وان كان سالبا فسالبا وهذا الشرط ليس بمجرد الاصطلاح بل هناك شي ء اخر وهو انهم تصفحوا القضايا فلم يجدوها فى الأكثر بعد التبديل صادقة لازمة الا موافقة فى الكيف الثالث بقاء الصدق وانما اشترطوه لأن العكس لازم خاص من لوازم الأصل ويستحيل ان يكون الملزوم صادقا واللازم كاذبا ولا يشترط بقاء الكذب لجواز كون الملزوم كاذبا واللازم صادقا وفى التعريف نظر لانتقاضه بما يصدق مع الأصل بطريق الإنفاق كقولنا كل انسان ناطق فانه يصدق مع قولنا كل ناطق انسان وليس عكسا له والجواب ان المراد ببقاء الصدق ليس ان الاصل والعكس يكونان صادقين بالفعل بل المراد ان الأصل يكون بحيث لو صدق صدق العكس معه لا هذا القدر اعنى المعية المطلقة بل على وجه اللزوم فلا اشكال ولقد صرح بالعنايتين من عرفه بأنه تبديل كل واحد من طرفى القضية ذات الترتيب الطبيعى بالآخر مع حفظ الكيفية على وجه اللزوم وهنا نظر عام وهو الانتقاض بالاعم من العكس فانه يصدق مع الأصل بطريق اللزوم مع انه لا يسمى عكسا فلا يقال السالبة الضرورية تنعكس الى السالبة الممكنة وان لزمتها والأولى ان يقال تبديل كل من طرفى القضية بالاخر تبديلا مغيرا لمفهومها حافظا للكيف يلزمها لا بواسطة تبديل اخر لا يقال جميع هذه التفاسير لا يطابق استعمالهم فانهم يطلقون العكس على القضية لا على التبديل لانا نقول لا نم انهم لا يطلقون العكس الا على القضية بل ربما يتجوزون فيه واما الاصطلاح والحقيقة فعلى ما ذكر قال واما الموجبات فالوجوديتان اقول قد علمت ان المقصود من تحصيل العكس اخص قضية يلزم الأصل بطريق التبديل وهكذا فى انتاج الاقيسة فلا بد فيها من بيان اللزوم وهو مستفاد من البرهان وبيان ان الزائد غير لازم وهو مستفاد من النقض اى التخلف فى بعض المواد وليقع البداية بعكس الموجبات وان جرت العادة بتقديم السوالب لشرفها وكون الانعكاس فيها اظهر لأن عقدى الوضع والحمل فيهما متحققان ولو جعلنا عقد الوضع حملا وعقد الحمل وضعا يتحصل مفهوم العكس بادنى تامل بخلاف السالبة لجواز انتفاء عقد الوضع فيها فالموجبات سواء كانت كلية او جزئية تنعكس فى الكم جزئية لاحتمال ان يكون المحمول اعم من الموضوع وامتناع حمل الأخص على كل افراد الاعم واما فى الجهة فالوجوديتان والوقتيتان والمطلقة العامة تنعكس مطلقة عامة لأنا اذا قلنا بعض ج ب بالفعل كان معناه ان شيئا ما مما يوصف بج بالفعل يوصف بب بالفعل فذلك الشي ء يكون موصوفا بب بالفعل وبج بالفعل ايضا فبعض ب بالفعل ج بالفعل واستدل عليه بثلاثة اوجه الأول الافتراض وهو ان يفرض ذات الموضوع د فد ب بالفعل لأن القضية فعلية ود ج بالفعل لأن ذات الموضوع لا بد ان يتصف بالعنوان بالفعل ينتج من الثالث بعض ب ج بالفعل وهو المطلوب فان قلت انتاج الشكل الثالث موقوف على عكس الصغرى ليرتد الى الأول فلو بين العكس بالشكل الثالث لزم الدور فنقول من بين الانعكاس بهذا الطريق لا يبين الإنتاج به بل بطريق اخر نعم فيه سوء ترتيب لأنه بيان لما لم يتبين بعد والأولى ان لا بحال الى الشكل الثالث بل يقرر كما PageV01P175 قررناه الثاني الخلف وهو ان يضم نقيض العكس الى الأصل لينتج من الشكل الأول سلب الشي
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ১৪৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।