لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]

الرابع الجهة كما يكون الحمل اى كيفية للنسبة كما عرفت فقد يكون جهة للسور اى كيفية للعموم والخصوص وبينهما فرق فان قولنا كل انسان كاتب بالإمكان لا نشك فى صدقه وقد نشك فى صدق قولنا عموم الكتابة للكل ممكن ولان الأول اعم من الثاني لكن جزئياتهما متلازمان والتغاير فى القضية الخارجية ظاهر فانه اذا فرض زمان لا حيوان فيه الا انسان صدق كل حيوان انسان بالضرورة بحسب الحمل دون السور لإمكان حيوان لا يكون انسانا وقد صدق كل حيوان يمكن ان لا يكون انسانا بحسب السور دون الحمل

بالإمكان الخاص وهى مركبة من ممكنتين عامتين كما مر والممكنة العامة اعم القضايا لأن كل قضية فرضت فلا اقل من ان لا يكون حكمها ممتنعا فهو مفهوم الإمكان العام والممكنة الخاصة مباينة للضرورية واعم من القضايا البسيطة الأربع الباقية من وجه واعم من ساير المركبات مطلقا وقد ترك المصنف ايراد نسب هذه القضايا بعضها الى بعض بالعموم والخصوص والمباينة لسهولة معرفتها لمن احاط بمعانيها ونحن اشرنا اليها اشارة خفية ولم نبال بتكرار بعض الأمثلة والمباحث تسهيلا للأمر على الطلاب وقد يرد فى العكس والتناقض والاختلاطات قضايا خارجة عن الثلث عشرة كالمطلقة الحينية والممكنة الحينية والدائمة اللادائمة والضرورية اللاضرورية وعن ذكرها هاهنا غنى لتعريف ما يحتاج عنها الى التعريف فى مواردها قال الرابع الجهة كما يكون للحمل اى كيفية للنسبة اقول الجهة كما يكون للحمل اى كيفية النسبة المحمول الى الموضوع فان نسبته اليه اما ضرورية او لا ضرورية كما عرفت يكون للسور ايضا اى كيفية للتعميم والتخصيص فالقضية اذا كانت كلية يكون معناها ان اجتماع جميع افراد الموضوع فى وصف المحمول ضرورى او لا ضرورى اى وصف المحمول ثابت لأفراد الموضوع على سبيل الجمع بالضرورة او الإمكان هذا اذا كانت موجبة اما اذا كانت سالبة فمعناها ان افراد الموضوع لا تجتمع فى وصف المحمول بالضرورة او الإمكان وعلى هذا معنى الجزئية والفرق بين الموجبة الكلية بحسب السور وبحسب الحمل من وجهين الأول انه يمكن تطرق الشك الى الموجبة الكلية بحسب السور بخلاف الحمل فانه يجوز ان يكون الصادق فى المادة الإمكانية نسبة المحمول الى كل واحد من افراد الموضوع بدلا عن الاخر لا نسبته الى كل الأفراد على سبيل الجمع فربما يشك فى امكان ان يكون الناس كلهم كاتبين ولا يشك فى ان كل انسان يمكن ان يكون كاتبا والثاني ان بينهما عموما مطلقا لأنه متى ثبت المحمول لأفراد الموضوع على سبيل الجمع ثبت لها فى الجملة وهو معنى الكلية بحسب الحمل وليس كلما ثبت المحمول لأفراد الموضوع فى الجملة ثبت لها على سبيل الجمع فانه يصدق ان هذا الرغيف يمكن ان يشبع كل واحد واحد ولا يصدق امكان اجتماع الكل على اشباعه اياهم واما الجزئيتان فمتلازمتان وان تغايرا بحسب المفهوم لأنه متى كان اجتماع بعض الأفراد على وصف المحمول ممكنا ثبت المحمول لبعض الأفراد بالإمكان وبالعكس وكذا فى الضروريتين لكنهما انما تتلازمان اذا كانتا موجبتين واما اذا كانتا سالبتين فتكون السالبة الجزئية الضرورية بحسب السور اعم منها بحسب الحمل لما سبق من ان الموجبة للممكنة الكلية بحسب السور اخص والتغاير بين الجهتين يظهر فى القضية الخارجية فانه اذا فرض زمان لا يكون فيه حيوان الا الإنسان مع امكان غير الإنسان صدق كل حيوان يجب ان يكون انسانا ولا يصدق يجب ان يكون كل حيوان انسانا لجواز وجود حيوان غير الإنسان فى ذلك الزمان فهناك الضرورة الموجبة بحسب الحمل صادقة دونها بحسب السور وايضا صدق فى ذلك الزمان انه يمكن ان لا يكون كل حيوان انسانا ولم يصدق ان كل حيوان يمكن ان لا يكون PageV01P159 انسانا لصدق قولنا كل حيوان فى ذلك الزمان يجب ان يكون انسان فيصدق

— পৃষ্ঠা ১২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।