لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

بالضرورة لأن بعض ما ليس بفرس كالحمار مركوب زيد بالإمكان والخاصتان تنعكسان الى عكس عامتيهما الى عامتين مع قيد اللادوام فى البعض فاذا قلنا كل ج ب ما دام ج لا دائما صدق لا شي ء مما ليس ب ج ما دام ليس ب لا دائما فى البعض اما قولنا لا شي ء مما ليس ب ج ما دام ليس ب فالبيان المذكور او لأنه لازم للعام واما قيد اللادوام فى البعض ومعناه بعض ما ليس ب ج بالإطلاق فلأنه لو لاه لصدق لا شي ء مما ليس ب ج دائما وينعكس الى لا شي ء من ج ليس ب دائما وهو مضاد لقولنا كل ج ليس ب اللازم للا دوام الأصل بحكم وجود الموضوع واللادوام فى الكل ليس بلازم لصدق قولنا كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما مع كذب كل ما ليس بمتحرك الأصابع كاتب بالفعل اذ يصدق ليس بعض ما ليس بمتحرك الأصابع بكاتب دائما قال واحتج من قال بانعكاس الموجبة الى الموجبة اقول زعم من تابع الشيخ فى انعكاس الموجبة موجبة ان الموجبات الست المذكورة تنعكس كانفسها كما وكيفا وجهة مع قيد اللادوام فى البعض فى الخاصتين ولنبين فى الدائمة ليقاس عليها البواقى فاذا صدق كل ج ب دائما وجب ان يصدق كل ما ليس ب ليس ج دائما والا لصدق بعض ما ليس ب ج بالإطلاق وينعكس الى قولنا بعض ج ليس ب بالإطلاق وقد كان كل ج ب دائما هف وجوابه انه بتقدير عدم صدق عكس الأصل لا يلزم الا صدق قولنا ليس كل ما ليس ب ليس ج وهو اعم من بعض ما ليس ب ج اذ السالبة المعدولة اعم من الموجبة المحصلة وصدق الأعم لا يستلزم صدق الاخص وهذا لو صح فانما يصح فى البسائط واما فى الخاصتين فلا لاستلزام السالبة الموجبة هناك لوجود الموضوع وذهب الكشى الى ان الموجبات السبع تنعكس موجبة جزئية مطلقة عامة محتجا بوجوه الأول انه اذا صدق كل ج او بعضه ب باحدى الجهات فليصدق بعض ما ليس ب ليس ج بالفعل والا لصدق لا شي ء مما ليس ب ليس ج دائما ويلزمه كل ما ليس ب ج دائما لأن سلب السلب ايجاب لكن ليس ب اعم من ج لأن نقيض المحمول يكون اعم من عين الموضوع فيلزم حمل الاخص على كل افراد الأعم وهو محال ومثل الدليل بمثال جزئى وهو ان كل انسان متنفس يستلزم بطريق عكس النقيض ان بعض ما ليس بمتنفس ليس بانسان والا فلا شي ء مما ليس بمتنفس ليس بانسان كل ما ليس بمتنفس انسان وما ليس بمتنفس اعم من الإنسان فيلزم حمل الاخص على كل افراد الأعم وجوابه انا لا نسلم ان السالبة المذكورة وهى قولنا لا شي ء مما ليس ب ليس ج دائما يستلزم الموجبة القائلة كل ما ليس ب ج وسند المنع قد مر مرارا على ان التمسك بايجاب سلب السلب مما يدفعه سلمناه لكن لا نسلم ان نقيض المحمول لا بد وان يكون اعم من الموضوع وما ذكره من المثال لا يصحح الدعوى الكلية الوجه الثاني ان احد الامرين لازم وهو اما ان موضوع كل موجبة من السبع مباين لنقيض محمولة مباينة كلية واما انه مباين له مباينة جزئية والمراد بالمباينة الكلية هاهنا صدق نقيض المحمول بدون الموضوع فى جميع الصور وبالجزئية صدق نقيض المحمول بدونه فى شي ء من الصور وايا ما كان يصدق الإيجاب الجزئى بين نقيضى الطرفين بيان الأول ان موضوع الموجبة اما مساو لمحمولها او اخص منه او اعم منه مطلقا PageV01P193 او من وجه لاستحالة

— Page 159 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।