لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

التحقق فيها نعم يمكن الافتراض فى نقيض عكسها لكن هو طريق العكس بعينه وتقريرها فى الدائمة على هذا القياس وفى المشروطة العامة لا يتم على مذهب المصنف اما الخلف فلعدم انتاج الصغرى الممكنة الحينية فى الشكل الأول واما العكس فلعدم انعكاسها وكيف والنقض قائم اذ يصدق فى المثال المضروب لا شي ء من مركوب زيد بحمار بالضرورة ما دام مركوب زيد ولا يصدق لا شي ء من الحمار بمركوب زيد بالضرورة ما دام حمارا لصدق نقيضه وهو بعض الحمار مركوب زيد بالإمكان حين هو حمار بل الصواب التفصيل الذي سنشير اليه فى اخر المختلطات وهو ان المشروطة ان فسرت بالضرورة لأجل الوصف تنعكس كنفسها لأن المنافاة بين وصف الموضوع ووصف المحمول حينئذ متحققة ضرورة ان منشأ الضرورة السلبية هو وصف الموضوع واذا تحققت المنافاة بين الوصفين فمتى تحقق وصف المحمول امتنع صدق وصف الموضوع فيكون المنافاة متحققة بين ذات المحمول ووصف الموضوع لأجل وصف المحمول وهو مفهوم العكس اما ان فسرت بالضرورة ما دام الوصف فلا تنعكس كنفسها لأنه حكم فى الأصل ان ذات الموضوع ينافى وصف المحمول فى جميع اوقات وصف الموضوع ولا يلزم منه المنافاة بين الوصفين مطلقا حتى يلزم من صدق احدهما على شي ء انتفاء الاخر غاية ما فى الباب ان يكون وصف الموضوع ووصف المحمول متنافيين فى ذات الموضوع ومفهوم العكس منافات ذات المحمول ووصف الموضوع فى جميع اوقات وصف المحمول واحدهما لا يستلزم الاخر لجواز ان يكون ذات المحمول مغايرا لذات الموضوع كما فى المثال المذكور فان مفهوم الأصل هناك منافاة ما صدق عليه مركوب زيد بالفعل ووصف الحمار ما دام مركوب زيد ولا يلزم منه الا منافاة مركوب زيد ووصف الحمار فى ذات الموضوع اعنى ما صدق عليه انه مركوب زيد بالفعل وهو لا يستلزم المنافاة بين ذات الحمار وبين وصف مركوب زيد وهكذا لو فسرت بالضرورة بشرط الوصف لأن غاية ما فيها ان مجموع ذات الموضوع ووصفه مناف لوصف المحمول ولا يستلزم هذا الا المنافاة بين الوصفين فى ذات الموضوع ولا يلزم منه المنافاة بين مجموع ذات المحمول ووصفه وبين وصف الموضوع مثلا اذا فرضنا ان لا حار فى الواقع الا الدهن يصدق لا شي ء من الحار بجامد بالضرورة ما دام حارا ومفهومه المنافاة بين وصفى الحار والجامد فيما صدق عليه الحار بالفعل وهو الدهن ولا يستلزم المنافاة بينهما فيما صدق عليه الجامد بالفعل ضرورة صدق قولنا بعض الجامد حار بالامكان والضرورة تنعكس دائمة لا ضرورية اما انعكاسها الى الدائمة فلوجوب استلزام الخاص لما يستلزمه العام او لجريان الوجوه المذكورة فيها واما انها لا تنعكس ضرورية فلأنه يصدق فى المثال المشهور لا شي ء من مركوب زيد بحمار بالضرورة ويكذب لا شي ء من الحمار بمركوب زيد بالضرورة PageV01P181 واحتج الإمام على ان الدائمة لا تنعكس كنفسها بان الكتابة ممكنة للإنسان فامكن سلبها عنه دائما فلو وقع هذا الممكن مع انعكاس السالبة الدائمة دائمة لصدق قولنا لا شي ء من الكاتب بانسان دائما هذا محال ولم يلزم من فرض الممكن فهو من الانعكاس وجوابه انه قد يلزم من اجتماعهما فان الممكنين قد يمتنع اجتماعهما

