لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل السابع فى التناقض]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

بين الوقتيتين مما ليس يثبت اصلا لانقسام الوقت الى اجزاء يمكن الثبوت فى بعضها والسلب فى البعض الأخر اللهم الا اذا اخذنا النسبة بحسب الآن الذي لا ينقسم لكن الوقت لا يكاد يطلق عليه بحسب التعارف او نقول المدعى اختلاف الجهة فى القضايا الثلاثة عشر لأنها هى المبحوث عنها وما ذكرناه فى بيانه ليس للدلالة التامة بل للتنبيه على الباقى وتفصيلها ان المتوافقين فى الجهة من تلك القضايا يجتمعان فى مادة اللادوام اما من الدوائم الست وهى الدائمتان والمشروطتان والعرفيتان فكذبا لكذب قولنا كل انسان او بعضه ضاحك باحدى الجهات مع قولنا لا شي ء من الإنسان او ليس بعضه بضاحك بتلك الجهة واما من السبع الباقية وهى الوقتيتان والوجوديتان والممكنتان والمطلقة العامة فصدقا لصدق قولنا كل قمر منخسف بالتوقيت لا دائما مع قولنا لا شي ء من القمر بمنخسف بالتوقيت لا دائما وكك البواقى وهذه الشرائط تعم المخصوصات والمحصورات وللتناقض فى المحصورات شرط اخر وهو الاختلاف فى الكم اى الكلية والجزئية لكذب الكليتين وصدق الجزئيتين حيث يكون الموضوع اعم فانه يكذب كل حيوان انسان ولا شي ء منه انسان ويصدق بعض الحيوان انسان وليس بعضه بانسان لا يقال تصادق الجزئيتين لعدم اتحاد الموضوع فانه لو اتحد يستحيل صدقهما لأنا نقول النظر فى جميع الاحكام الى مفهوم القضية وتعيين الموضوع امر خارج عن مفهومها فلا يعبأ به قال فالقضية البسيطة نقيضها بسيط وهو رفعها أقول لما بين شرائط التناقض منبها على كيفية اخذ النقيض على الإجمال اراد ان يذكر نقيض قضية قضية على سبيل التفصيل لتحصل الإحاطة التامة فالقضية ان كانت بسيطة فنقيضها بسيط لأنه رفع نسبة واحدة فنقيض المطلقة العامة الدائمة وبالعكس لأن الثبوت فى بعض اوقات الذات والسلب فى جميعها مما يتناقضان جزما وبالعكس الى السلب فى بعض اوقات الذات يناقض الثبوت فى جميعها وهذا يدل على ان نقيض الدائمة المطلقة المنتشرة لا المطلقة العامة وما قيل انها كالمهملة محمولة على بعض الأوقات حتى تساوى المطلقة المنتشرة وان غايرتها بحسب المفهوم فيه نظر اذ ليس يلزم من صدق الحكم بالفعل فى الجملة صدقه فى شي ء من الاوقات لجواز ان يكون الموضوع نفس الوقت فلا يصدق الحكم عليه فى وقت والا لكان للوقت وقت كما يقال الزمان موجود فى الجملة او مقدار الحركة او غير القار الذات الى غير ذلك ونقيض الممكنة العامة الضرورية لأن الإمكان العام سلب الضرورة عن الطرف المخالف وسلب الضرورة عن الطرف المخالف يناقض اثباتها فيه وبالعكس اى نقيض الضرورية الممكنة لأن نقيضها سلب الضرورة الموافقة وهو امكان عام مخالف ونقيض العرفية العامة الحينية المطلقة وهى التي حكم فيها بالثبوت او السلب بالفعل فى بعض اوقات وصف الموضوع كقولنا كل انسان نائم بالفعل حين هو انسان فيكون نسبتها الى العرفية العامة نسبة المطلقة المنتشرة الى الدائمة فكما ان الثبوت فى جميع اوقات الذات يناقض السلب فى بعضها وبالعكس كك الثبوت فى جميع اوقات الوصف يناقض السلب فى بعضها والسلب فى جميع اوقات الوصف يناقض الثبوت فى بعضها و PageV01P169 نقيض المشروطة العامة الحينية الممكنة وهى التي حكم فيها

— পৃষ্ঠা ১৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।