الموضوع وصدق الدائمة بدونها فى مادة الدوام الخالى عن الضرورة وصدقها بدون الدائمة فى المشروطة الخاصة ومباينة للضروريات الباقية المركبة والعرفية الخاصة والعرفية العامة اعم من الضرورية والمشروطتين والعرفية الخاصة ومن الوقتيتين من وجه لصدقها فى المشروطة الخاصة وصدقها بدونها حيث تخلو المادة من الضرورة وبالعكس حيث تكون النسبة ضرورية بحسب الوقت لا دائمة بحسب الوصف والعرفية الخاصة مباينة للضرورية واعم من المشروطة الخاصة مطلقا ومن المشروطة العامة من وجه لصدقهما فى المشروطة الخاصة وصدقها بدون المشروطة العامة فى الدوام الصرف وصدق المشروطة العامة بدونها فى مادة الضرورة وكذلك من الوقتيتين لما عرفت فى العرفية العامة من غير فرق واما المطلقات فثلث ايضا المطلقة العامة المحكوم فيها بالثبوت او السلب بالفعل مطلقا كقولنا كل انسان ضاحك بالفعل ولا شي ء منه بضاحك بالفعل والوجودية اللادائمة وهى المطلقة العامة مع قيد اللادوام والوجودية اللاضرورية وهى المطلقة العامة مع قيد اللاضرورة ومثالهما ذلك المثال المذكور اذا قيد باحد القيدين وهما مركبتان اما اللادائمة فمن مطلقتين وايجابها وسلبها بايجاب الجزء الأول وسلبه واما اللاضرورة فمن مطلقة وممكنة عامتين والمطلقة العامة اعم من الضروريات والدوائم لأنه متى صدقت ضرورة او دوام صدق الفعل من غير عكس ومن الوجوديتين لعموم المطلق والوجودية اللادائمة مباينة للضرورة والدائمة واعم من العامتين من وجه لصدقها فى المشروطة الخاصة وصدقهما بدونها فى الضرورية وصدقها بدونهما حيث لا دوام بحسب الوصف ومن الوقتيتين مطلقا لأنه متى صدقت الضرورة بحسب الوقت لا دائما صدق الفعل لا دائما من غير عكس وكذا من الخاصتين لأن النسبة متى كانت دائمة بدوام الوصف لا دائما كانت فعلية لا دائما ولا ينعكس والوجودية اللاضرورية مباينة للضرورية واعم من الخاصتين والوقتيتين والوجودية اللادائمة وبينها وبين الدائمة والعرفية العامة عموم من وجه لصدقها فى الدوام الصرف وصدقهما بدونها فى الضرورية وصدقها بدونهما حيث لا دوام بحسب الوصف وكذا بينهما وبين المشروطة العامة لصدقهما فى المشروطة الخاصة وصدقها بدونهما حيث لا ضرورة بحسب الوصف وبالعكس فى الضرورة واما الممكنات فاثنتان الممكنة العامة المحكوم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن الجانب المخالف للحكم كقولنا كل انسان متعجب بالإمكان العام ولا شي ء من الإنسان بضاحك بالامكان العام والممكنة الخاصة المحكوم فيها بسلب الضرورة عن طرفى الايجاب والسلب كقولنا كل انسان ضاحك بالامكان الخاص ولا شي ء من الإنسان بكاتب PageV01P158
📑 সূচিপত্র — [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— Page 126 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।