لصدق بعض الحمار مركوب زيد بالإمكان والسر فى ذلك ان الممكنة نقيض الضرورية فكما لم تنعكس الممكنة ممكنة كذلك لم تنعكس الضرورية ضرورية فانه لو كانت السالبتان الضروريتان متلازمتين تلازمت الجزئيتين الموجبتان الممكنتان لا محالة والخاصتان تنعكسان عامتين مع قيد اللادوام فى البعض اما انعكاسهما الى العامتين فللوجوه المذكورة او لأن لازم الاعم لازم الاخص واما اللادوام فى البعض فلان لا دوام الأصل دال على مطلقة عامة موجبة كلية وهى تنعكس الى مطلقة عامة موجبة جزئية واللادوام فى البعض عبارة عنها وبيانها بالوجوه الثلاثة ممكن كما امكن فى انعكاس المطلقة بلا فرق وبينه المصنف بطريق العكس وهو انه لو لا قيد اللادوام فى البعض اى بعض ب ج بالإطلاق لثبت الدوام فى الكل اى لا شي ء من ب ج دائما وينعكس الى لا شي ء من ج ب دائما وقد كان لا دوام الأصل كل ج ب بالإطلاق هف ولا تنعكسان كنفسيهما اى عامتين مع قيد اللادوام فى الكل لأنه يصدق لا شي ء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا لا دائما ويكذب لا شي ء من الساكن بكاتب ما دام ساكنا لا دائما لكذب اللادوام وهو كل ساكن كاتب بالإطلاق لصدق بعض الساكن ليس بكاتب دائما فان من الساكن ما هو ساكن دائما كالأرض فلئن قلت لما كان قيد لا دوام الأصل موجبة كلية وقد تبين انها لا تنعكس كلية فما الحاجة الى هذا البيان فنقول لاحتمال ان يكون انضمام الموجبة الكلية الى قضية اخرى يوجب عكسها كليا كما ان السالبة الجزئية لا تنعكس واذا ضمت الى احدى العامتين اوجب انعكاسها وذكر القدماء انهما تنعكسان كنفسيهما عامتين مع قيد اللادوام فى الكل ويمكن توجيهه بان اللادوام فى كل واحد له معنيان احدهما سلب دوام كل واحد وهو ان يكون دوام الحكم الكلى منتفيا ولأن الحكم فيما نحن بصدده سلبى كان معناه ان دوام السلب الكلى منتف وانتفاء دوام السلب الكلى اما باطلاق الايجاب فى الكل او بدوام السلب فى البعض واطلاق الإيجاب فى البعض واياما كان فاطلاق الإيجاب فى البعض متحقق ولا خفاء فى انه متى تحقق اطلاق الإيجاب فى البعض انتفى دوام السلب الكلى فبينهما تلازم وثانيهما اثبات اللادوام فى كل واحد وهو اطلاق الايجاب فى الكل فمتى كان المراد بلا دوام الأصل المعنى الثاني لم تنعكسا كنفسيهما لا دائمتين فى الكل لجواز الدوام فى البعض اما لو كان المراد المعنى الأول انعكستا كنفسيهما لأنهما متى صدقتا صدق اللادوام فى البعض فتنعكس الى اللادوام والعكس فى البعض للبراهين الدالة على انعكاس الموجبة الجزئية المطلقة كنفسها ومتى صدق فى العكس اللادوام فى البعض صدق انتفاء دوام السلب الكلى وهو مفهوم الأصل والى هذا اشار بقوله وان اريد باللادوام اى لا دوام الأصل ليس اللادوام فى كل واحد وهو المعنى الثاني بل اللادوام فى الكل اى انتفاء الدوام فى كل واحد لا الكل من حيث هو كل فانه لا يكاد يتجه انعكستا كنفسيهما ولعل مراد القدماء هذا كما وجهناه قال واحتج الإمام على ان الدائمة لا تنعكس كنفسها اقول ذكر الإمام فى الملخص ان السالبة الدائمة لا تنعكس كنفسها محتجا عليه بان الكتابة غير ضرورية للإنسان فى وقت ما لصدق قولنا لا شي ء PageV01P182 من

— Page 148 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।