الحمار يمتنع اتصافه بمركوب زيد بالفعل مع امكان اتصافه بمركوب زيد وقد احتجوا على هذا المطلوب بوجوه اخر احدها انه لو صدق لا شي ء من ج ب با لضرورة وجب ان يصدق لا شي ء من ب ج بالضرورة والا لصدق بعض ب ج بالإمكان لكنه محال لأنه لو صدق لما لزم من فرض وقوعه محال واللازم باطل لانه لو فرض وقوع هذه القضية صدق بعض ب ج بالفعل ينعكس الى قولنا بعض ج ب بالفعل وقد كان لا شي ء من ج ب بالضرورة هف وايضا نضمه الى الأصل لنتيج سلب الشي ء عن نفسه بالضرورة وثانيها انه لو صدق بعض ب ج بالإمكان مع الأصل امكن صدق بعض ب ج بالفعل مع الأصل لأن صدق الامكان يستلزم امكان الصدق وصدق الملزوم مع الشي ء موجب لصدق اللازم معه لكن ليس يمكن ان يصدق بعض ب ج بالفعل مع الأصل لأن صدقه مع الأصل ملزوم للمحال وهو بعض ب ليس ب بالضرورة فامكان صدقهما معا يكون ملزوما لإمكان المحال لأن امكان الملزوم ملزوم لإمكان اللازم لكن امكان المحال محال فامكان صدق بعض ب ج بالفعل محال فصدق بعض ب ج بالإمكان مع الأصل محال فيصدق لا شي ء من ب ج بالضرورة معه واجب وهو المطلوب وثالثها ان الدوام فى الكليات لا ينفك عن الضرورة وقد ثبت انها تنعكس دائمة فيصدق العكس ضروريا اجيب عن الأول بأنا لا نم انه اذا فرض وقوع الممكن يلزم المحال وانما يلزم ان لو بقى الأصل صادقا على هذا التقدير وهو ممنوع لازدياد افراد موضوعه حينئذ فان قيل نحن نقول من الابتداء لو صدق لا شي ء من ج ب بالضرورة لصدق لا شي ء من ب ج بالضرورة لأن صدق لا شي ء من ج ب بالضرورة مع صدق بعض ب ج بالفعل يستلزم محالا وحينئذ يصدق العكس لان المحال اما ان يلزم من الأصل وهو محال لانه مفروض الصدق او من قولنا بعض ب ج بالفعل فيكون محالا فيستحيل بعض ب ج بالإمكان لأن امكان المحال محال فيجب صدق الأصل اجيب بأنا لا نم انحصار لزوم المحال فى الأصل او الفعلية ولم لا يجوز ان يكون لازما من المجموع فيكون كل واحد من اجزائه ممكنا وفيه نظر لان المحال اذا كان لازما من المجموع يكون اجتماع القضيتين محالا فكلما صدق لا شي ء من ج ب بالضرورة استحال ان يصدق بعض ب ج بالفعل لان المنفصلة المانعة الجمع يستلزم متصلة من عين احد جزأيها ونقيض الاخر واذا استحال ان يصدق بعض ب ج بالفعل امتنع ان يصدق بعض ب ج بالامكان فيجب صدق العكس وعن الثاني بانا لا نم انه اذا صدق بعض ب ج بالامكان مع قولنا لا شي ء من ج ب بالضرورة يلزم امكان صدق بعض ب ج بالفعل معه لجواز ان يكون امكان وجود الشي ء مجامعا لشي ء اخر ووجوده بالفعل معه محال فان قولنا زيد كاتب بالفعل الآن يصدق معه زيد ليس بكاتب الآن بالإمكان مع ان صدقه بالفعل معه محال وعن الثالث بمنع عدم انفكاك الدوام عن الضرورة وبتقدير تسليمه يكون لزوم العكس الضرورى بواسطة برهان خارجى لا لنفس مفهوم السالبة الضرورية PageV01P185 واما السبع الباقية فلا ينعكس لعدم انعكاس اخصها وهى الوقتية اذ يصدق لا شي ء من القمر بمنخسف بالتوقيت مع كذب عكسه اذ كل قمر منخسف فهو قمر بالضرورة نعم لو اخذت القضية حقيقية انعكست السبع جزئية دائمة لانه حينئذ يصدق حقيقة لا شي ء من ب دائما ج دائما والا فبعض ب دائما ج بالإطلاق فبعض ب ج دائما وقد كان لا شي ء من ج ب بالإطلاق هف واذا صدق هذا جعل كبرى لقولنا كل ب دائما ب بالإطلاق الصادق لينتج من الثالث بعض ب
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ১৫১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।