معناه ليس الا وقوع النسبة والكيفية لا بد ان يكون امرا مغايرا لوقوع النسبة التي هى الحكم فان الجهة جزء اخير للقضية مغاير للموضوع والمحمول والحكم وانما عدو المطلقة فى الموجهات بالمجاز كما عدوا السالبة فى الحمليات والشرطيات فان قلت فعلى هذا الممكنة ان كان فيها حكم لم يكن بينها وبين المطلقة فرق والا لم يكن قضية لما ثبت انها لا تتحقق الا بعد تحقق الحكم فنقول لا حكم فى الممكنة بالفعل فانا اذا قلنا الإنسان كاتب بالإمكان فليس الحكم فيها الا بسلب الضرورة عن الجانب المخالف واما الحكم فى الجانب الموافق فلم يتعرض له حتى يحتمل ان يكون واقعا وان لا يكون فالمطلقة هى القضية بالفعل واما الممكنة فليست قضية الا بالقوة وليس فيها ايجاب وسلب وموضوع ومحمول بالفعل بل بالقوة ومن هاهنا تراهم يقولون المطلقة مغايرة للممكنة بالذات والمفهوم جميعا فلئن قلت مرادهم بالقضية ان كانت القضية بالفعل فلا يكون الممكنة قضية وان كان ما هو اعم فمتى تصورنا الموضوع والمحمول والنسبة بينهما فهناك حكم بالقوة فيجب ان يكون قضية وتصديقا وما قال به احد فنقول المراد به الاعم وقد صرحوا بان الموضوع والمحمول والنسبة بينهما قضية الا ترى انهم عدوا المخيلات فى القضايا ولا حكم فيها بالفعل وقد يقال المطلقة الوجودية اللادائمة والوجودية اللاضرورية ايضا ولعل منشأ الاختلاف انه قد ذكر فى التعليم الأول ان القضايا اما مطلقة او ضرورية او ممكنة ففهم قوم من الإطلاق عدم التوجيه فبين القسمة بأنها اما موجهة او غير موجهة والموجهة اما ضرورية او لا ضرورية وآخرون فهموا من الإطلاق الفعل فمنهم من فرق بين الضرورة والدوام فقال الحكم فيها اما بالقوة فهى الممكنة او بالفعل ولا يخلو اما ان يكون بالضرورة وهى الضرورية اولا بالضرورة وهى المطلقة فسمى الوجودية اللاضرورية بها ومنهم من لم يفرق بين الضرورة والدوام فقال الحكم فيها ان كان بالفعل فان كان دائما فهى الضرورية والا فالمطلقة فصارت المطلقة هى الوجودية اللادائمة ويسمى مطلقة اسكندرية لان اكثر امثلة المعلم الأول للمطلقة فى مادة اللادوام تحرزا عن فهم الدوام ففهم الاسكندر الأفروديسى منها اللادوام وربما يقال المطلقة للعرفية وهى التي حكم فيها بدوام النسبة ما دام الوصف لان اهل العرف انما يفهمون من السالبة المطلقة الدوام الوصفى حتى اذا قلنا لا شي ء من النائم بمستيقظ فهموا منه السلب ما دام نائما وقوم فهموا هذا المعنى من الموجبة ايضا فسميت العرفية بها قال الامام فى الملخص مشككا فى القضية الممكنة انا اذا قلنا كل ج ب بالإمكان فلا يخ اما ان يكون الإمكان جزء المحمول او جهة فان كان جزء المحمول كانت القضية مطلقة لا موجهة وقد فرضناها موجهة هف وان كان جهة كانت القضية فعلية لأن الموجبة انما تصدق اذا ثبت محمولها للموضوع بالفعل فيبطل قاعدتان الأولى ان الممكنة العامة اعم القضايا لاختصاصها حينئذ بالفعليات والثانية ان الضرورة تناقض الممكنة اذ فى مادة الدوام الخالى عن الضرورة تكذب الضرورية الموجبة الكلية والسالبة الجزئية الممكنة ان كان الدوام موجبا ويكذب الضرورة PageV01P155
📑 সূচিপত্র — [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ১২৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।