التحقق فيها نعم يمكن الافتراض فى نقيض عكسها لكن هو طريق العكس بعينه وتقريرها فى الدائمة على هذا القياس وفى المشروطة العامة لا يتم على مذهب المصنف اما الخلف فلعدم انتاج الصغرى الممكنة الحينية فى الشكل الأول واما العكس فلعدم انعكاسها وكيف والنقض قائم اذ يصدق فى المثال المضروب لا شي ء من مركوب زيد بحمار بالضرورة ما دام مركوب زيد ولا يصدق لا شي ء من الحمار بمركوب زيد بالضرورة ما دام حمارا لصدق نقيضه وهو بعض الحمار مركوب زيد بالإمكان حين هو حمار بل الصواب التفصيل الذي سنشير اليه فى اخر المختلطات وهو ان المشروطة ان فسرت بالضرورة لأجل الوصف تنعكس كنفسها لأن المنافاة بين وصف الموضوع ووصف المحمول حينئذ متحققة ضرورة ان منشأ الضرورة السلبية هو وصف الموضوع واذا تحققت المنافاة بين الوصفين فمتى تحقق وصف المحمول امتنع صدق وصف الموضوع فيكون المنافاة متحققة بين ذات المحمول ووصف الموضوع لأجل وصف المحمول وهو مفهوم العكس اما ان فسرت بالضرورة ما دام الوصف فلا تنعكس كنفسها لأنه حكم فى الأصل ان ذات الموضوع ينافى وصف المحمول فى جميع اوقات وصف الموضوع ولا يلزم منه المنافاة بين الوصفين مطلقا حتى يلزم من صدق احدهما على شي ء انتفاء الاخر غاية ما فى الباب ان يكون وصف الموضوع ووصف المحمول متنافيين فى ذات الموضوع ومفهوم العكس منافات ذات المحمول ووصف الموضوع فى جميع اوقات وصف المحمول واحدهما لا يستلزم الاخر لجواز ان يكون ذات المحمول مغايرا لذات الموضوع كما فى المثال المذكور فان مفهوم الأصل هناك منافاة ما صدق عليه مركوب زيد بالفعل ووصف الحمار ما دام مركوب زيد ولا يلزم منه الا منافاة مركوب زيد ووصف الحمار فى ذات الموضوع اعنى ما صدق عليه انه مركوب زيد بالفعل وهو لا يستلزم المنافاة بين ذات الحمار وبين وصف مركوب زيد وهكذا لو فسرت بالضرورة بشرط الوصف لأن غاية ما فيها ان مجموع ذات الموضوع ووصفه مناف لوصف المحمول ولا يستلزم هذا الا المنافاة بين الوصفين فى ذات الموضوع ولا يلزم منه المنافاة بين مجموع ذات المحمول ووصفه وبين وصف الموضوع مثلا اذا فرضنا ان لا حار فى الواقع الا الدهن يصدق لا شي ء من الحار بجامد بالضرورة ما دام حارا ومفهومه المنافاة بين وصفى الحار والجامد فيما صدق عليه الحار بالفعل وهو الدهن ولا يستلزم المنافاة بينهما فيما صدق عليه الجامد بالفعل ضرورة صدق قولنا بعض الجامد حار بالامكان والضرورة تنعكس دائمة لا ضرورية اما انعكاسها الى الدائمة فلوجوب استلزام الخاص لما يستلزمه العام او لجريان الوجوه المذكورة فيها واما انها لا تنعكس ضرورية فلأنه يصدق فى المثال المشهور لا شي ء من مركوب زيد بحمار بالضرورة ويكذب لا شي ء من الحمار بمركوب زيد بالضرورة PageV01P181 واحتج الإمام على ان الدائمة لا تنعكس كنفسها بان الكتابة ممكنة للإنسان فامكن سلبها عنه دائما فلو وقع هذا الممكن مع انعكاس السالبة الدائمة دائمة لصدق قولنا لا شي ء من الكاتب بانسان دائما هذا محال ولم يلزم من فرض الممكن فهو من الانعكاس وجوابه انه قد يلزم من اجتماعهما فان الممكنين قد يمتنع اجتماعهما
