منبهين على مواضع الغلط ادنى تنبيه قال اما الموجبات الكلية فالوقتيتان اقول ابتدأ بعكس الموجبات وبالكليات وبالخارجيات وبالقضايا السبع التي لا تنعكس سوالبها بالاستقامة والنظر اما فى عكسها المخالف او فى عكسها الموافق والمخالف اما سالبة الموضوع او معدولته فقال او لا انها تنعكس الى سالبة جزئية دائمة سالبة الموضوع فاذا صدق كل ج ب بالإطلاق صدق ليس بعض ما ليس ب ج دائما لأنه متى صدق الأصل صدق ليس بعض ما ليس ب بحسب الحقيقة دائما ج بحسب الخارج دائما ومتى صدق هذه القضية صدق ليس بعض ما ليس ب بحسب الخارج ج بحسب الخارج دائما اما للمقدمة الأولى فلأنها لو لم تصدق تلك القضية صدق نقيضها وهو كل ما ليس ب بحسب الحقيقة دائما ج بحسب الخارج بالإطلاق وتنعكس الى بعض ج بحسب الخارج بالاطلاق هو ليس ب بحسب الحقيقة دائما ويلزم ان يكون ذلك البعض الذي هو ليس ب بحسب الحقيقة دائما ليس ب بحسب الخارج دائما والا لكان ب بحسب الخارج بالإطلاق فيكون ب بحسب الحقيقة بالاطلاق وكان ليس ب بحسب الحقيقة دائما هف فيلزم ان يصدق بعض ج بحسب الخارج بالإطلاق ليس ب بحسب الخارج دائما وانه يناقض الأصل واما المقدمة الثانية فلأن البعض الذي هو ليس ب بحسب الحقيقة دائما اما ان يكون موجودا فى الخارج او لا يكون واياما كان فهو ليس ب بحسب الخارج بالإطلاق اما اذا لم يوجد فى الخارج فظاهر لامتناع اتصاف المعدوم بالباء فى الخارج واما اذا وجد فلأنه لو لا ذلك لكان ب بحسب الخارج دائما فيكون ب بحسب الحقيقة بالإطلاق وقد فرضناه ليس ب بحسب الحقيقة دائما هف واذا لم يكن ذلك البعض ب بحسب الخارج بالإطلاق صدق ليس بعض ما ليس ب بحسب الخارج ج بحسب الخارج دائما وانما خلط الخارج بالحقيقة فى البيان لأنه لو جرده عن الخلط لم يتم فانه لو قيل اذا صدق الأصل فليصدق ليس بعض ما ليس ب بحسب الخارج دائما ج بحسب الخارج دائما والا لصدق كل ما ليس ب بحسب الخارج دائما ج بحسب الخارج بالإطلاق وانعكس الى بعض ج بحسب الخارج بالاطلاق ليس ب بحسب الخارج دائما وانه مناف للأصل واذا صدق تلك القضية صدق ليس بعض ما ليس ب بحسب الخارج فى الجملة ج بحسب الخارج دائما لأن ما ليس ب بحسب الخارج دائما ليس ب فى الجملة فيقال لا نم ان ما ليس ب بحسب الخارج دائما ليس ب فى الجملة وانما يصدق لو كان ما ليس ب دائما موجودا وهو ممنوع واذا لزم هذا العكس المطلقة العامة يلزم البواقى من الفعليات لما مر مرارا ومن الممكنات لانتهاض الدليل فيها لكن بشرط ان يقيد موضوع تالى الصغرى بالضرورة حتى يتم الخلف وفيه نظر اما اولا فلأن الترديد المذكور فى بيان المقدمة الثانية مستدرك اذ يكفى ان يقال ما ليس ب بحسب الحقيقة دائما ليس ب بحسب الخارج بالإطلاق والا لكان ب بحسب الخارج دائما فيكون ب بحسب الحقيقة بالإطلاق فان قيل المصنف لم يردد بل ما قال الا ان البعض الذي ليس ب بحسب الحقيقة دائما لا يكون ب بحسب الخارج سواء وجد ام لم يوجد والا PageV01P190 فى الخارج او لم يوجد وانه ليس ج فى الخارج دائما وليس بعض ما ليس ب فى الخارج ج فى الخارج دائما وصدق هذه الجزئية فى نفس الامر لاستلزام نقضها كون المعدوم والممتنع ج فى الخارج لا ينافى لزومها لغيرها ولا يلزمها هذه السالبة كلية لجواز كون المحمول خاصة مفارقة فيجب الموضوع لبعض ما ليس بمحمول ولا معدولة الموضوع لجواز كون المحمول خاصة مفارقة فيجب الموضوع لكل ماله تلك الخاصة ولما له عدمها من الموجودات ولا يلزمها موجبة لجواز ان لا يتحقق نقيض احد الطرفين
📑 সূচিপত্র — [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— صفحة ١٥٦ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।