يستعمل فيه المقدمة المذكورة وحينئذ يسقط الاعتراض كما يقال اذا صدق لا شي ء من ج ب بالفعل صدق لا شي ء من ب دائما ج دائما ويلزم منه صدق بعض ب ليس ج دائما لأن ب دائما اخص من ب فى الجملة وكل ما هو مسلوب عن جميع افراد الخاص يكون مسلوبا عن بعض افراد العام ضرورة ان جميع افراد الخاص بعض افراد العام لأنا نقول الحكم على الخاص انما يكون حكما على العام اذا كان العام صادقا عليه فى نفس الامر فان الحجر الناطق اخص من الحجر والحكم على الحجر الناطق لا يتعدى اليه قال واما السوالب الجزئية فلا ينعكس شي ء منها شيئا منها أقول السوالب ان كانت جزئية فغير الخاصتين لم تنعكس لجواز ان يكون الموضوع اعم فلا يصدق سلبه عن المحمول جزئيا اما فى السبع فلما ذكرناه من النقض جزئيا واما فى الأربع الباقية فكقولنا بعض الحيوان ليس بانسان باحدى الجهات ولا يصدق بعض الإنسان ليس بحيوان بالإمكان واما الخاصتان فتنعكسان كنفسيهما لأنه اذا صدق بعض ج ليس ب ما دام ج لا دائما صدق ج وب على ذات واحدة بحكم اللادوام وهما متنافيان فى تلك الذات لانه حكم فيهما ان تلك الذات ما دامت موصوفة بج لم يكن ب فلا بد ان لا يكون ج ما دامت موصوفة بب والا لكان ج حين هو ب فيكون ب حين هو ج لأن الوصفين اذا تقارنا على ذات فى وقت يثبت كل منهما فى وقت اخر بالضرورة وقد كانت ليس ب ما دام ج هف واذا صدق ب وج على تلك الذات ب وج وانها ليست ج ما دام ب صدق بعض ب ليس ج ما دام ب لا دائما وهو المطلوب وفى جريان هذا الدليل فى المشروطة الخاصة نظر فلئن قيل هذا البيان يدل على انعكاس العامتين الجزئيتين عرفية عامة لأنه اذا صدق بعض ج ليس ب ما دام ج يكون وصفا ج وب متنافيين فما هو ب لا يكون ج ما دام ب والا لكان ج هو ب فى بعض اوقات كونه ب فيكون الوصفان مجتمعين على ذات واحدة وقد كانا متنافيين هف اجاب بان مفهوم الأصل تنافى الوصفين فى ذات ج ومفهوم العكس تنافيهما فى ذات ب ولا يلزم من تنافيهما فى ذات ج تنافيهما فى ذات ب وانما يلزم لو كان الباء صادقا على ذات ج حتى يكون ذات ج ذات ب وليس كذلك لجواز ان يكون الذاتان متغايرتين ويكون ج ثابتا لكل ما صدق عليه ب بالضرورة كما فى قولنا بعض الحيوان ليس بانسان ما دام حيوانا فان وصفى الحيوانية والإنسانية متنافيان فى ذات بعض الحيوان وهو الفرس مثلا ولا يلزم منه تنافيهما فى ذات الإنسان بل الحيوان صادق على كل الإنسان با لضرورة وهذا بخلاف الخاصتين لوجوب اتحاد ذات الموضوع والمحمول هناك بحكم اللادوام وضبط الفصل اما فى عكس الموجبات فهو ان القضية اما ان يصدق عليها المطلقة العامة اولا فان لم يصدق لم تنعكس وان صدقت عليها فاما ان يصدق الحينية المطلقة او لا فان لم تصدق تنعكس مطلقة عامة وهى احدى الخمس فان صدقت فان كانت لا دائمة تنعكس الى حينية لا دائمة والا فالى حينية مطلقة واما فى عكس السوالب الكلية فهو انها ان لم يصدق عليها الحينية لم تنعكس وان صدقت انعكست انعكاسا حافظا للدوام دون الضرورة واما فى السوالب الجزئية فهو انها ان لم يصدق عليها الحينية PageV01P188
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ১৫৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।