لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

منها مقصودة بالذات وواحد مقصود بالعرض ثم لا بد من النظر فى ترتيب الأبواب وإن ايها يقدم وايها يؤخر فنقول ابواب الموصل الى التصور يستحق التقديم بحسب الوضع لأن الموصل الى المتصور التصورات والموصل الى التصديق التصديقات والتصور مقدم على التصديق طبعا فيجب تقديمه وضعا ليوافق الوضع الطبع ولما توقف بيان تقديم التصور بحسب الطبع على مقدمتين إحداهما ان التصديق موقوف على التصور وثانيتهما ان التصور ليس علة له لأن التقدم الطبعى هو ان يكون المتقدم بحيث يحتاج اليه المتاخر ولا يكون علة له وكان بيان المقدمة الثانية ظاهرا تركه المصنف واشتغل بالمقدمة الأولى وبيانها ان التصديق لا يتحقق الا بعد تصور المحكوم عليه وبه والحكم لأنه كلما كان احد هذه الأمور مجهولا امتنع الحكم بالارتباط وكلما امتنع الحكم بالارتباط امتنع تحقق التصديق لأن الحكم اما جزئه او نفسه ينتج انه كلما كان احد هذه الأمور مجهولا امتنع تحقق التصديق وينعكس بعكس النقيض الى قولنا كلما تحقق التصديق فلا بد ان يتحقق تصور كل واحد من الأمور الثلاثة فلئن قلت التصديق ليس يتوقف على تصور الحكم بل على نفسه اجيب عنه بان الحكم فعل من افعال النفس الاختيارية وقد تقرر فى الحكمة ان كل فعل اختيارى لا يوجد الا بعد تصوره ولا يلزم منه ان يكون اجزاء التصديق زائدة على الأربعة لجواز ان يكون شرطا على ما صرح به الكاتبى فى بعض تصانيفه والحق فى الجواب ان الحكم فيما بين القوم مقول بالاشتراك تارة على ايقاع النسبة الإيجابية وانتزاعها اعنى ثبوت احد الأمرين للآخر او عنده او منافاته اياه واخرى على نفس النسبة واستعماله فى الموضعين بالمعنيين تنبيه على ذلك وليس يعتبر فى الحكم على الشي ء تصور المحكوم عليه وبه والحكم بحقائقها بل يكفى حصول PageV01P022 فان قيل الحكم على الشي ء لو استدعى تصوره بوجه ما صدق المجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه وهو كاذب لان المحكوم عليه فيه ان كان مجهولا مط تناقض فكذب وان كان معلوما من وجه وكل معلوم من وجه

تصوراتها بوجه ما فقد يحكم على جسم معين بأنه شاغل لحيز معين مع الجهل بانه انسان او فرس او حمار او غيرها واعلم ان بين العلم بالوجه وبين العلم بالشي ء من وجه فرقا وذلك لأن معنى الأول حصول الوجه عند العقل ومعنى الثاني ان الشي ء حاصل عند العقل لكن لا حصولا تاما فان التصور قابل للقوة والضعف كما اذا يتراءى لك شبح من بعيد فتصورته تصورا ما ثم يزداد انكشافا عندك بحسب تقاربك اليه الى ان يحصل فى عقلك كمال حقيقته ولو كان العلم بالوجه هو العلم بالشي ء من ذلك الوجه على ما ظنه من لا يحقق له لزم ان يكون جميع الأشياء معلومة لنا مع عدم توجه عقولنا اليها وذلك بين الاستحالة قال فان قيل الحكم اقول هذه شبهة اوردت على قولهم المحكوم عليه يجب ان يكون معلوما باعتبار ما وتقريرها ان يقال لو استدعى الحكم على الشي ء تصور المحكوم عليه بوجه ما لصدق قولنا كل مجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه والتالى كاذب والمقدم مثله بيان الشرطية انه لو صدق كل محكوم عليه معلوم باعتبار ما بالضرورة لانعكس بعكس النقيض الى قولنا كل ما ليس بمعلوم باعتبار ما لا يكون محكوما عليه بالضرورة وهو معنى قولنا كل مجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه وبيان كذب التالى ان المحكوم عليه فيه اما ان يكون مجهولا مطلقا او معلوما باعتبار ما واياما كان يلزم كذب التالى اما اذا كان المحكوم عليه مجهولا مطلقا فلصدق الحكم على المجهول مطلقا حينئذ فيصدق قولنا بعض المجهول مطلقا لا يمتنع الحكم عليه وقد كان كل مجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه هذا خلف واما اذا كان معلوما باعتبار ما فلانتظامه مع قولنا كل معلوم باعتبار ما يصح الحكم عليه قياسا منتجا لقولنا المحكوم عليه فى هذه القضية يصح الحكم عليه وقد كان يمتنع الحكم عليه هذا ايضا خلف وانما قال فى الشق الأول تناقض فكذب وفى الثاني فكذب مقتصرا عليه لأن اللازم من الشق الأول ان بعض المجهول مطلقا لا يمتنع الحكم عليه وهو موافق للتالى فى الطرفين مخالف له فى الكيف فيتناقضان واللازم من الثاني ان المحكوم عليه فى هذه القضية يصح الحكم عليه وهو مخالف للتالى فى الموضوع والمحمول فلا يناقضه نعم يستلزم كذبه لأن المحكوم عليه فى هذه القضية هو المجهول مطلقا فيستحيل ان يحكم عليه بصحة الحكم وامتناعه معا ولم يقتصر على ايراد التناقض فى الاول لأن مطلوبه ليس اثبات التناقض بل كذب التالى فبعد التنبيه على التناقض صرح بثبوت المطلوب مفصحا عن التقريب وتحرير الجواب ان هذه القضية اى التالى فى الشرطية ان اخذت خارجية منعنا صدق PageV01P023 يمكن الحكم عليه فقد كذب ايضا قلنا هذه القضية يمتنع صدقها خارجية لامتناع موضوعها فى الخارج فان كل ما وجد فى الخارج معلوم من وجه فيمتنع لزومها لمقدمها وصدقها حقيقية ممكن من غير تناقض

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।