السالبة الممكنة بحسب السور دونها بحسب الحمل هذا ما فهمه المتاخرون من كلام الشيخ وفيه نظر من وجوه الأول انا اذا قلنا كل ج ب فهاهنا اربعة معان كل ج من حيث هو كل اى الكل المجموعى وكل واحد واحد معا اى على سبيل الجمع وكل واحد واحد مطلقا الذي هو مفهوم الكلية فى المحصورات اذا ثبت هذا فنقول قولهم معنى الكلية بحسب السور ان اجتماع افراد الموضوع فى وصف المحمول ضرورى او ممكن ان عنوا به ان المحمول ثابت للكل من حيث هو كل بالضرورة او الإمكان فلا يكون بين الكليين عموم مطلقا لأن الحكم على الكل لا يستلزم الحكم على كل واحد واحد وبالعكس وان عنوا به ان المحمول ثابت لكل واحد واحد معا على سبيل الجمع فان ارادوا بهذا الاجتماع مجرد الاجتماع فى وصف المحمول حتى يجوز ان يكون المحمول ثابتا لبعض الأفراد فى وقت ولبعضها فى اخر فالكليتان متلازمتان مطلقا سواء كانتا ضروريتين او ممكنتين لأن المحمول اذا ثبت لكل واحد واحد باى جهة كان يكون جميع تلك الأفراد مجتمعة فى ذلك المحمول بتلك الجهة وهذا بين لا سترة به وان ارادوا بذلك الاجتماع الاجتماع بحسب الزمان فالعموم بين الكليين على العكس مما قالوا لأنه اذا ثبت المحمول لكل واحد من افراد الموضوع بجهة يكون كل واحد من الأفراد الموجودة فى زمان من ذلك الموضوع ثبت له المحمول بتلك الجهة من غير عكس وان ارادوا ان المحمول ثابت لكل واحد واحد على سبيل البدل فهو ظاهر الفساد لأن ظاهر عبارتهم يأباه ولأنه يخالف توجيه الشك فى الممكنة بحسب السور دون الحمل بانه ربما كانت نسبته المحمول الى كل واحد ممكنة بدلا عن الاخر ولا تكون ممكنة على سبيل الجمع ويخالف تمثيلهم بمثال الإشباع بالرغيف وان ارادوا ان المحمول ثابت لكل واحد واحد مطلقا فلا فرق بين القضية الماخوذة بحسب السور والماخوذة بحسب الحمل الثاني ان معنى الاجتماع ان لم يعتبر فى الجزئية بحسب السور فلا فرق بينها وبين الجزئية بحسب الحمل فى المفهوم وان اعتبر لم يكن بين الجزئيتين تلازم لجواز ان لا يكون موضوع الجزئية بحسب الحمل متعددا الثالث ان احد الأمرين لازم اما بطلان التلازم بين الجزئيتين واما فساد العموم بين الكليتين لأنه لو صدق الكلية الموجهة بحسب الحمل ولا تصدق الكلية الموجهة بحسب السور كذبت السالبة الجزئية الأولى وتصدق السالبة الجزئية الثانية وحينئذ يلزم كذب الموجبة الجزئية الأولى وصدق الموجبة الجزئية الثانية لأن الإيجاب المعدول يلازم السلب البسيط عند وجود الموضوع والموضوع هاهنا موجود لاستدعاء صدق الكلية الموجهة بجهة الحمل وجود الموضوع ولنوضح هذا فى المثال المذكور فنقول لا بد ان يصدق فيه يجب ان يكون بعض الإنسان لا يشبعه الرغيف والا امكن ان يشبع الكل ولا يصدق بعض الإنسان يجب ان لا يشبعه هذا الرغيف لأن كل انسان يمكن ان يشبعه هذا الرغيف فالموجبتان الجزئيتان يفترقان فى الصدق الرابع ان الافتراق بين الكليتين فى الخارجية ينافى تلازم الجزئية بأنه اذا افترق الكليتان فى الصدق افترق السالبتان الجزئيتان PageV01P160 فى الصدق افترق السالبتان الجزئيتان فى الصدق الى فتفترق الموجبتان الجزئيتان المتلازمتان لهما الخامس ان قولهم يصدق فى
📑 সূচিপত্র — [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ১২৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।