الفرض المذكور كل حيوان فى الخارج فهو انسان فى الخارج بالضرورة ان ارادوا به انه يصدق كل حيوان مطلقا سواء كان فى ذلك الزمان او فى غيره فهو انسان بالضرورة فهو بين الفساد وان ارادوا به انه يصدق كل حيوان موجود فى ذلك الزمان فهو انسان بالضرورة فلا نم انه لا يصدق اخذ الجهة فيها بحسب السور حتى لا يصدق يجب ان يكون كل حيوان موجودا فى ذلك الزمان فهو انسان فانه ظاهر الصدق على ذلك الفرض وعلى هذا القياس اعتبار قولهم يصدق فى ذلك الزمان يمكن ان لا يكون كل حيوان انسانا ولا يصدق كل حيوان يمكن ان لا يكون انسانا ان ارادوا بهما السالبة الجزئية وان ارادوا السالبة الكلية ففساده فى غاية الوضوح والحق انهم لم يفهموا كلام الشيخ وتحقيقه على ما يقتضى الرأى الصائب والنظر الثاقب ان لا بد فى اعتبار الجهة فى القضية ان يلاحظ اولا طبيعة الموضوع والمحمول وينسب المحمول الى الموضوع بالضرورة او الإمكان ثم يسور بالسور الكلى او الجزئى فيكون المحمول منسوبا الى الموضوع كلية او جزئية بتلك الجهة وهى جهة الحمل اما لو سور الموضوع اولا ثم قرن بها الجهة فيكون الجهة بحسب السور ويكون معناه ان كلية الحكم او جزئيته ضرورية الصدق او ممكنة وليس هذه الضرورة والإمكان كيفية الربط اى نسبة المحمول الى الموضوع بل كيفية النسبة بين التعميم والتخصيص اى كلية الحكم وجزئيته وبين الصدق والتحقق فانا اذا قلنا يمكن ان يكون كل انسان كاتبا ليس معناه الا انه يمكن ان يصدق كل انسان كاتب بخلاف قولنا كل انسان يمكن ان يكون كاتبا فان معناه ان ثبوت الكتابة لكل انسان ممكن والفرق بين الجهتين من حيث المفهوم ومن حيث الصيغة اما من حيث المفهوم فهو ما يبين من ان الجهة بحسب السور كيفية العموم والخصوص بالقياس الى الصدق والجهة بحسب الحمل كيفية الربط وايضا ربما يشك فى امكان صدق الكلية بخلاف صدق امكانها فانه لا شك عند جمهور الناس ان كل واحد واحد من الناس لا يجب له فى طبيعته دوام الكتابة او عدم الكتابة واما قولنا يمكن ان يصدق كل واحد من الناس كاتب بالفعل فقد يحال ان يوجد كل انسان كاتبا حتى يتفق ان لا واحد من الناس الا وهو كاتب واما الجزئيتان فهما يجريان مجرى واحد فى الظهور والخفاء واما تغايرهما بحسب الصيغة اى ايراد الجهة فى موضعها الطبيعى وهو ان صيغة الممكنة الصدق ان يقدم الجهة فيها على السور لأن جهتها كيفية نسبة بين الحكم الكلى والجزئى وبين الصدق فلا بد ان يورد اولا المنتسبان ثم يقال انه ضرورى الصدق او لا ضرورية وصيغة الممكنة ان يدخل السور على الجهة فانه لا بد ان يلاحظ فيها اولا طبيعة الموضوع والمحمول ويحكم بان المحمول ضرورى الثبوت او لا ضرورية ثم يبين ان هذه الضرورة شاملة لجميع الأفراد او لا فيقال كل انسان يمكن ان يكون كاتبا اولا هذا ما صرح به الشيخ فى مواضع من كتابه فقد حكم ايضا بان من فسر المطلقة بما يكون الحكم فيها على الافراد الموجودة فى الزمان الماضى او الحال والضرورية PageV01P161
📑 সূচিপত্র — [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— Page 129 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।