لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

اثبات الأعراض الأولية من المطالب العلمية ضرورة ان الذي بلا وسط بذلك المعنى بين الثبوت والشبهة انما نشأت من عدم الفرق بين الوسط فى التصديق وبين الوسط فى الثبوت والشيخ صرح بذلك فى كتاب البرهان من منطق الشفاء مرارا وقال فرق بين المقدمة الأولية وبين مقدمة محمولها اولى لأن المقدمة الأولية ما لا يحتاج الى ان يكون بين موضوعها ومحمولها واسطة فى التصديق واما الذي نحن فيه فكثيرا ما يحتاج الى وسائط وفى تعريف العرض الذاتى على ما ذكروه نظر لأنهم عدوا ما يلحق الشي ء على جزئه الأعم منه وليس كذلك لأن الاعراض التي تعم الموضوع وغيره خارجة عن ان تفيده اثرا من الآثار المطلوبة له اذ تلك الآثار انما توجد فى الموضوع وهى توجد خارجة عنه او لا يرى ان علم الحساب انما جعل علما على حدة لأن له موضوعا على حدة وهو العدد فينظر صاحبه فيما يعرض له من جهة ما هو عدد فلو كان الحاسب ينظر فى العدد من جهة ما هو كم لكان موضوعه الكم لا العدد فالأولى ان يقال العرض الذاتى ما يلحق الشي ء لما هو هو او بواسطه امر يساويه كالفصل والعرض الأولى او يقال ما يختص بذات الشي ء ويشمل افراده اما على الإطلاق كما للمثلث من تساوى الزوايا الثلث لقائمتين او على سبيل التقابل كما للخط من الاستقامة والانحناء فمنه ما يحمل على كلية الموضوع لكن لا يكون ذلك الحمل لأمر اعم ومنه ما لا يكون كذلك لكن لا يحتاج فى عروضه الى أن يصير نوعا معينا يتهيأ لقبوله كما لا يحتاج الجسم فى ان يكون متحركا او ساكنا الى ان يصير حيوانا او انسانا بخلاف الضحك فانه يحتاج الى ان يصير انسانا وايضا منه ما هو لازم مثل قوة الضحك للإنسان ومنه ما هو مفارق كالضحك بالفعل ووجه التسمية اختصاصه بذات الشي ء وما لا يختص بالشي ء بل غرض له لامر اعم او يختص ولا يشمله بل يكون عارضا له لامر اخص يسمى عرضا قريبا لما فيه من الغرابة بالقياس الى ذات الشي ء الثالث البحث عن الاعراض الذاتية والمراد منه حملها اما على موضوع العلم او انواعه او اعراضه الذاتية او انواعها كالناقص فى علم الحساب على العدد والثلاثة والفرد وزوج الزوج فهى من حيث يقع البحث فيها يسمى مباحث ومن حيث يسئل عنها مسائل ومن حيث يطلب حصولها مطالب ومن حيث يستخرج من البراهين نتائج فالمسمى واحد وان اختلف العبارات بحسب اختلاف الاعتبارات واعلم ان ما عرف به المصنف موضوع العلم ليس يتناول الا الأعراض الأولية ويخرج عنه التي بواسطة امر مساو داخل او خارج والتعويل على ما شيدنا اركانه قال والتصورات والتصديقات أقول قد سبق الى بعض الأوهام ان موضوع المنطق الألفاظ من حيث انها تدل على المعانى وذلك لأنهم لما رأوا ان المنطق يقال فيه ان الحيوان الناطق مثلا قول الشارح والجزء الأول جنس والثاني فصل وان مثل قولنا كل ج ب وكل ب ا قياس والقضية الأولى صغرى والأخرى كبرى وهى مركبة من الموضوع والمحمول حسبوا ان هذه الأسماء كلها بازاء تلك الألفاظ PageV01P019 فذهبوا الى انها هى موضوعه وليس كذلك لان نظر المنطقى ليس الا فى المعانى المعقولة ورعاية جانب الألفاظ انما هى بالعرض كما سيلوح به مقامه وذهب اهل التحقيق الى ان موضوعه المعقولات الثانية لا من

— Page 14 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।