لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

حيث انها ما هى فى انفسها ولا من حيث انها موجودة فى الذهن فان ذلك وظيفة فلسفية بل من حيث انها توصل الى المجهول ويكون لها نفع فى ذلك الإيصال اما تصوير المعقولات الثانية فهو ان الوجود على نحوين فى الخارج وفى الذهن وكما ان الأشياء اذا كانت موجودة فى الخارج يعرض لها فى الوجود الخارجى عوارض مثل السواد والبياض والحركة والسكون كذلك اذا تمثلت فى العقل عرضت لها من حيث هى متمثلة فى العقل عوارض لا يحاذى بها امر فى الخارج كالكلية والجزئية فهى المسماة بالمعقولات الثانية لانها فى المرتبة الثانية من التعقل واما التصديق بموضوعيتها فلان المنطق يبحث فيه عن احوال الذاتى والعرضى والنوع والجنس والفصل والخاصة والعرض العام والحد والرسم والحملية والشرطية والقياس والاستقراء والتمثيل من الجهة المذكورة ولا شك انها معقولات ثانية فهى اذن موضوع المنطق وبحثه عن المعقولات الثالثة وما بعدها واعترض عليه اكثر المتاخرين بان المنطقى يبحث عن نفس المعقولات الثانية ايضا كالكلية والجزئية والذاتية والعرضية ونظائرها فلا تكون هى موضوعه ولذلك عدل صاحب الكشف والمصنف عن طريقة المحققين الى ما هو اعم فقالا موضوعه التصورات اى المعلومات التصورية والتصديقات اى المعلومات التصديقية لأن بحث المنطقى عن اعراضه الذاتية فانه يبحث عن التصورات من حيث انها توصل الى تصور مجهول ايضا لا قريبا اى بلا واسطة ضميمة كالحد والرسم وايصالا بعيدا ككونها كلية وذاتية وعرضية وجنسا وفصلا فان مجرد امر من هذه الأمور لا يوصل الى التصور ما لم ينضم اليه امر اخر يحصل منهما الحد والرسم ويبحث عن التصديقات من جهة انها توصل الى تصديق مجهول ايصالا قريبا كالقياس والاستقراء والتمثيل او بعيدا ككونها قضية وعكس قضية ونقيض قضية فانها ما لم ينضم اليها ضميمة لا توصل الى التصديق ويبحث عن التصورات من حيث انها توصل الى التصديق ايصالا ابعد ككونها موضوعات ومحمولات فانها انما توصل اليه اذا انضم اليها امر اخر يحصل منهما القضية ثم ينضم اليها ضميمة اخرى حتى يحصل القياس او الاستقراء او التمثيل ولا خفاء فى ان ايصال التصورات والتصديقات الى المطالب قريبا او بعيدا من العوارض الذاتية لها فتكون هى موضوع المنطق لا يقال لا مسئلة فى المنطق محمولها الايصال البعيد او الأبعد فلا يكون عرضا ذاتيا يبحث عنه فيه لأنا نقول المنطقى يبحث عن الأعراض الذاتية للتصورات والتصديقات لكن لما تعذر تعداد تلك الأعراض على سبيل التفصيل وكانت مشتركة فى معنى الإيصال عبر عنها على سبيل الإجمال قطعا للتطويل اللازم من التفصيل لا يقال كل ما يبحث عنه المنطقى اما تصور او تصديق PageV01P020 والموصل قريبا الى التصور يسمى قولا شارحا والى التصديق حجة والاول مقدم وضعا لتقدم التصور على التصديق طبعا للعلم الأولى بان الحكم والمحكوم به وعليه ان لم يكن متصورا بوجه ما امتنع الحكم ولا يعتبر فى الحكم على الشي ء تصوره بحقيقته فقد يحكم على جسم معين بأنه شاغل لحيز معين مع الجهل بحقيقته

