الكلية لعدم انعكاس الوقتية التي هى اخصها اليها فانه يصدق لا شي ء من القمر بمنخسف بالتوقيت مع كذب قولنا لا شي ء من المنخسف بقمر بالامكان لأن بعض المنخسف قمر بالضرورة وان اعتبر فى الحقيقية امكان الموضوع لم ينعكس كالخارجية للنقض المذكور فانه لا يصدق ليس بعض ما لو دخل فى الوجود وكان ممكن الوجود وكان منخسفا فهو بحيث لو دخل فى الوجود وكان قمرا بالإمكان لصدق كل ما لو دخل فى الوجود وكان ممكن الوجود وكان منخسفا فهو بحيث لو وجد كان قمرا بالضرورة بقى هاهنا مقامان احدهما نقض الدليل المذكور لجريانه فى الخارجيات والحقيقيات الممكنة الموضوع وثانيهما ايراد هذا النقض على الحقيقيات المتناولة للممتنعات واجيب عن الأول بانا لا نم صدق قولنا كل ب دائما ب فى الجملة حينئذ لجواز ان لا يكون هاهنا ذات موجودة فى الخارج او ممكنة الوجود يصدق عليها ب دائما كما فى الخاصة المفارقة كالضاحك والمنخسف فى صورة النقض فانه لا يصدق كل ضاحك دائما فهو ضاحك فى الجملة وكل منخسف دائما فهو منخسف فى الجملة لعدم وجود الموضوع او لعدم امكانه فلم ينتظم القياس بخلاف الحقيقيات الشاملة للممتنعات فانه لا بد من صدق كل ب دائما ب فى الجملة لأن كل ما لو دخل فى الوجود وكان ب دائما وان كان ممتنع الوجود فهو بحيث لو وجد كان ب فى الجملة وكل منخسف دائما فهو منخسف فى الجملة وعن الثاني بانا لا نم كذب قولنا بعض المنخسف ليس بقمر بذلك الاعتبار فان المنخسف الذي ليس بقمر وان كان ممتنع الوجود فى الخارج فهو بحيث لو وجد كان منخسفا وليس بقمر هذا ما ذكره المصنف وصاحب الكشف وعبرنا عنه باوضح عبارة وتقرير وفيه نظر لانا لا نم صدق المقدمتين لما سبق ان الحقيقية الشاملة للممتنع لا يصدق كلية ولا نم لزوم الخلف لجواز استلزام المحال المحال لا يقال ليس المراد من الانعكاس ان العكس والأصل صادقان فى الواقع بل انه متى فرض صدق الأصل صدق العكس على ما صرح القوم به فيكون هذا السؤال واردا على جميع الدلائل فى الانعكاسات بل وفى الانتاجات فيكون باطلا لانا نقول هذا السؤال وارد على جميع الدلائل فيكون حقا ولا نم كذب بعض ب دائما ليس ب بالإطلاق فان ب دائما الذي ليس ب وان كان ممتنعا فهو بحيث لو دخل فى الوجود كان ب دائما وليس ب ولأن كل ب دائما الذي ليس ب هو ب دائما وكل ب دائما الذي ليس ب هو ليس ب ينتج من الثالث ان بعض ب دائما ليس ب سلمنا جميع ذلك لكن قوله متى صدق الأصل صدقت المقدمات ان اراد بها صدقهما على ذلك التقدير على سبيل الاستلزام فهو مم غاية ما فى الباب ان كل ب دائما فهو ب فى الجملة صادق فى الواقع لكن الصادق فى الواقع لا يجب ان يكون لازما للتقادير وان اراد به الاتصال على سبيل الاتفاق فلا نم انه يفيد استلزام الأصل العكس فان المتصلتين اللتين إحداهما اتفاقية لا تنتجان اللزومية وربما يورد هذا الاعتراض بعبارة اخرى وهى ان محصل كلامه ان الأصل مع المقدمة التي زعمها انها صادقة فى نفس الامر يستلزم العكس ولا يلزم منه ان الأصل مستلزم للعكس اذ اللزومية لا يتعدد بتعدد المقدم لا يقال يمكن ان يورد الدليل بحيث لا PageV01P187 واما السوالب الجزئية فلا ينعكس شي ء منها شيئا منها لجواز كون الموضوع اعم الا الخاصتين فانهما تنعكسان كنفسيهما لأنه لا بد من اجتماع الوصفين فى ذات واحد للادوام سلب الباء لبعض افراد ج ومن تنافيهما فيها وذلك يوجب صدق العكس ولا يتأتى مثله فى العامتين لأنهما وان تنافتا فى ذات واحدة لم يلزم صدق الباء عليها فجاز صدق الجيم على ما صدق عليه الباء بالضرورة
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ১৫৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।