لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]

الفصل السادس في وحدة القضية وتعددها مهما تعدد معنى موضوع القضية او محمولها او تركب احدهما ليس من الأجزاء المحمولة تعددت القضية والا فلا والتعدد بحسب اجزاء المحمول بحفظ كمية الأصل وكيفية وجهته لا التعدد بحسب اجزاء الموضوع فانه لا يحفظ الكلية لجواز كون الجزء اعم من الكل واحترزنا بالأجزاء المحمولة عن مثل قولنا البيت سقف وجدار وعكسه اذ لا تعدد وبيان الكل ظاهر

قضايا ممكنة خارجية كقولنا زيد كاتب ومكة موجودة والسقمونيا مسهل فانها بديهية لأنها مدركة بالحس والتجربة مع انها ليست بضرورية خارجية فنقول البديهى كالضرورى مقول بالاشتراك على معنيين احدهما ما يكفى تصور طرفيه فى الجزم بالنسبة بينهما وهى معنى الأولى وثانيهما ما لا يتوقف حصوله على نظر وكسب وهو معنى اليقينى ويشمل الأولى والحدسى والحسى وغيرها فان عنيتم بالبديهى فى قولكم من البديهيات ما هى ممكنة بالمعنى الأول فلا نم ان القضايا المذكورة بديهية بهذا المعنى وان عنيتم به المعنى الثاني فمسلم ان البديهى قد يكون ممكنا لكن الضرورى الذهنى هو البديهى بالمعنى الأول لا الثاني وامكانه لا يستلزم امكانه نعم يرد ان يقال هب ان ما جزم به العقل بمجرد تصور طرفيه يجب ان يكون مطابقا للواقع لكن لا يلزم منه ان يكون ضروريا خارجيا وانما يلزم لو كان جزم العقل بالنسبة الضرورية اما لو كان جزم العقل بالنسبة الإطلاقية او الامكانية او غيرها فلا قال الفصل السادس فى وحدة القضية وتعددها أقول مهما تعدد معنى الموضوع فى القضية او معنى المحمول سواء عبر عن الجميع بلفظ واحد كما يقال العين جسم ويراد بالعين الشمس والذهب والإنسان متكلم ويراد به الكلام النفسى والحسى او عبر عن كل واحد بلفظ كقولنا الإنسان والفرس حيوان والإنسان وناطق حيوان او تركب احدهما اى الموضوع او المحمول من الاجزاء المحمولة كقولنا الإنسان ضاحك والضاحك انسان تعددت القضية اما اذا تعدد معنى الموضوع والمحمول فليتعدد الاحكام فيها الفعل فان قولنا العين جسم قضيتان إحداهما الشمس جسم والاخرى الذهب جسم وكك البواقى واما اذا تركب الموضوع فلأن الحكم على الكل حكم على اجزائه المحمولة بقياس من الشكل الثالث واما اذا تركب المحمول فلأن الحكم بالكل حكم باجزائه يقاس من الشكل الأول وتقييد الاجزاء بالمحمولة لأن تركب احدهما من الأجزاء الغير المحمولة لا يوجب تعدد القضية كقولنا البيت سقف وجدار وعكسه هى كقولنا السقف والجدار بيت ومتى لم يتعدد معنى الموضوع والمحمول ا ولم يتركب احدهما من الأجزاء المحمولة لم يتعدد القضية كقولنا الواجب بسيط ثم تعدد القضية ان كان بالفعل فلا شك انه يحفظ كمية الأصل وكيفية وجهته لأنها انما تكون واردة فيها بالقياس الى جميع الأحكام الموجودة بالفعل فاذا قلنا كل انسان وفرس فهو حيوان بالضرورة يصدق كل انسان حيوان بالضرورة وكل فرس حيوان بالضرورة وان كان بالقوة فان كان بحسب اجزاء المحمول فهو يحفظ الكمية اى ان كان حمل الكل كليا صدق حمل الجزء كليا وان كان جزئيا فجزئيا لأن النتيجة فى الأول تتبع الصغرى فى الكم ويحفظ الكيفية اى الإيجاب اذا الموجبتان لا تنتجان الا موجبة ويحفظ الجهة ايضا وان كان بحسب اجزاء الموضوع فهو يحفظ الكيفية اذا النتيجة فى الثالث تتبع الكبرى فى الكيف وكذلك الجهة لكن لا لحفظ الكمية لأن حمل الشي ء على الكل كليا لا يوجب صدق حمله على الاجزاء كليا لجواز ان يكون الجزء اعم وحمل الشي ء على كل افراد الخاص لا يصحح حمله على كل افراد العام هذا كلام المصنف وفيه نظر من وجوه الأول ان تركب المحمول لا يوجب تعدد القضية PageV01P164 فان قيل لا يلزم من كون الشي ء محمولا جملة كونه محمولا فرادى ولا بالعكس فانه يصدق على الحجر المشكل بشكل الفرس انه فرس من حجر ولا يصدق انه فرس وايضا يصدق زيد طيب اذا كان طبيبا غير ماهر ويصدق زيد ماهر اذا كان خياطا ماهرا ولا يصدق زيد طبيب ماهر ولانه اذا صدق على الشي ء الحيوان والأبيض فلو صدق عليه الحيوان الأبيض لصدق عليه الحيوان الحيوان الأبيض الأبيض مكرر الى غير النهاية بضم المفرد الى المجموع حتى يصير مجموعا اخر ثم ضمه اليه ثانيا وثالثا وهلم جرا وانه هذيان قلنا الاختلاف انما يحصل عند اختلاف المعنى دون اتحاده وكون للقول هذيانا لا يمنع صدقه نعم قد لا يصح حمل الشي ء وحده ويصح حمل المجموع المركب منه ومن غيره عليه كما لا يصدق العشرة سبعة ويصدق العشرة سبعة وثلاثة وبالعكس كما يصدق العشرة نصف العشرين ولا يصدق العشرة واحد ونصف العشرين اما ان الشي ء يحمل وحده ولا يحمل مع حمل غيره او بالعكس فذلك معلوم البطلان

— Page 132 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।