لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان

يوجد ممتنع ان لا يوجد ليس بممكن عامى ان لا يوجد طبقة نقائضها ليس بواجب ان يوجد ليس ممتنع ان لا يوجد ممكن عامى ان لا يوجد طبقة الامتناع ممتنع ان يوجد واجب ان لا يوجد ليس يمكن عامى ان يوجد طبقة نقائضها ليس بممتنع ان يوجد ليس بواجب ان لا يوجد ممكن عامى ان يوجد طبقة الامكان الخاص ممكن خاص ان يوجد ممكن خاص ان لا يوجد ليس بممكن خاص ان لا يوجد

[المبحث السادس: الضرورة الذهنية والامكان الذهنى]

السادس الضرورة والامكان كما يكونان بحسب الأمر نفسه كما علمت فقد يكونان بحسب الذهن وتسمى ضرورة ذهنية وامكانا ذهنيا والضرورة الذهنية اخص من الخارجية لأن كل ما وجب جزم الذهن جنسية محمولها الى موضوعها بمجرد تصور طرفيها كان فى نفس الامر كذلك والا ارتفع الأمان عن البديهيات ولا ينعكس كما فى النظريات ويعلم منه ان الإمكان الذهنى اعم من الإمكان الخارجى

الوجود لجواز ان يكون اللازم اعم ولو فسرنا الإمكان بسلب الضرورة لم يكن سلب امكان العدم مفهوما مغايرا لوجوب الوجود فان امكان العدم سلب ضرورة الوجود حينئذ فيكون سلبه سلب سلب ضرورة الوجود وهو غير ضرورة الوجود لأن سلب ضرورة الوجود نقيض لضرورة الوجود لأن نقيض كل شي ء رفعه فيكون ضرورة الوجود ايضا نقيضا لسلب ضرورة الوجود وسلب سلب ضرورة الوجود ايضا نقيض لسلب ضرورة الوجود لأنه رفعه فلو كان سلب سلب ضرورة الوجود مغايرا فى المفهوم لضرورة الوجود لكان لشي ء واحد نقيضان وهو محال وكذلك امتناع الوجود يلزمه وجوب العدم وينعكس عليه ويلازمهما سلب الإمكان العام عن الطرف المخالف لهما وهو الوجود اذ الطرف الموافق لهما العدم فاذن قد حصل فى طبقة الوجوب ثلاثة مفهومات متلازمة متعاكسة هى وجوب الوجود وامتناع العدم وسلب امكان العدم وفى طبقة الامتناع ايضا ثلاثة مفهومات متلازمة متعاكسة هى امتناع الوجود ووجوب العدم وسلب امكان الوجود وفى طبقة نقيض كل منهما ثلاثة مفهومات متلازمة متعاكسة هى نقايض مفهومات طبقته لأن نقايض الأمور المتساوية متساوية واما الامكان الخاص فلا يلزمه شي ء منعكسا عليه من باب الوجوب والامتناع كما لا يلزمهما ما ينعكس عليهما من بابه بل لم يوجد ما ينعكس عليه الا منه فان امكان الوجود يلزمه امكان العدم وبالعكس ضرورة انقلاب الإمكان الخاص من كل طرف الى الطرف الاخر فلم يكن فى طبقته الا مفهومان متلازمان متعاكسان امكان الوجود وامكان العدم وكك فى طبقة نقيضه مفهومان هما نقيضاهما هذا بيان الطبقات وقد وضع لها لوح فى المتن لا خفاء فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا واما النسبة فبين عينى كل طبقتين منع الجمع دون الخلو لجواز ان يكون الصادق الطبقة الثالثة وبين نقيضيهما منع الخلو دون الجمع اما منع الخلو فلأنه لو خلا الواقع عن نقيضيهما لاجتمع عيناهما وكان بينهما منع الجمع واما انتفاء منع الجمع فلأنه لو كان بين النقيضين منع الجمع كان بين العينين منع الخلو وايضا النقيضان يجتمعان على الطبقة الثالثة وعين كل طبقة اخص من نقيض طبقة الاخرى لان كل امرين بينهما منع الجمع يكون عين كل منهما اخص من نقيض الأخر قال السادس الضرورة والامكان كما يكونان بحسب الأمر نفسه كما علمت اقول الضرورة والإمكان كما يكونان بحسب نفس الأمر على ما سلف فى باب الجهات فقد يكونان بحسب الذهن ويسمى ضرورة ذهنية وامكانا ذهنيا فالضرورة الذهنية ما يكون تصور طرفيها كافيا فى جزم العقل بالنسبة بينهما والإمكان الذهنى ما لا يكون تصور طرفيه كافيا بل يتردد الذهن فى النسبة بينهما ويرادفه الاحتمال والضرورة الذهنية اخص من الخارجية لأن كل نسبة جزم العقل بها بمجرد تصور طرفيها كانت مطابقة لنفس الأمر والا ارتفع الأمان عن البديهيات وليس كل ما كان ضروريا فى نفس الأمر كان العقل جازما به بمجرد تصور طرفيه كما فى النظريات الحقة فيكون الامكان الذهنى اعم من الامكان الخارجى لأن نقيض الاعم اخص من نقيض الاخص فان قلت من البديهيات PageV01P163

— Page 131 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।