لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

نقيضها مع الاصل حمل الشي ء على نقيضه دائما او حين تحققه والانعكاس نقيضها الى ما ينافى الاصل فلا ينعكس الى الموجبة لجواز ان لا يكون لنقيض احد الطرفين تحقق كقولنا كل ماله الامكان الخاص له الامكان العام دائما ولا يصدق بعض ما ليس له الإمكان العام ليس له الإمكان الخاص والضرورية تنعكس دائمة لا ضرورية لما عرفته فى عكس السالبة الضرورية عكس الاستقامة والخاصتان تنعكسان الى عكس عاميتهما مع قيد اللادوام فى البعض الا صدق لا شي ء مما ليس ب ج دائما وينعكس الى لا شي ء من ج ليس ب دائما وكان كل ج ليس ب بالاطلاق هف واحتج وزعم الكشى ان الموجبات السبع تنعكس موجبة جزئية مطلقة عامة محتجا بوجوه الأول انها لو لم يصدق لصدق لا شي ء مما ليس ب ليس ج دائما ويلزمه كل ما ليس ب ج دائما فيلزم حمل الاخص على كل افراد الاعم ومثله بقولنا كل انسان متنفس فان المتنفس اعم من الإنسان وجوابه منع لزوم الموجبة المذكورة للسالبة المذكورة وان نقيض المحمول يجب ان يكون اعم من الموضوع والمثال لا يصحح القضية الكلية الثاني ان كل موضوع يباين نقيض محموله لأنه ان كان اخص او مساويا لمحموله باين نقيضه مباينة كلية وان كان اعم باينه مباينة جزئية لكون نقيض الخاص اعم من عين العام مطلقا او مباينا له مباينة جزئية وان كان اخص من وجه واعم من وجه فخصوصه يقتضى المباينة لكلية وعمومه الجزئية ويمتنع ثبوت احد المتباينين لكل افراد الاخر فثبت نقيض الموضوع لبعض افراد نقيض المحمول وجوابه ان الخصوص والمساواة انما يستلزم المباينة الكلية بشرط دوام الثبوت لأفراد الخاص او المساوى وانه غير متحقق هاهنا ولا نسلم ان نقيض الخاص اعم من عين العام او مباين له من وجه فان نقيض الامكان الخاص مستلزم للإمكان العام الاعم منه ولا نسلم ان العموم والخصوص من وجه يقتضى المباينة بل المقتضى لها المطلقان منهما الثالث انه لا بد من موجود او معدوم خارج عنهما فبعض ما ليس ب ليس ج بالإطلاق وجوابه سياتى

لا يلزمها هذه السالبة كلية لجواز ان يكون المحمول فى الأصل خاصة مفارقة ضرورية فى وقت فيجب ثبوت الموضوع لبعض ما ليس بمحمول فلا يصدق سلبه عن جميع ما ليس بمحمول بالإمكان كقولنا كل قمر فهو منخسف بالتوقيت ولا يصدق لا شي ء مما ليس بمنخسف قمر بالإمكان لأن بعض ما ليس بمنخسف قمر بالضرورة قال ولا معدولة الموضوع اقول الموجبات السبع لا تنعكس الى سالبة معدولة الموضوع لاحتمال كون المحمول خاصة مفارقة ووجوب الموضوع لكل ماله تلك الخاصة ولماله عدمها من الموجودات فلا يمكن سلبه عن بعض ماله عدمها منها كقولنا كل شي ء فهو معلوم زيد بوجه ما ولا يصدق بعض ما هو لا معلوم زيد ليس شيئا بالإمكان لصدق قولنا كل ما هو لا معلوم زيد من الموجودات فهو شي ء بالضرورة وكقولنا كل موجود فله اضافة المعية الى الوقت المعين الذي هو موجود فيه لا دائما مع كذب عكسها معدولة الموضوع وهى ليس بعض ما لا اضافة معية له الى الوقت المعين بموجود بالامكان لصدق كل ما لا اضافة معية له الى الوقت المعين فهو موجود بالضرورة ولا الى الموجبة لجواز ان لا يكون لنقيض احد الطرفين تحقق فى الخارج بان يكون احدهما شاملا لجميع الموجودات فلا يثبت نقيضه لموجود فلم يصدق الايجاب فى العكس كقولنا كل شي ء فى الخارج فهو ممكن بالامكان العام ولا يصدق بعض ما ليس بممكن هو ليس بشي ء كما ذكرنا من مثال المعية وهذا لا يستقيم اذا كانت الموجبة سالبة الطرفين لأنها لا تستدعى وجود الموضوع فى الخارج وهى عكس النقيض بالحقيقة لما اشرنا اليه من ان النقيض هو السلب لا العدول قال واما الدائمة والعامتان فتنعكس كانفسها اقول واما الدائمة والعامتان فتنعكس كانفسها سالبة سالبة الموضوع ومعدولته والا انتج نقيضها مع الأصل حمل الشي ء على نقيضه دائما اذا كان الاصل دائمة وحين تحققه اذا كان احدى العامتين او انعكس نقيضها الى ما ينافى الأصل مثلا اذا صدق كل ج ب دائما فليصدق لا شي ء مما ليس ب ج دائما سالبة الموضوع ومعدولته والا لصدق بعض ما ليس ب ج بالإطلاق فنجعلها صغرى للأصل لينتج بعض ما ليس ب ب دائما او نعكسها الى بعض ج هو ليس ب بالإطلاق وهو ينافى الأصل والدليلان لا يتمان فى المشروطة العامة والا لزم القول بانتاج الممكنة الصغرى فى الأول او بعكس الممكنة بل هى لا تنعكس كنفسها اذا اخذت الضرورة فيها ما دام الوصف او بشرط الوصف لأنها لا تقتضى الا المنافاة بين نقيض المحمول وعين الموضوع فى ذات الموضوع ولا يلزم منهما المنافاة بينهما فى ذات نقيض المحمول اما اذا اعتبرت لأجل الوصف تنعكس كنفسها لتحقق المنافاة حينئذ بين نقيض المحمول وعين الموضوع مطلقا ولا ينعكس القضايا المذكورة الى الموجبة لجواز ان لا يكون لنقيض احد الطرفين تحقق كقولنا كل ممكن بالخاص فهو ممكن بالعام دائما ولا يصدق بعض ما ليس بممكن بالعام ليس بممكن بالخاص بالإمكان العام وفيه ما عرفته والضرورية تنعكس دائمة لانتهاض الدليلين فيها او لأنها لازمة للدائمة التي هى اعمها لا ضرورية لما مر فى عكس السالبة الضرورية بالاستقامة فانه يصدق فى ذلك المثال كل مركوب زيد فرس بالضرورة ولا يصدق لا شي ء مما ليس بفرس مركوب زيد PageV01P192 واحتج من قال بانعكاس الموجبة الى الموجبة بانه لو لم يصدق كل ما ليس ب ليس ج دائما لصدق بعض ما ليس ب ج بالإطلاق وتنعكس الى بعض ج ليس ب بالإطلاق وكان كل ج ب دائما هذا خلف وجوابه ان بتقدير عدم صدق عكس الأصل بالإطلاق لا يصدق الا قولنا ليس كل ما ليس ب ليس ج وانه اعم من قولنا بعض ما ليس ب ج فلا يستلزمه.

— পৃষ্ঠা ১৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।