من الحيثية المذكورة فلو جعل موضوعه التصورات والتصديقات يكون البحث عن نفس موضوعه لا عن عوارضه لانا نقول الحيثية المذكورة داخلة فى المسائل خارجة عن الموضوع فان اعتبرت الحيثية المذكورة على انها خارجة عن التصديقات لم تكن مبحوثا عنها وان اعتبرت على انها داخلة لم يلزم ان يكون البحث عن نفس الموضوع لخروجها عن التصورات والتصديقات التي هى موضوعات هذا تقرير كلامهم وفيه نظر لانهم ان ارادوا بان المنطقى يبحث عن الكلية والجزئية والذاتية والعرضية انه يبين تصوراتها فهو ليس من المسائل وذلك ظاهر وان ارادوا التصديق بها للأشياء فهو ليس من المنطق فى شي ء لا يقال المنطقى يبحث عن ان الكلى الطبعى موجود فى الخارج والنوع ماهية محصلة والجنس ماهية مبهمة والفصل علة للجنس واللازم البين وغيره موجودان فى الخارج الى غير ذلك مما ليس بحثا عن المعقولات الثانية لانا نقول لا نسلم انها من مسائل المنطق فان بحثه اما عن الموصلات الى المجهولات او عما ينفع فى ذلك الإيصال ومن البين ان لا دخل لها فى الايصال اصلا بل انما يبحث عنها اما على سبيل المبادى او على جهة تتميم الصناعة بما ليس منها او لإيضاح ما يكاد يخفى تصوره على اذهان المتعلمين على انهم ان عنوا بالمعلومات التصورية والتصديقية ما صدقتا عليه من الافراد يلزم ان يكون جميع المعرفات والحجج فى سائر العلوم بل فى جميع المعلومات التي من شأنها الإيصال موضوع المنطق وليس كذلك ضرورة أن المنطقى لا يبحث عنها اصلا وان عنوا بهما مفهوميهما يلزم ان لا يكون المنطق باحثا عن الاعراض الذاتية لهما لأن محمولات مسائله لا يلحقهما من حيث هما هما بل لأمر اخص فان الانقسام الى الجنس والفصل لا يعرض المعلوم التصورى الا من حيث انه ذاتي والإيصال الى الحقيقة المعرفة لا يلحقه الا لأنه حد وكذا الانعكاس الى السالبة الضرورية لا يعرض المعلوم التصديقى الا لأنه سالبة ضرورية وانتاج المطالب الأربعة لا يلحقه الا من حيث انه مرتب على هيئة الشكل الأول الى غير ذلك وليس لك ان تورد هذا السؤال على المعقولات الثانية فان البحث عن احوالها من حيث تنطبق على المعقولات الأولى وكان القانون المذكور فى تعريف المنطق يعرفك هذا القيد فلا تغفل عن النكتة قال والموصل قريبا الى التصور اقول قد تبين ان المنطق اما ناظر فى الموصل الى التصور ويسمى قولا شارحا لشرحه ماهية الشي ء واما ناظر فى الموصل الى التصديق ويسمى حجة لغلبة من تمسك بها من حجة اذا PageV01P021 غلبه والنظر فى الموصل الى التصور اما فى مقدماته وهو باب ايساغوجى واما فى نفسه وهو باب التعريفات وكذلك النظر فى الموصل الى التصديق اما فيما يتوقف عليه وهو باب باري أرمينياس واما فى نفسه باعتبار الصورة وهو باب القياس وباعتبار المادة وهو باب من ابواب الصناعات الخمسة لأنه ان اوقع ظنا فهو الخطابة او يقينا فهو البرهان والا فان اعتبر فيه عموم الاعتراف او التسليم فهو الجدل والا فهو المغالطة واما الشعر فهو لا يوقع تصديقا ولكن لإفادته التخييل الجارى مجرى التصديق من حيث انه يؤثر فى النفس قبضا وبسطا عد فى الموصل الى التصديق وربما يضم اليها باب الألفاظ فيحصل الأبواب عشرة تسعة

— Page 15 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।