ء عن نفسه مثلا متى صدق كل ج او بعضه ب بالاطلاق وجب ان يصدق بعض ب ج بالإطلاق والا لصدق نقيضه وهو قولنا لا شي ء من ب ج دائما فنجعله كبرى واصل القضية صغرى فينتج بعض ج ليس ج دائما وانه محال لوجود ج بناء على ايجاب الأصل والمحال اللازم اما من صورة القياس وهو محال لأنه بين الإنتاج او من مادته ولا يخلوا ما من الصغرى وهو ايضا محال لأنها مفروضة الصدق او من الكبرى فهى محالة فيكون العكس حقا او نقول المجموع من الأصل ونقيض العكس لما استلزم محالا كان محالا وانتفائه اما بانتفاء الأصل وهو باطل او بانتفاء نقيض العكس فيكون العكس حقا صادقا وهو المطلوب لا يقال ان اردتم بقولكم متى صدق بعض حينئذ ب صدق بعض ب ج ان صدقه يلزم صدق الأصل فلا نم انه لو لم يلزمه لصدق نقيضه لجواز صدقه مع عدم لزومه وحينئذ لا يصدق نقيضه وان اردتم انه يصدق مع صدق الأصل اعم من ان يكون على وجه اللزوم او الاتفاق فمسلم لكنه لا يفيد المطلوب لأن الاعم لا يدل على الاخص لأنا نقول المراد اللزوم وهو متحقق لأن العكس لو لم يكن ممتنع الانفكاك عن الأصل جاز انفكاكه عنه فيجوز صدق نقيضه معه والا لجاز خلو الشي ء عن النقيضين لكن صدق نقيضه معه محال وجواز المحال محال او نقول صدق نقيض العكس مع الأصل ممتنع فيكون الأصل ممتنع الصدق بدون العكس ولا نعنى باللزوم الا هذا القدر او نقول المدعى وجوب صدق العكس عند صدق الأصل والا لأمكن صدق يفتضه معه لكنه محال لاستلزامه المحال الثالث طريق العكس وهو ان ينعكس نقيض العكس ليرتد الى نقيض الأصل ان كان جزئيا او ضده ان كان كليا مثلا اذا صدق كل ج او بعضه ب بالإطلاق وجب ان يصدق بعض ب ج بالإطلاق والا فليصدق لا شي ء من ب ج دائما وينعكس الى لا شي ء من ج ب دائما على ما سيجي ء وقد كان كل ج او بعضه ب هف والتقريب فيه ان يقال صدق الأصل مع لازم نقيض العكس ممتنع لاستلزامه اجتماع النقيضين اما اذا كان الاصل جزئيا فظاهر واما اذا كان كليا فلاستلزامه الجزئى فيمتنع صدق الأصل مع نقيض العكس فيمتنع صدقه بدون العكس وهو المعنى من اللزوم واذ قد تبين الانعكاس فى المطلقة العامة فكذلك فى البواقى اما لجريان الوجوه الثلاثة فيها واما لأن المطلقة اعمها ولازم الأعم لازم الاخص وبيان عدم لزوم الزائد ان الوقتية الكلية اخص وهى لا تنعكس الى الأخص من المطلقة كالحينية لجواز التنافى بين وصفى المحمول والموضوع فلا يصدق وصف الموضوع على ذات المحمول حين اتصافه بوصف المحمول كقولنا كل منخسف مضي ء بالتوقيت لا دائما ولا يصدق بعض المضي ء متخسف حين هو مضي ء وعدم انعكاس الاخص يستلزم عدم انعكاس الأعم وقيل ان قيد الوجود انما لا يتعدى الى العكس لأنه اما سالبة مطلقة او سالبة ممكنة وهما لا تنعكسان فلا دخل لقيد الوجود فى الانعكاس وفيه نظر لأن عدم انعكاس قضية لا PageV01P176 والدائمتان والعامتان ينعكس كل منهما جزئية حينية بالوجوه المذكورة والخاصتان والعامتان تنعكسان جزئية حينية لا دائمة اما الجزئية الحينية فلما مر فى العامتين واما اللادائمة فلأن ذلك البعض من ب الذي هو ج حين هو ب ليس ج بالإطلاق والا لكان ج دائما فيكون هو ج حين هو ب لا دائما
