لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ٢٩٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[الفصل الثامن فى العكس المستوى]

الفصل الثامن فى العكس المستوى وهو تبديل كل من ظرفى القضية فالآخر مستقيما للكيف والصدق بحالهما

لا يتم الا بابطال قضيتين او ثلث وهذا فى الكليات سهو لجواز ان يكون المركبة الكلية كاذبة ويكذب معها الجزئية التي جعلها مساوية لنسبتها اما فى الإيجاب فلأنه اذا كان لج صنفان من الأفراد د وط يكون د ب فى وقت ولا ب فى وقت اخر وط ب دائما فيكذب قولنا كل ج ب لا دائما لدوام الباء لبعض افراد ج وهى افراد ط ويكذب ايضا الجزئية القائلة ليس بعض ج الذي هو ليس ب ب دائما لأن كل ج الذي هو ليس ب اعنى افراد د ب بالفعل واما فى السلب فلانه لو كان بعض افراد ج لا ب دائما والافراد الباقية بحيث يكون لا ب تارة وب اخرى كذبت السالبة الكلية لدوام سلب الباء عن بعض افراده والجزئية ايضا لأن كل ج الذي هو ب ليس ب بالفعل ومنشأ الغلط ان المركبة الكلية الموجبة او السالبة لا تساوى الموجبة التي جعلها راجعة اليها لأن موضوعها لما قيد بنقيض المحمول او المحمول صار اخص من موضوع المركبة فيصدق المركبة وان استلزم صدقها لأن الحكم على كل افراد الاعم حكم على كل افراد الاخص الا انه لا ينعكس اذ ليس يلزم من الحكم على كل افراد الاخص الحكم على كل افراد الاعم واما المركبة الجزئية الموجبة او السالبة فلما ساوت الموجبة الجزئية المذكورة لأنه اذا صدق قولنا بعض ج ب لا دائما يصدق على بعض ج انه ب وليس ب بالفعل فيصدق بعض ج الذي هو ليس ب ب بالفعل وبالعكس لأن بعض ج اذا كان متصفا بليس ب وب بالفعل لصدق بعض ج ب لا دائما وكك فى السالبة كان نقيضها مساويا لنقيض المركبة الجزئية ونزيده بيانا فنقول مهما صدق قولنا بعض ج ب لا دائما كذب لا شي ء من ج ليس ب ب دائما لأنه لو كان ب مسلوبا عن جميع افراد ج الذي ليس ب دائما لم يكن ثابتا لبعض افراده فى الجملة فتكذب المركبة الجزئية هف ومهما كذبت صدقت والا لصدق بعض ج الذي هو ليس ب ب بالفعل وهو مفهوم المركبة الجزئية هذا ايضا خلف وكذا متى صدق ليس بعض ج ب لا دائما كذب لا شي ء من ج الذي هو ب لا ب دائما فانه لو كان لا ب مسلوبا عن جميع افراد ج الذي هو ب دائما لم يكن ثابتا لبعض افراده وقد كان ثابتا لوجود البعض بحكم اللادوام ومتى كذب صدق والا لصدق بعض ج الذي هو ب لا ب بالفعل وهو مفهوم الأصل قال الفصل الثامن فى العكس المستوى المستقيم أقول فقد اعتبر فى التعريف قيودا الأول طرفا القضية وهو اولى من الموضوع والمحمول كما ذكره بعضهم لشموله عكس الحمليات والشرطيات وهاهنا سؤال وهو ان يقال ان اريد بهما طرفا القضية فى الحقيقة لم يدخل فى التعريف عكس الحمليات اصلا لأن الطرفين بالحقيقة فيها هما ذات الموضوع ووصف المحمول وعكسها ليس بتبديل ذات الموضوع بالمحمول ووصف المحمول بالموضوع بل الموضوع فيه ذات المحمول والمحمول وصف الموضوع وان اريد طرفا القضية فى الذكر يلزم ان يكون للمنفصلات عكس لأن تبديل طرفيها فى الذكر متحقق والجواب ان المراد بالتبديل التبديل المعنوى اى تبديل يغير المعنى وحيث لا يتغير معنى المنفصلة بحسب التبديل اذ معناها المعاندة بين الشيئين سواء جرى فيها التبديل اولا لم يعتبر التبديل فيها فكانه لا تبديل الثاني بقاء الكيفية اى ان كان الأصل موجبا كان العكس موجبا PageV01P174 واما الموجبات فالوجوديتان والوقتيتان والمطلقة العامة باية كمية كانت تنعكس جزئية فى الكم لاحتمال كون المحمول اعم من الموضوع ومطلقا عاما فى الجهة لوجوه الأول ان يفرض ج الذي هو ب د فد ب وانه ج فبعض ب ج بالاطلاق من الثالث الثاني ان يضم نقيض العكس الى الاصل لينتج سلب الشي ء عن نفسه دائما من الأول الثالث ان ينعكس نقيض العكس ليرتد الى نقيض الأصل او ضده.

— صفحة ١٤٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।