بالوصف العنوانى كاف فيه فقد امكن ان يصدق كل عنقاء طاير ولا يصدق كل عنقا طاير بالإمكان والتحقيق يقتضى انهما متغايران فى المفهوم ومتلازمان اما تغايرهما فلأن صدق الإمكان امكان عرض له الصدق وامكان الصدق صدق عرض له الامكان والفرق بينهما ظاهر واما تلازمهما فلأن صدق امكان النسبة معناه انها لم يمتنع ان تكون ومتى لم يمتنع ان تكون امكن ان تكون بالفعل وهو امكان صدق الفعلية وكك متى امكن صدق النسبة الفعلية لم يمتنع تلك النسبة فى نفسها فانها لو امتنعت لما امكن صدقها وعدم امتناع النسبة امكانها فلئن قلت ا ليس ثبوت المحمول للموضوع ممكنا حال عدم المحمول وثبوت المحمول حال عدمه ممتنع وكك امكان الحادث متحقق فى الأزل ففى الصورتين يثبت الامكان دون امكان الثبوت فنقول امتناع ثبوت المحمول حال عدمه انما هو بالغير والامتناع بالغير لا ينافى الامكان بالذات فكما ان امكان ذات الحادث متحقق فى الأزل كك امكن وجوده فى الأزل ولو اخذ الحادث بشرط الحدوث فلا امكان له فى الأزل ولا هو ممكن الوجود فيه واما ما ذكره من المثال فان لم يكن للعنقاء وجود فى زمان ما اصلا فلا امكان صدق ولا صدق امكان وان كان له وجود فى زمان ولو فى بعض الأزمنة المستقبلة فهناك صدق امكان وامكان صدق واما الجواب عن الدليل فهو انه مبنى على استلزام امكان الأصل امكان العكس وستسمع ما فيه عن قريب واعلم ان الموضوع لو اخذ بالامكان كما اخذه الفارابى فلا شك فى انعكاس الممكنتين ممكنة عامة لانتهاض الوجوه المذكورة ح لإنتاج الصغرى الممكنة فى الأول والثالث لاندراج البين ولانعكاس السالبة الضرورية كنفسها واما اذا اخذناه بالفعل كما هو راى الشيخ فاما ان يعتبر الفعل بحسب الأمر نفسه او يعتبر بمجرد الفرض سواء كان مطابقا لنفس الأمر او لا فان اعتبر بحسب نفس الامر لم ينعكس الممكنتان ممكنة لأنه قد يصدق كل ما يتصف بج بالفعل فى نفس الامر فهو ب بالإمكان ولا يصدق بعض ما يتصف بب بالفعل فى نفس الأمر فهو ج بالإمكان لجواز ان لا يقع الممكن ب اصلا فى نفس الامر وكك لا يلزم انعكاس السالبة الضرورية كنفسها ولا انتاج الممكنة فى الأول والثالث وان لم يعتبر الفعل كنفسها بحسب نفس الامر بل اعم من الوجود والفرض العقلى على ما صرح الشيخ به تبين انعكاس الممكنة ممكنة لأن معناها ان ما امكن صدق ج عليه وفرضه العقل ج بالفعل فهو ب بالإمكان ولا شك ان ما هو ب بالإمكان مما يفرضه العقل ب بالفعل وان بقى بالقوة دائما فهناك شي ء قد اجتمع فيه وصف ب بالإمكان بل بالفعل الفرضى ووصف ج بالإمكان فبعض ما امكن ان يكون ب وفرضه العقل ب بالفعل ج بالامكان وهو مفهوم العكس والنقض مندفع اذ لم يصدق السالبة الكلية الضرورية ضرورة صدق قولنا بعض ما فرضه العقل انه مركوب زيد بالفعل PageV01P179 واما السوالب الكلية فالعامتان والدائمة تنعكس كنفسها بالوجوه المتقدمة والضرورية تنعكس دائمة لا ضرورية لما ذكر فى عدم انعكاس الممكنة الموجبة والخاصتان تنعكسان عامتين مع قيد اللادوام فى البعض والا لثبت الدوام في الكل وانعكس الى ضد الأصل دائمة وهذا خلف ولا تنعكسان كنفسيهما لصدق قولنا لا شي ء من الكاتب بساكن ما دام كاتبا لا دائما مع كذب قولنا لا شي ء من الساكن بكاتب ما دام ساكنا لا دائما لان بعض الساكن ساكن دائما كالأرض ان اريد باللادوام ليس اللادوام فى كل واحد واحد بل فى الكل انعكستا كنفسيهما ولعله مراد المتقدمين حيث قالوا بالانعكاس كنفسيهما
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ১৪৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।