لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

المحمول فلا يصدق وصف الموضوع ما دام وصف المحمول كقولنا كل ضاحك انسان بالضرورة ولا يصدق بعض الإنسان ضاحك ما دام انسانا بل فى بعض اوقات كونه انسانا واما الخاصتان فتنعكسان حينية لا دائمة لأنه قد حكم فيها بان وصف المحمول ثابت ما دام وصف الموضوع وليس بثابت لذات الموضوع دائما فهما يجتمعان على ذات واحدة فما صدق عليه وصف المحمول يصدق عليه وصف الموضوع فى بعض اوقات وصف المحمول دائما على الذات وجب ان لا يصدق وصف الموضوع دائما على الذات لأن وصف المحمول دائم بدوام وصف الموضوع فلو دام وصف الموضوع للذات لدام وصف المحمول له وقد فرضناه لا دائما هف فيصدق ان ما صدق عليه وصف المحمول صدق عليه وصف الموضوع فى بعض اوقات وصف المحمول لا دائما واحتج على ذلك اما على لزوم الحينية فبالوجوه المذكورة او بان لازم الأعم لازم الأخص واما على اللادوام فبأن ذلك البعض الذي هو ج حين هو ب ليس ج بالإطلاق والا لكان ج دائما فيكون ب دائما لدوام الباء بدوام الجيم وقد كان ب لا دائما فيصدق بعض ب ج حين هو ب لا دائما وهذا مجمل ما فصلناه قال واما الممكنتان فلا تنعكسان اقول الممكنة العامة والخاصة لا تنعكسان لأن مفهوميهما ان ذات الموضوع ثبت له وصف الموضوع بالفعل ووصف المحمول بالإمكان ومفهوم العكس ان تلك الذات ثبت له وصف المحمول بالفعل ووصف الموضوع بالإمكان ومن البين ان الأول لا يستلزم الثاني لأن الممكن ربما لا يخرج الى الفعل اصلا ونبه على هذا المعنى بأنه ربما امكن صفة لنوعين يثبت لأحدهما بالفعل دون الاخر فما صدق عليه النوع الثاني صدق عليه الوصف بالإمكان ولا يصدق النوع الثاني بالإمكان على ما يصدق عليه الوصف بالفعل لأن كل ما صدق عليه الوصف بالفعل فهو النوع الأول بالضرورة مثلا مركوب زيد ممكن للفرس والحمار ثابت للفرس فقط فيصدق كل حمار مركوب زيد بالإمكان ولا يصدق بعض مركوب زيد بالفعل حمار بالامكان العام الذي هو اعم الجهات لصدق قولنا لا شي ء من مركوب زيد بالفعل بحمار بالضرورة اذ كل مركوب زيد بالفعل فهو فرس بالضرورة ولا شي ء من الفرس بحمار بالضرورة وتمسك من ذهب الى انعكاس الممكنتين ممكنة عامة بالوجوه الثلاثة الافتراض فانه اذا فرض الذات التي صدق عليها ج بالفعل وب بالإمكان د فد ب بالامكان وج بالفعل فبعض ب ج بالإمكان والخلف فانه لو لم يصدق بعض ب ج بالإمكان صدق لا شي ء من ب ج بالضرورة فيجعل كبرى للأصل لينتج بعض ج ليس ج بالضرورة والعكس فان لا شي ء من ب ج بالضرورة ينعكس الى لا شي ء من ج ب بالضرورة وقد كان بعض ج ب بالإمكان هذا خلف واجيب عن الأولين بمنع انتاج الصغرى الممكنة فى الأول والثالث وعن الثالث بمنع انعكاس السالبة الضرورية سالبة ضرورية وربما يستدل عليه بأنه كلما صدقت الممكنة امكن صدق المطلقة وكلما امكن صدق المطلقة امكن صدق عكسها المطلقة فكلما صدقت الممكنة امكن صدق عكسها المطلقة وكلما امكن صدق عكسها المطلقة صدقت الممكنة العكس واجيب عنه PageV01P178 بان بين امكان الصدق وصدق الإمكان فرقا بان صدق الممكنة يستدعى وجود ذات الموضوع واتصافه بالوصف العنوانى بالفعل بخلاف امكان صدق الفعلية فان امكان وجود الموضوع وامكان اتصافه

— পৃষ্ঠা ১৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।