لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

الإنسان بكاتب بالإمكان فى وقت وكل ما هو ممكن فى وقت يكون ممكنا فى كل وقت والا لزم الانقلاب من الإمكان الذاتى الى الامتناع الذاتى فاذن سلب الكتابة عن الإنسان ممكن فى جميع الاوقات والممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال فلنفرض وقوعه حتى يصدق لا شي ء من الإنسان بكاتب دائما فلو انعكست السالبة الدائمة لزم صدق لا شي ء من الكاتب بانسان دائما وهو محال وهذا المحال لم يلزم من فرض وقوع الممكن فهو من الانعكاس فيكون محالا وجوابه انا لا نم ان المحال ان لم يلزم من فرض وقوع الممكن كان ناشيا من الانعكاس فان من الجايز ان لا يكون لازما من شي ء متهما بل من المجموع فان الممكنتين قد يستلزم اجتماعهما محالا وهو ضعيف اما اولا فان المحال لو لزم من المجموع كان اجتماع الأصل مع الانعكاس محالا فلا ينعكس الأصل واما ثانيا فلأن كل مجموع يكون احد جزأيه واجب التحقق يكون الجزء الاخر ملزوما للهيئة الاجتماعية ضرورة انه كلما تحقق تحقق المجموع فلو وجب الانعكاس لكان فرض وقوع الممكن هو الذي تحقق المجموع فالمحال لو كان لازما من المجموع لاستحال وقوع الممكن لاستحالة الملزوم باستحالة اللازم نعم لو كان المجموع من امرين ممكنتين جاز ان ينشأ المحال من المجموع وفيه منع لطيف واما ثالثا فلأنه يمكن ايراد الشبهة بحيث يندفع الجواب وذلك من وجهين الأول لو انعكست السالبة الدائمة كان امكان صدقها مستلزما لإمكان صدق عكسها ضرورة ان امكان الملزوم ملزوم لامكان اللازم والتالى باطل لأن سلب الكتابة عن كل افراد الإنسان دائما ممكن مع ان عكسه وهو لا شي ء من الكاتب بانسان دائما ممتنع الصدق لصدق بعض الإنسان كاتب بالضرورة فان قلت لا نم انه ليس يمكن صدق العكس واما قولنا بعض الكاتب انسان بالضرورة فهو ليس نقيضا لامكان صدق العكس فان نقيض امكان الصدق ضرورة الصدق لا صدق الضرورة فنقول ضرورة الصدق وصدق الضرورة متلازمان لما مر الثاني لو كانت السالبة الدائمة تنعكس كنفسها لكان كلما فرض صدقها صدق عكسها لأن معنى الانعكاس ليس الا هذا والتالى منتف لأنه اذا فرض صدق قولنا لا شي ء من الإنسان بكاتب دائما لم يصدق عكسه واذا صدقت هذه الجزئية يصدق قولنا ليس كلما فرض صدق السالبة يصدق عكسها وحينئذ تكذب الملازمة الكلية لا يقال لو صح هذا البيان لزم ان لا ينعكس قضية اصلا اما الموجبة فلانه لو فرض صدق قولنا كل انسان حجر لا يصدق عكسه وهو بعض الحجر انسان واما السالبة فلأنه لو فرض صدق قولنا لا شي ء من الحيوان بانسان بالضرورة لا يصدق عكسه بعض الإنسان ليس بحيوان بالإمكان لأنا نقول لا نم انه لو فرض صدق الموجبة والسالبة المذكورتين لم يصدق عكسهما عليه غاية ما فى الباب ان عكسهما محال فى نفس الامر لكن الاصل ايضا محال والمحال جاز ان يستلزم المحال بخلاف ما ذكرنا فى السالبة الدائمة فانا بينا ان سلب الكتابة عن كل افراد الإنسان دائما ممكن والممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال لا يقال لا نم كذب العكس على ذلك التقدير فانه اذا فرض ان لا فرد من افراد الإنسان هو كاتب فلا كاتب من الإنسان فيصدق العكس بالضرورة لأنا نقول العكس PageV01P183 واحتجوا على انعكاس السالبة الضرورية ضرورية بالوجوه الثلاثة وقد عرفت جوابها بان المنافاة انما يتحقق من الجانبين وجوابه ان المنافاة فى الأصل بين ذات الموضوع ووصف المحمول والمطلوب فى العكس هو المنافاة بين ذات المحمول ووصف الموضوع فاين احدهما من الأخر

— Page 149 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।