لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

محال لأنه يصدق بالضرورة بعض الكاتب انسان فلو كان هذا المحال شيئا من ذلك التقدير كان ذلك التقدير محال وقد بينا امكانه والجواب الرافع لحجاب الشبهة ان الإمكان ان فسر بسلب الضرورة المتحققة فى جميع اوقات الذات فلا نم ان سلب الكتابة عن جميع افراد الإنسان دائما ممكن لانه ممتنع بالغير دائما والممتنع بالغير دائما ينافى الامكان بهذا المعنى فان قلت ضرورة ايجاب الكتابة المتحققة فى ساير الأوقات مسلوبة عن كل فرد من الأفراد دائما والا لثبت الضرورة المتحققة فى جميع الاوقات لبعض الافراد وهو محال فيكون سلب الكتابة عن جميع افراد الإنسان ممكنا دائما فيمكن لا شي ء من الإنسان بكاتب دائما فنقول اللازم دوام الإمكان وهو غير مطلوب والمطلوب امكان الدوام وهو غير لازم وان فسر بسلب الضرورة التي منشأها الذات فمسلم ان سلب الكتابة عن جميع افراد الإنسان دائما ممكن لكن لا نم انه لا يستلزم فرض وقوعه محالا غاية ما فى الباب انه لا يستلزم المحال بالنظر الى ذاته لكن لا يستلزم من عدم استلزامه المحال بالنظر الى ذاته عدم استلزامه المحال اصلا لجواز استلزامه المحال بحسب الغير وهكذا نقول فى تقرير الثاني والثالث ان اردتم بالإمكان المعنى الأول فلا نم امكان دوام سلب الكتابة عن جميع الافراد وان اردتم المعنى الثاني فلا نم ان امكان الملزوم مستلزم لإمكان اللازم وان امكانه لا يستلزم محالا فان وجود الواجب يستلزم لوجود المعلول الأول فعدمه يكون مستلزما لعدم الواجب بحكم عكس النقيض مع ان الملزوم ممكن فى ذاته قال واحتجوا على انعكاس السالبة الضرورية ضرورية بالوجوه الثلاثة أقول احتجوا على ان السالبة الضرورية تنعكس كنفسها بانه اذا صدق لا شي ء من ج ب بالضرورة فليصدق لا شي ء من ب ج بالضرورة والا لصدق بعض ب ج بالامكان فنضمه الى الأصل لينتج بعض ب ليس ب بالفعل الضرورة او نعكسه الى بعض ج ب بالامكان وقد كان لا شي ء من ج ب بالضرورة وقد عرفت جوابهما ان الصغرى الممكنة لا ينتج فى الأول والموجبة الممكنة لا تنعكس اصلا وبانا اذا قلنا لا شي ء من ج ب بالضرورة كان معناه ان الجيم مناف للباء والمنافاة انما يتحقق من الجانبين فيكون الباء ايضا منافيا للجيم فلا شي ء من ب ج بالضرورة وجوابه ان معنى الأصل المنافاة بين ذات الجيم ووصف الباء ومفهوم العكس المنافاة بين ذات الباء ووصف الجيم فاين احدهما من الاخر لا يقال الأول يستلزم الثاني لأنه اذا امتنع الاجتماع بين ذات ج ووصف ب يلزم ان يكون ذات ب مغايرا لذات ج لأنه لو كان ذات ب عين ذات ج فى الجملة وب صادق على ذات يلزم ان يكون ذات ب صادقا على ذات ج وقد فرض امتناع اجتماعهما اذا ثبت ان ذات ب ليس ذات ج امتنع اتصافه بج لأنه لو اتصف بج كان ذات ب عين ذات ج وقد ثبت انه ليس عينه هف لانا نقول لا نم ان ما ليس بذات ج ممتنع الاتصاف بج وهذا لأن الحكم فى الاصل المنافاة بين ذات ج بالفعل ووصف ب ولا يلزم منه الا ان ذات ب لا يكون ذات ج بالفعل وان ذات ب ممتنع الاتصاف بج بالفعل لا انه ممتنع الاتصاف بج مطلقا واعتبر المثال المضروب فان المنافاة متحققة PageV01P184 بين ذات مركوب زيد بالفعل والحمار واللازم منه ان ذات

— পৃষ্ঠা ১৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।