منها مقصودة بالذات وواحد مقصود بالعرض ثم لا بد من النظر فى ترتيب الأبواب وإن ايها يقدم وايها يؤخر فنقول ابواب الموصل الى التصور يستحق التقديم بحسب الوضع لأن الموصل الى المتصور التصورات والموصل الى التصديق التصديقات والتصور مقدم على التصديق طبعا فيجب تقديمه وضعا ليوافق الوضع الطبع ولما توقف بيان تقديم التصور بحسب الطبع على مقدمتين إحداهما ان التصديق موقوف على التصور وثانيتهما ان التصور ليس علة له لأن التقدم الطبعى هو ان يكون المتقدم بحيث يحتاج اليه المتاخر ولا يكون علة له وكان بيان المقدمة الثانية ظاهرا تركه المصنف واشتغل بالمقدمة الأولى وبيانها ان التصديق لا يتحقق الا بعد تصور المحكوم عليه وبه والحكم لأنه كلما كان احد هذه الأمور مجهولا امتنع الحكم بالارتباط وكلما امتنع الحكم بالارتباط امتنع تحقق التصديق لأن الحكم اما جزئه او نفسه ينتج انه كلما كان احد هذه الأمور مجهولا امتنع تحقق التصديق وينعكس بعكس النقيض الى قولنا كلما تحقق التصديق فلا بد ان يتحقق تصور كل واحد من الأمور الثلاثة فلئن قلت التصديق ليس يتوقف على تصور الحكم بل على نفسه اجيب عنه بان الحكم فعل من افعال النفس الاختيارية وقد تقرر فى الحكمة ان كل فعل اختيارى لا يوجد الا بعد تصوره ولا يلزم منه ان يكون اجزاء التصديق زائدة على الأربعة لجواز ان يكون شرطا على ما صرح به الكاتبى فى بعض تصانيفه والحق فى الجواب ان الحكم فيما بين القوم مقول بالاشتراك تارة على ايقاع النسبة الإيجابية وانتزاعها اعنى ثبوت احد الأمرين للآخر او عنده او منافاته اياه واخرى على نفس النسبة واستعماله فى الموضعين بالمعنيين تنبيه على ذلك وليس يعتبر فى الحكم على الشي ء تصور المحكوم عليه وبه والحكم بحقائقها بل يكفى حصول PageV01P022 فان قيل الحكم على الشي ء لو استدعى تصوره بوجه ما صدق المجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه وهو كاذب لان المحكوم عليه فيه ان كان مجهولا مط تناقض فكذب وان كان معلوما من وجه وكل معلوم من وجه
تصوراتها بوجه ما فقد يحكم على جسم معين بأنه شاغل لحيز معين مع الجهل بانه انسان او فرس او حمار او غيرها واعلم ان بين العلم بالوجه وبين العلم بالشي ء من وجه فرقا وذلك لأن معنى الأول حصول الوجه عند العقل ومعنى الثاني ان الشي ء حاصل عند العقل لكن لا حصولا تاما فان التصور قابل للقوة والضعف كما اذا يتراءى لك شبح من بعيد فتصورته تصورا ما ثم يزداد انكشافا عندك بحسب تقاربك اليه الى ان يحصل فى عقلك كمال حقيقته ولو كان العلم بالوجه هو العلم بالشي ء من ذلك الوجه على ما ظنه من لا يحقق له لزم ان يكون جميع الأشياء معلومة لنا مع عدم توجه عقولنا اليها وذلك بين الاستحالة قال فان قيل الحكم اقول هذه شبهة اوردت على قولهم المحكوم عليه يجب ان يكون معلوما باعتبار ما وتقريرها ان يقال لو استدعى الحكم على الشي ء تصور المحكوم عليه بوجه ما لصدق قولنا كل مجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه والتالى كاذب والمقدم مثله بيان الشرطية انه لو صدق كل محكوم عليه معلوم باعتبار ما بالضرورة لانعكس بعكس النقيض الى قولنا كل ما ليس بمعلوم باعتبار ما لا يكون محكوما عليه بالضرورة وهو معنى قولنا كل مجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه وبيان كذب التالى ان المحكوم عليه فيه اما ان يكون مجهولا مطلقا او معلوما باعتبار ما واياما كان يلزم كذب التالى اما اذا كان المحكوم عليه مجهولا مطلقا فلصدق الحكم على المجهول مطلقا حينئذ فيصدق قولنا بعض المجهول مطلقا لا يمتنع الحكم عليه وقد كان كل مجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه هذا خلف واما اذا كان معلوما باعتبار ما فلانتظامه مع قولنا كل معلوم باعتبار ما يصح الحكم عليه قياسا منتجا لقولنا المحكوم عليه فى هذه القضية يصح الحكم عليه وقد كان يمتنع الحكم عليه هذا ايضا خلف وانما قال فى الشق الأول تناقض فكذب وفى الثاني فكذب مقتصرا عليه لأن اللازم من الشق الأول ان بعض المجهول مطلقا لا يمتنع الحكم عليه وهو موافق للتالى فى الطرفين مخالف له فى الكيف فيتناقضان واللازم من الثاني ان المحكوم عليه فى هذه القضية يصح الحكم عليه وهو مخالف للتالى فى الموضوع والمحمول فلا يناقضه نعم يستلزم كذبه لأن المحكوم عليه فى هذه القضية هو المجهول مطلقا فيستحيل ان يحكم عليه بصحة الحكم وامتناعه معا ولم يقتصر على ايراد التناقض فى الاول لأن مطلوبه ليس اثبات التناقض بل كذب التالى فبعد التنبيه على التناقض صرح بثبوت المطلوب مفصحا عن التقريب وتحرير الجواب ان هذه القضية اى التالى فى الشرطية ان اخذت خارجية منعنا صدق PageV01P023 يمكن الحكم عليه فقد كذب ايضا قلنا هذه القضية يمتنع صدقها خارجية لامتناع موضوعها فى الخارج فان كل ما وجد فى الخارج معلوم من وجه فيمتنع لزومها لمقدمها وصدقها حقيقية ممكن من غير تناقض