مخالفة والوقتية من وقتية مطلقة موافقة ومطلقة عامة مخالفة والمنتشرة من منتشرة مطلقة موافقة ومطلقة عامة مخالفة وفرق ما بين الوقتية المطلقة والمطلقة الوقتية وبين المنتشرة المطلقة والمطلقة المنتشرة بالعموم والخصوص والضرورية المطلقة اخص من المشروطة العامة من وجه على ما مر ومباين للمركبات للمباينة بين نقيض الاعم وعين الأخص وهى اعم من المشروطة الخاصة مطلقا لأن المطلق اعم من المقيد ومن الوقتيتين من وجه لتصادقهما فى مادة يكون المحمول ضرورى الثبوت او السلب بشرط وصف مفارق وصدقها بدونهما فى مادة الضرورية المطلقة وبالعكس فيما يكون الضرورة فيه بحسب الوقت لا بحسب الوصف والمشروطة الخاصة اعم من الوقتيتين من وجه لأنها انما تصدق اذا كان الوصف مفارقا لذات الموضوع فانه لو كان نفس الموضوع او دائم الثبوت له لم يصدق اللادوام لانتظام المشروطة كبرى مع القضية القائلة بالدوام قياسا فى الشكل الأول منتجا لدوام المحمول لذات الموضوع وايضا لو صدق اللادوام لانعقد قياس فى الشكل الأول من صغرى دائمة وكبرى مشروطة خاصة وهو محال ومتى كان الوصف مفارقا عن ذات الموضوع وهو شرط فى الضرورة فان كان ضروريا لذات الموضوع فى بعض الأوقات كما فى قولنا كل منخسف مظلم بالضرورة بشرط كونه منخسفا لا دائما صدقت الوقتيتان معها لأن الشرط متى كان ضروريا يكون المشروط ايضا ضروريا فيكون المحمول ايضا ضروريا لذات الموضوع فى ذلك الوقت وان لم يكن ضروريا لذات الموضوع فى كل الاوقات كما فى قولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة بشرط كونه كاتبا صدقت هى دون الوقتيتين لأن المحمول حينئذ لا يكون ضروريا فى شي ء من الأوقات ضرورة ان جواز الخلو عن الشرط دائما يوجب جواز الخلو عن المشروط دائما واما صدق الوقتيتين بدونها فظاهر وما قيل من ان الضرورة اذا صدقت بشرط الوصف لا دائما صدقت بحسب الوقت المعين وهو وقت حصول ذلك الوصف لا دائما من غير عكس فباطل لما تحقق من الفرق بين الضرورة بالوصف وفى الوصف والوقتية اخص من المنتشرة لأنه متى صدقت الضرورة بحسب وقت معين صدقت فى وقت ما ولا ينعكس واما الدوائم فثلث الأول الدائمة المطلقة المحكوم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع او سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودا كقولنا كل رومى ابيض دائما ولا شي ء منه باسود دائما الثاني العرفية العامة المحكوم فيها بدوام الثبوت او السلب ما دام وصف الموضوع كقولنا كل خمر مسكر ما دام خمر او لا شي ء من الخمر بمصلح ما دام خمرا الثالث العرفية الخاصة المحكوم فيها بدوام الثبوت او السلب ما دام الوصف الموضوع كقولنا كل خمر مسكر لا دائما فهى مركبة من عرفية عامة ومطلقة عامة متخالفتين فى الكيف متوافقتين فى الكم فان قلت اعتبار قيد وجود الذات واتصافه بالوصف العنوانى فى هذه القضايا يستلزم اعتبار وجود الموضوع فى سالبتها وحينئذ لا تناقض الموجبة لجواز ارتفاعهما عند عدم الموضوع فنقول قد مر PageV01P157 مرارا ان وجود الموضوع معتبر فى السالبة لا فى صدقها والدائمة اعم من الضرورية واخص من العرفية العامة مطلقا ومن المشروطة العامة من وجه لصدقهما حيث تكون النسبة ضرورية مطلقة والوصف العنوانى نفس ذات
📑 সূচিপত্র — [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ১২৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।