لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ٢٩٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الفصل السابع فى التناقض]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

الموضوع واقعة فى زمان فيكون للزمان زمان اخر ولأن تعلق الزمان بالقضية بحسب ظرفية النسبة والشي ء لا يصير ظرفا لآخر الا بعد تحققه فيكون تعلق الزمان متأخرا عن النسبة المتاخرة عن طرفى القضية فلو كان داخلا فى احدهما لكان متأخرا عن نفسه بمراتب وانه محال لانا نقول تعلق المكان ايضا بحسب الظرفية اذ لا بد للنسبة من مكان كما لا بد لها من زمان فلا وجه لإدراج وحدة المكان تحت وحدة المحمول واخراج وحدة الزمان عنها واما ثانيا فلأن تعليق بعض الوحدات بالموضوع وبعضها بالمحمول تخصيص بلا مخصص اذ تلك الأمور كما تصلح لأن توضع تصلح لأن تحمل عند عكس القضية واما ثالثا فلأن منها ما لا تعلق لها بالموضوع ولا بالمحمول بل بالنسبة كما اذا قلنا السراج مشتعل بشرط بقاء الدهن وليس بمشتعل بشرط انتفائه ويمكن رد جميع الوحدات الى وحدة واحدة هى وحدة النسبة الحكمية بحيث بكون السلب واردا على النسبة الإيجابية التي ورد عليها الإيجاب لأنه متى اختلفت تلك الأمور اختلفت النسبة الحكمية لاختلافها باختلاف الموضوع ضرورة ان نسبة الشي ء الى احد المتغايرين غير نسبته الى الأخر وباختلاف المحمول اذ نسبته احد المتغايرين الى شي ء غير نسبة الاخر اليه وباختلاف الزمان لأن نسبة احد الشيئين الى الأخر فى زمان غير نسبته اليه فى زمان اخر وعلى هذا القياس فى باقى الأمور وتنعكس بعكس النقيض تلك القضية الى قولنا متى اتحدت النسبة الحكمية اتحدت جميع الأمور وذلك محقق للتناقض فان قلت اذا كفى فى اخذ النقيض ان ينفى عين ما اثبت فما الحاجة الى التفصيل الذي يورده الجمهور فى تعيين نقيض نقيض فنقول الغرض تحصيل مفهومات القضايا عند ارتفاعها او لوازمها المساوية لها حتى يكون عندهم فى المناقضات قضايا محصلة مضبوطة ويسهل استعمالها فى العكوس والأقيسة والمطالب العلمية ثم مع هذه الشرائط يعتبر ايضا اختلاف الجهة لصدق الممكنتين كقولنا زيد كاتب بالامكان زيد ليس بكاتب با لإمكان وكذب الضروريتين كقولنا زيد كاتب بالضرورة زيد ليس بكاتب بالضرورة لا يقال هذا الدليل لا يرد على الدعوى لأنه انما يدل على اعتبار اختلاف الجهة فى الضرورة والامكان والصورة الجزئية لا يثبت الكلية لأنا نقول نقيض الموجهة رفعها ولا خفاء فى ان رفع الجهة اعم من رفع النسبة موجها بتلك الجهة على ما وقع عليه التنبيه فيما قبل ولا يكون الجهة محفوظة فى النقيض ولما كان هذا المعنى كالظاهر نبه عليه بايراد الضرورة والإمكان على ضرب من التمثيل فلئن قلت ا ليس صاحب الكشف اثبت التناقض بين المطلقتين الوقتيتين حتى صرح بان الدائمة كالكلية نقيضها الجزئية بحسب الأوقات والمطلقة العامة كالمهملة محمولة على بعض الأوقات والوقتية كالشخصية فكما ان الثبوت لشخص معين تناقض السلب عنه كذلك الثبوت والسلب بحسب وقت معين فقد وجدنا قضية نقيضها من جنسه فكيف يدعى اعتبار اختلاف الجهة فى جميع القضايا فنقول الكلام فى الموجهات وقد سبق ان الاطلاق ليس من الجهات على ان التناقض PageV01P168 فالقضية البسيطة نقيضها بسيط وهو رفعها فنقيض المطلقة العامة الدائمة وبالعكس اذا الثبوت فى بعض اوقات الذات يناقض السلب فى كلها وبالعكس ونقيض الممكنة العامة الضرورية وبالعكس لأن الإمكان هو سلب الضرورة ونقيض العرفية العامة الحينية المطلقة المحكوم فيها بالثبوت او السلب بالفعل فى بعض اوقات وصف الموضوع ونقيض المشروطة العامة الحينية الممكنة المحكوم فيها بالثبوت او السلب بالإمكان فى بعض اوقات وصف الموضوع والمركبة فنقيضها المفهوم المردد بين نقيضى جزأيها فنقيض العرفية الخاصة الحينية المطلقة المخالفة او الدائمة الموافقة ونقيض المشروطة الخاصة الحينية الممكنة المخالفة الدائمة الموافقة ونقيض الوقتية الممكنة الوقتية المخالفة او الدائمة الموافقة ونقيض المنتشرة الممكنة الدائمة المخالفة او الدائمة الموافقة ونقيض الوجودية اللادائمة الدائمة المخالفة او الموافقة نقيض الوجودية اللاضرورية الدائمة المخالفة او الضرورية الموافقة ونقيض الممكنة الخاصة الضرورية المخالفة او الضرورية الموافقة وهذا ظاهر فى القضية الكلية.

— صفحة ١٣٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।