بالثبوت او السلب بالإمكان فى بعض اوقات وصف الموضوع كقولنا كل من به ذات الجنب يستعمل بالامكان فى بعض اوقات كونه مجنوبا ونسبتها اى المشروطة نسبة الممكنة الى الضرورية فكما ان الضرورية بحسب الذات وسلبها مما يناقضان كذلك الضرورة بحسب الوصف وسلبها بحسبه وهذا انما يصح لو كانت المشروطة هى الضرورة ما دام الوصف اما لو كانت بشرط الوصف فلا لاجتماعهما على الكذب فى مادة ضرورة لا يكون لوصف الموضوع دخل فيها فلا يصدق كل كاتب حيوان بالضرورة بشرط كونه كاتبا ولا ليس بعض الكاتب بحيوان بالإمكان حين هو كاتب ولعله نسى انه اخذها بشرط الوصف حيث عد القضايا التي افرزها للبحث والنظر وان كانت مركبة لم يكن نقيضها بسيطا بل يكون فيه تركيب وذلك لأن المركبة لما كانت عبارة عن مجموع قضيتين مختلفتين با لإيجاب والسلب كان نقيضها رفع المجموع لأن نقيض كل شي ء رفعه ورفع المجموع انما يتحقق برفع احد الجزءين فانه لو لم يرتفع شي ء منهما كان المجموع ثابتا والمقدر خلافه فيكون نقيضها رفع احد جزأيها اعنى احد نقيض جزأيها ثم لا يخلو اما ان يكون نقيضها احد نقيضى الجزءين على التعيين وهو باطل لجواز كذب المركبة بالجزء الاخر فيجتمع هى واحد النقيضى المعين على الكذب او احدهما لا على التعيين وهو المراد بالمفهوم المردد بين نقيضى الجزءين لانه مفهوم يردد بين النقيضين ويقسم اليهما فيقال احد النقيضين اما هذا واما ذاك وكيفية اخذ نقيض المركبة ان تحلل الى بسايطها ويؤخذ نقيض كل منهما ويركب منفصلة مانعة الخلو من النقيضين هى نقيضها لأن رفعها ان كان برفع جزأيها صدق جزء المنفصلة وان كان برفع احد الجزءين صدق احد جزأيها وكيف كان فلا بد من صدق احد جزئى المنفصلة فهى مانعة الخلو فان قلت اذا كانت القضية المركبة موجبة والمنفصلة ايضا موجبة فلا تكونان مختلفين بالإيجاب والسلب فكيف يكون نقيضا لها فنقول اطلاق النقيض عليها على سبيل التجوز والحقيقة انها مساوية لنقيضها ومن هاهنا يزول الاستبعاد من ان نقيض الحمليات الشرطيات ولا بد ان يتذكر ان ايجاب القضية المركبة بايجاب الجزء الأول وسلبها بسلبه فيكون الجزء الأول موافقا لها فى الكيف والجزء الثاني مخالفا لها ونقيضاهما بالعكس من ذلك اذا تذكرت هذا فاعلم ان العرفية الخاصة ينحل الى عرفية عامة موافقة ومطلقة عامة مخالفة ونقيض العرفية العامة الموافقة الحينية المطلقة للمخالفة ونقيض المطلقة العامة المخالفة الدائمة الموافقة فنقيضها اما الحينية المطلقة المخالفة واما الدائمة الموافقة والمشروطة الخاصة منحلة الى مشروطة عامة موافقة ومطلقة عامة مخالفة ونقيض المشروطة العامة الموافقة الحينية الممكنة المخالفة ونقيض المطلقة العامة المخالفة الدائمة الموافقة فنقيضها اما الحينية الممكنة المخالفة او الدائمة الموافقة والوقتية تنحل الى وقتية مطلقة موافقة ومطلقة عامة مخالفة ونقيض الوقتية المطلقة الممكنة الوقتية وهى التي حكم فيها بسلب الضرورة عن الجانب المخالف فى وقت معين وذلك لأن الضرورة بحسب الوقت المعين تناقض سلب الضرورة بحسب ذلك الوقت PageV01P170 واما فى الجزئية فلا تردد بين نقيضى الجزءين لجواز كذبهما مع كذب الجزئية اللادائمة مثلا يكذب ثبوت ب لبعض افراد ج لا دائما ويكذب ثبوته للكل دائما وسلبه عن الكل دائما لجواز ثبوته للبعض دائما وسلبه عن الباقى دائما بل يردد بين نقيضى الجزءين فى كل واحد واحد فان اردت قضية تساوى نقيض الجزئية مرددة بين كليتين قيدت موضوع احد الشقين بالمحمول فنقيض بعض ج ب لا دائما يساويه لا شي ء من ج ب دائما او كل ج ب فهو ب لا دائما لأنه مهما صدق الأصل كذب هذا وهو طاهر ومهما كذب الأصل صدق هذا لأنه ان لم يكن شي ء من ج ب اصلا صدق الشق الأول وان كان صدق الثاني والا صدق الأصل فظهر من هذا انه ليس الشي ء من القضايا المذكورة نقيض من جنسها وان الموجبة المركبة ليس نقيضها سلبا محضا كما ان ايجابها ليس ايجابا محضا فنقيض الموجبة منها سلب ونقيض السلب ايجاب.
📑 সূচিপত্র — [الفصل السابع فى التناقض]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ১৩৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।