والكلام ليس فيها بل فى انها لطبيعتها هل يلزمها العكس الضرورى ام لا وهذا الكلام انما يصح لو وجب ان يكون لزوم العكس للأصل بينا ومن البين انه ليس كك والحق ان يقال الضرورة ان اعتبرت بالمعنى الأعم فسالبتها تنعكس كنفسها والدلائل كلها تامة وان اعتبرت بالمعنى الاخص لم يتم الدلائل على ما لا يخفى لمن احاط بما مر بعض الإحاطة قال واما السبع الباقية فلا تنعكس اقول السبع الباقية من السوالب الكلية وهى الوقتيتان والوجوديتان والممكنتان والمطلقة العامة ان اعتبرت خارجية لم تنعكس لأن الوقتية لا تنعكس لأنه يصدق لا شي ء من القمر بمنخسف بالتوقيت ولا يصدق بعض المنخسف ليس بقمر با لإمكان لصدق كل منخسف فهو قمر بالضرورة لا يقال لا نم انه لا يصدق بعض المنخسف ليس بقمر فان السلب يصدق على الافراد المعدومة للمنخسف وصدق الموجبة الكلية انما تناقضها لو اتحدت معه فى الموضوع وليس كك فان الإيجاب على الافراد الموجودة والسلب على الافراد المعدومة لأنا نقول الحكم فى السالبة على الافراد الموجودة ايضا وحينئذ يتحقق التناقض بينهما وبين الموجبة ومتى لم تنعكس الوقتية لم تنعكس البواقى اذ هى اخصها وعدم انعكاس الأخص يوجب عدم انعكاس الاعم فان قلت لو انعكست المطلقة الوقتية كنفسها لانعكست الوقتية اليها لكن المقدم حق فالتالى مثله اما بيان الملازمة فانها اعم من الوقتية والأخص ملزوم لما يلزم الأعم واما حقية المقدم فلأنه اذا صدق لا شي ء من ج ب فى وقت معين فليصدق لا شي ء من ب ج فى ذلك الوقت والا لكان بعض ب ج فى ذلك الوقت فيصدق بعض ج ب فى ذلك الوقت بالافتراض وقد كان لا شي ء من ج ب فى ذلك الوقت هف فنقول هذا السؤال ليس بوارد علينا بل على صاحب الكشف حيث حكم بتناقض الوقتيتين واذا اعتبرت حقيقية فلا يخ اما ان يؤخذ موضوعها بحيث بتناول الممتنعات او يعتبر امكان موضوعها فان كان مأخوذا بحيث يشتمل الممتنعات انعكست سالبة جزئية دائمة لأنه اذا صدق لا شي ء من ج ب بالفعل صدق كل ما هو ب دائما فهو ب فى الجملة ولا شي ء من ب دائما ج دائما انتج من الثالث بعض ب ليس ج دائما اما الصغرى فبينة الصدق واما الكبرى فلأنه لولاها لصدق بعض ب دائما ج بالإطلاق فبعض ج ب دائما وقد كان لا شي ء من ج ب بالإطلاق هف وايضا نضمها صغرى مع الأصل حتى ينتج بعض ب دائما ليس ب بالإطلاق وانه محال واذا انعكست المطلقة العامة اليها ينعكس ساير الفعليات ايضا لانتهاض الدليل فيها او لأن الاخص يستلزم ما يستلزم الأعم هذا فى الفعليات واما الممكنتان فتنعكسان اليها ايضا بعين الدليل الا انه لا بد من تقييد اوسط القياس بالضرورة حتى يتم الاستدلال فان قلت الاقتصار على ايراد الدليل فى الممكنات كاف لأن الممكنة اعم السبع فلا حاجة الى البيان الذي اورد فى المطلقات فنقول ان هاهنا فائدتين الأولى التنبيه على امكان انعكاس المطلقات بطريقين ما يخصها وما يعمها الثانية التنبيه على ان تقييد الأوسط بالدوام كاف فى المطلقات بخلاف الممكنات ولم تنعكس الى السالبة PageV01P186 ليس ج دائما وهو المطلوب ولنقض بهذا الاعتبار غير وارد لأنا نمنع كذب العكس بهذا الاعتبار فان المنخسف الذي ليس بقمر وان كان ممتنعا فهو بحيث لو دخل فى الوجود كان منخسفا وليس بقمر ولو اعتبرنا فى الحقيقية امكان الموضوع لم ينعكس كالخارجية
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— Page 152 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।