لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]

الثالث فيما يعبر من القضايا فى العكوس والتناقض والقياس وغيرها وهى ثلاثة عشر الضرورية المطلقة المحكوم فيها بضرورة الثبوت او السلب ما دامت الذات والمشروطة العامة المحكوم فيها بضرورة الثبوت او السلب بشرط وصف الموضوع والمشروطة الخاصة المحكوم فيها بهذه الضرورة لا دائما والوقتية الخاصة المحكوم فيها بضرورة الثبوت او السلب فى وقت معين لا دائما والمنتشرة الخاصة المحكوم فيها بضرورة الثبوت او السلب فى وقت غير معين لا دائما والدائمة المحكوم فيها بدوام الثبوت او السلب ما دامت الذات والعرفية العامة المحكوم فيها بدوام الثبوت او السلب ما دام وصف الموضوع والعرفية الخاصة المحكوم فيها بهذا الدوام لا دائما والمطلقة العامة المحكوم فيها بالثبوت او السلب بالفعل مطلقا والوجودية اللادائمة المحكوم فيها بالثبوت او

السالبة الكلية والموجبة الجزئية الممكنة ان كان سالبا وجوابه انا لا نم ان الايجاب يستدعى الثبوت بالفعل بل المراد بالموجبة ما فيها النسبة بالثبوت اعم من ان يكون بالفعل او بالقوة فلا يلزم ان يكون الممكنة الموجبة فعلية وعند هذا تم الجواب فلا يكون لقوله والمطلقة ما فيها النسبة الثبوتية بالفعل دخل فى الجواب ويمكن ان يقال انه جواب لسؤال مقدر تقريره ان الامكان اذا كان جهة لم يكن بد من ان يكون القضية فعلية لان الموجهة مشمول المطلقة وقد ذكرتم ان مفهومها النسبة بالفعل اجاب بأنا اذا قلنا القضية اذا طلقت ولم يذكر فيها الجهة كان مفهومها النسبة الفعلية لا يلزم من ذلك انها اذا قيدت بالجهة كان مفهومها ذلك لجواز ان يكون التقييد بالجهة صارفا عن الدلالة على ذلك المفهوم فكون الامكان جهة لا يقتضى كون النسبة فعلية وبهذا القدر من معرفة الجهة والاطلاق يمكنك تركيب القضايا الموجهة كم شئت وكيف شئت فانك اذا استحضرت المفردات تتمكن من تركيب بعضها مع بعض اما مجامع له او مناف قال الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض والقياس وغيرها أقول القضايا التي جرت عادة المتأخرين بالبحث عن احكامها من العكس والتناقض والانتاج وغيرها ثلاثة عشر ضروريات ودوائم ومطلقات وممكنات وكيف كانت فهى اما بسيطة لا يكون فيها الا حكم واحد ايجاب او سلب واما مركبة مشتملة على حكمين ايجاب وسلب اما الضروريات فخمس الأولى الضرورية المطلقة وهى التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع او بضرورة سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودا كقولنا كل انسان حيوان بالضرورة ولا شي ء من الإنسان بحجر بالضرورة فان قلت التعريف منقوض ببعض الممكنات الخاصة فان المحمول اذا كان هو الموجود يكون ضروريا بشرط المحمول فيصدق ان المحمول ثابت للموضوع بالضرورة ما دام ذات الموضوع موجودا مع انه ليس بضرورى بل ممكن بالإمكان الخاص فنقول الضرورة هناك انما تتحقق بشرط وجود الموضوع لا فى جميع اوقات وجود الموضوع وقد سبق لك ما تستعين به على هذا الفرق الثانية المشروطة العامة وهى التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع او سلبه عنه بشرط وصف الموضوع كقولنا كل متحرك متغير بالضرورة ما دام متحركا الثالثة المشروطة الخاصة وهى المشروطة العامة مع قيد اللادوام بحسب الذات كما فى المثال المذكور اذا قيد باللادوام الرابعة الوقتية وهى التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع او سلبه عنه فى وقت معين لا دائما كقولنا بالضرورة كل قمر منخسف وقت الحيلولة لا دائما ولا شي ء من القمر بمنخسف وقت التربيع لا دائما الخامسة المنشرة وهى التي حكم فيها بالضرورة وقتا ما لا دائما كقولنا كل انسان متنفس بالضرورة فى وقت ما لا دائما ولا شي ء من الإنسان بمتنفس بالضرورة فى وقت ما لا دائما وهذه القضايا الثلث الأخيرة مركبة اذ اللادوام فيها دال على مطلقة عامة مخالفة للأصل فى الكيف موافقة له فى الكم فتركيب المشروطة الخاصة من مشروطة عامة موافقة ومطلقة عامة PageV01P156 السلب بالفعل لا دائما والوجودية اللاضرورية المحكوم فيها بالثبوت او السلب بالفعل لا بالضرورة والممكنة العامة المحكوم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن الطرف المخالف للحكم والممكنة الخاصة المحكوم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن الطرفين ولا يخفى عليك ان نسبة بعضها الى بعض بالعموم والخصوص والمباينة بعد احاطتك بمعاقيها وقد يرد عليك فى العكوس والتناقض ونتائج الأقيسة قضية خارجة عن الثلاثة عشرة اما بسيطة او مركبة وتسمى كل منهما باسم بسيط او مركب ولا حاجة الى تعديدها بعد معرفتها

— পৃষ্ঠা ১২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।