يستلزم عدم انعكاسها مع غيرها لجواز ان يقتضى خصوصية التركيب انعكاسها كما فى الخاصتين نعم انعكاس القضية مستلزم لانعكاسها مع غيرها ضرورة ان لازم الجزء لازم الكل قال والدائمتان والعامتان ينعكس كل منهما جزئية حينية اقول والدائمتان والعامتان ينعكس كل واحدة منهما جزئية حينية اما الدائمتان فلأن مفهومهما ان وصف المحمول ثابت لذات الموضوع ما دام ذات الموضوع موجودة ووصف الموضوع ثابت له فى الجملة اذ المراد به ما صدق عليه ج بالفعل فوصف المحمول ووصف الموضوع يجتمعان على ذات واحدة فى بعض اوقات ذات الموضوع وبعض اوقاته بعض اوقات وصف المحمول فما صدق عليه وصف المحمول صدق عليه وصف الموضوع فى بعض اوقات وصف المحمول واما العامتان فلأنه قد حكم فيهما بان وصف المحمول ثابت ما دام وصف الموضوع فهما يجتمعان على ذات واحدة فى جميع اوقات وصف الموضوع اعنى اوقات وصف المحمول فما صدق عليه وصف المحمول صدق عليه وصف الموضوع فى بعض اوقات وصف المحمول وهو وقت وصف الموضوع فلا ينعكس الى الأخص من الحينية كا لعرفية اذ ليس لنا فيها الا ان وصف المحمول ثابت ما دام وصف الموضوع ثابتا وليس لنا انه متى لم يثبت وصف الموضوع لم يثبت وصف المحمول حتى يلزم ثبوت وصف الموضوع ما دام وصف المحمول ثابتا وقد تمسك فى ذلك بالوجوه الثلاثة ولنبينها فى العرفية العامة التي هى اعم اولها الافتراض فانه اذا صدق بعض ج ب ما دام ج صدق بعض ب ج حين هو ب لأنا نفرض ذات الموضوع د فد ب ود ج فى بعض اوقات كونه ب لأنه ب فى جميع اوقات كونه ج ر د ج بالفعل وهو ظاهر واذا كان د ج بالفعل وب بالفعل وج فى بعض اوقات كونه ب صدق بعض ب ج فى بعض اوقات كونه ب فلئن قلت المقدمة القائلة د ج بالفعل مستدركة لأنه يكفى ان يقال لما كان د ب ود ج فى بعض اوقات كونه ب صدق بعض ب ج فى بعض اوقات كونه ب وهو مفهوم العكس فنقول بيان ان د ب بالفعل موقوف على انه ج بالفعل اذ ليس لنا فى الأصل الا ان د ب ما دام ج وهو لا يستلزم ان يكون ب بالفعل الا اذا كان ج بالفعل لجواز ان يكون د ب ما دام ج ولا يكون ب اصلا ولا ج وكان هذه الطريقة هى الطريقة التي سلكناها لتحصيل مفهوم القضية وبيان استلزامه العكس الا ان المتاخرين قرروها فى صورة قياس من الثالث وهى ليست من القياس فى شي ء كما اشار اليه الشيخ فى الشفاء وثانيها الخلف وهو انه لو لم يصدق بعض ب ج حين هو ب لصدق لا شي ء من ب ج ما دام ب الى قولنا لا شي ء من ج ب ما دام ج فيجعله كبرى لصغرى الأصل لينتج بعض ج ليس ج ما دام ج فانه محال وثالثها العكس وهو انه ينعكس لا شي ء من ب ج ما دام ب الى قولنا لا شي ء من ج ب ما دام ج وقد كان بعض ج ب ما دام ج هف واذا لزم هذا العكس العرفية لزم البواقى لاطراد الوجوه فيها او لأن لازم العام لازم الخاص واما بيان عدم لزوم الزائد فلأن الأخص منها وهى الضرورية لا تنعكس الى الاخص من الحينية كالعرفية العامة لجواز انفكاك وصف الموضوع عن وصف PageV01P177 واما الممكنتان فلا تنعكسان لجواز امكان صفة لنوعين يثبت لأحدهما بالفعل فقط فيحمل تلك الصفة على النوع الثاني بالإمكان مع امتناع حمله على ماله تلك الصفة احتجوا بالوجوه الثلاثة المذكورة فى المطلقة العامة وجواب الأول والثاني بمنع انتاج الممكنة الصغرى فى الأول والثالث وجواب الثالث بمنع انعكاس السالبة الضرورية ضرورية.