لصدق بعض الحمار مركوب زيد بالإمكان والسر فى ذلك ان الممكنة نقيض الضرورية فكما لم تنعكس الممكنة ممكنة كذلك لم تنعكس الضرورية ضرورية فانه لو كانت السالبتان الضروريتان متلازمتين تلازمت الجزئيتين الموجبتان الممكنتان لا محالة والخاصتان تنعكسان عامتين مع قيد اللادوام فى البعض اما انعكاسهما الى العامتين فللوجوه المذكورة او لأن لازم الاعم لازم الاخص واما اللادوام فى البعض فلان لا دوام الأصل دال على مطلقة عامة موجبة كلية وهى تنعكس الى مطلقة عامة موجبة جزئية واللادوام فى البعض عبارة عنها وبيانها بالوجوه الثلاثة ممكن كما امكن فى انعكاس المطلقة بلا فرق وبينه المصنف بطريق العكس وهو انه لو لا قيد اللادوام فى البعض اى بعض ب ج بالإطلاق لثبت الدوام فى الكل اى لا شي ء من ب ج دائما وينعكس الى لا شي ء من ج ب دائما وقد كان لا دوام الأصل كل ج ب بالإطلاق هف ولا تنعكسان كنفسيهما اى عامتين مع قيد اللادوام فى الكل لأنه يصدق لا شي ء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا لا دائما ويكذب لا شي ء من الساكن بكاتب ما دام ساكنا لا دائما لكذب اللادوام وهو كل ساكن كاتب بالإطلاق لصدق بعض الساكن ليس بكاتب دائما فان من الساكن ما هو ساكن دائما كالأرض فلئن قلت لما كان قيد لا دوام الأصل موجبة كلية وقد تبين انها لا تنعكس كلية فما الحاجة الى هذا البيان فنقول لاحتمال ان يكون انضمام الموجبة الكلية الى قضية اخرى يوجب عكسها كليا كما ان السالبة الجزئية لا تنعكس واذا ضمت الى احدى العامتين اوجب انعكاسها وذكر القدماء انهما تنعكسان كنفسيهما عامتين مع قيد اللادوام فى الكل ويمكن توجيهه بان اللادوام فى كل واحد له معنيان احدهما سلب دوام كل واحد وهو ان يكون دوام الحكم الكلى منتفيا ولأن الحكم فيما نحن بصدده سلبى كان معناه ان دوام السلب الكلى منتف وانتفاء دوام السلب الكلى اما باطلاق الايجاب فى الكل او بدوام السلب فى البعض واطلاق الإيجاب فى البعض واياما كان فاطلاق الإيجاب فى البعض متحقق ولا خفاء فى انه متى تحقق اطلاق الإيجاب فى البعض انتفى دوام السلب الكلى فبينهما تلازم وثانيهما اثبات اللادوام فى كل واحد وهو اطلاق الايجاب فى الكل فمتى كان المراد بلا دوام الأصل المعنى الثاني لم تنعكسا كنفسيهما لا دائمتين فى الكل لجواز الدوام فى البعض اما لو كان المراد المعنى الأول انعكستا كنفسيهما لأنهما متى صدقتا صدق اللادوام فى البعض فتنعكس الى اللادوام والعكس فى البعض للبراهين الدالة على انعكاس الموجبة الجزئية المطلقة كنفسها ومتى صدق فى العكس اللادوام فى البعض صدق انتفاء دوام السلب الكلى وهو مفهوم الأصل والى هذا اشار بقوله وان اريد باللادوام اى لا دوام الأصل ليس اللادوام فى كل واحد وهو المعنى الثاني بل اللادوام فى الكل اى انتفاء الدوام فى كل واحد لا الكل من حيث هو كل فانه لا يكاد يتجه انعكستا كنفسيهما ولعل مراد القدماء هذا كما وجهناه قال واحتج الإمام على ان الدائمة لا تنعكس كنفسها اقول ذكر الإمام فى الملخص ان السالبة الدائمة لا تنعكس كنفسها محتجا عليه بان الكتابة غير ضرورية للإنسان فى وقت ما لصدق قولنا لا شي ء PageV01P182 من