لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل

الطبيعى ان يقرن بالرابطة فلو عكس كان غير طبيعى وعلى سبيل المجاز

[المبحث الخامس: فى نسبة طبقات مواد القضايا]

الخامس في نسبة طبقات مواد القضايا التي هى الوجوب والامتناع والإمكان الخاص ونقائضها وجوب الوجود يلزمه امتناع العدم وبالعكس وهما متغايران اذ نسبة احدهما الى الوجود والاخر الى العدم ويلزمها سلب الإمكان العام عن الطرف المخالف لها وبالعكس اذا فسرنا الإمكان العام بما يلازم سلب الضرورة فاذا فى كل طبقة من الطبقات الست سوى طبقتى الإمكان الخاص ثلاثة مفهومات متلازمة متعاكسة ونقائضها أيضا متلازمة متعاكسة فان نقائض الأمور المتساوية متساوية وفى كل طبقة من طبقتى الإمكان الخاص مفهومان متلازمان متعاكسان لانقلاب الإمكان من كل طرف الى الأخر وبين عينى كل طبقتين منع الجمع دون الخلو وبين نقيضهما منع الخلو دون الجمع وعين كل طبقة

بما يكون الحكم فيها شاملا لجميع الافراد الموجودة فى سائر الأزمنة والممكنة بما يختص الحكم فيها بزمان الاستقبال اخذ الجهة بحسب السور لأنا اذا فرضنا زمانا ينحصر فيه جميع الحيوانات فى الإنسان يصدق فى ذلك الزمان كل حيوان انسان مطلقة كلية وقبل ذلك الزمان ممكنة الكلية لأنه يمكن ان يصدق كل حيوان موجود فى زمان الاستقبال انسان وهذا الإطلاق والامكان بحسب السور والا فالإنسان مسلوب عن بعض الحيوان بالضرورة اذا اعتبرنا طبيعتهما ولعل المتأخرين اخذوا وجه التغاير بين الجهتين فى الخارجية من هذا الوضع حيث لم يحققوه واداهم سوء الفهم الى ان بدلوا هذا البحث العظيم الشأن يبحث لا طائل تحته اصلا ولو لا مخافة الأطناب لأوردنا فى هذا الباب ما يشفى العلل وينفع العلل قال ثم موضع جهة السور الطبيعى ان يقرن بالسور أقول هذا اشارة الى ما ذكره الشيخ من ان حق الجهة ان يقرن بالرابطة لأنها تدل على كيفية الربط للمحمول على الموضوع واذا قرنت بالسور ولم يرد به ازالته عن موضعه الطبيعى على سبيل التوسع بل اريد به الدلالة على ان موضعها الطبيعى مجاورة السور لم يكن جهة الربط بل جهة التخصيص والتعميم وتغير المعنى وليت شعرى اذا فهموا من الجهة بحسب السور كيفية نسبة المحمول الى كل الافراد من حيث هو كل او الى كل واحد واحد معا على اختلاف الفهمين كيف يثبتون ان الموضع الطبيعى لجهة السور مقارنة السور فانه كما ان جهة الحمل كيفية نسبة الرابطة كذلك جهة السور على ذلك التقدير فلو كان الموضع الطبيعى لجهة الحمل مقارنة الرابطة وجب ان يكون موضع جهة السور مقارنة الرابطة ايضا والا فما الفرق المصحح لاختلاف الموضع قال الخامس فى نسبة طبقات مواد القضايا التي هى الوجوب والامتناع والإمكان الخاص أقول معرفة نسبة طبقات المواد بعضها الى بعض يتوقف على معرفة الطبقات فلذلك قدمها على بيان النسب وقد سمعت ان المواد منحصرة فى ثلاثة الوجوب والامتناع والإمكان الخاص واذا اعتبرت مع نقائضها صارت ستة فوضع لها ست طبقات لكل واحد منها طبقة والمراد منها مفهومات متغايرة متلازمة متعاكسة واحدها وجوب الوجود يلزمه امتناع العدم وينعكس عليه لأن ما وجب وجوده يمتنع عدمه وما امتنع عدمه وجب وجوده فلئن قلت لا مغايرة بين وجوب الوجود وامتناع العدم اذا المعقول من وجوب الوجود امتناع العدم وبالعكس فلا يكون امتناع العدم من مفهومات الطبقة لوجوب التغاير بينها والا لم يكن مفهومات اجاب بأنهما متغايران اذ احدهما نسبة الى الوجود والاخر نسبة الى العدم وتغاير المنتسبين يوجب تغاير النسبتين ويلزمهما اى وجوب الوجود وامتناع العدم سلب الإمكان العام عن الطرف المخالف لهما وهو العدم اذ وجوب الوجود وامتناع العدم فى جلب الوجود والطرف المخالف له العدم وذلك لأن ما وجب وجوده وامتنع عدمه لم يكن عدمه وبالعكس هذا اذا فسرنا الامكان العام بما يلازم سلب الضرورة اى ما يساويه على ما يشهد به لفظ المفاعلة لا ما يلزمه وان كان ربما يستعمل الملازمة فى معنى اللزوم كما سيجي ء فى باب الشرطيات فان وجوب الوجود لا يستلزم سلب لازم سلب ضرورة PageV01P162

— পৃষ্ঠা ১৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।