبعض ما ليس ب ليس ج.
📑 সূচিপত্র — [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— Page 160 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।