لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المبحث الثاني فى المطلقة]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[المبحث الثاني فى المطلقة]

الثاني في المطلقة ونعنى به المشترك بين الموجهات الفعلية وهى التي نسبة المحمول فيها الى الموضوع نسبة بالفعل لا المشترك بين الموجهات ولا يمتنع تسمية المقيد باسم المطلق اذا غلب ذلك المقيد وقد يقال المطلقة للوجودية اللادائمة والعرفية وهى التي فيها الدوام الوصفى لفهم اهل العرف من السالبة المطلقة ذلك قال الإمام اذا قلنا كل ج ب بالإمكان فان كان الإمكان جهة كانت القضية فعلية ولم يناف الممكنة الضرورية وان كان محمولا كانت القضية

بضاحك بالفعل لا بالضرورة ومفهومه ممكنة عامة مخالفة للأصل فى الكيف لأن الايجاب اذا لم يكن ضروريا فهناك سلب ضرورة الإيجاب وهو الإمكان العام السالب والسلب اذا لم يكن ضروريا فهو سلب ضرورة السلب وهو الامكان العام الموجب واعلم ان التعبير عن اللاضرورة بلا دوام الضرورة فيه ركاكة لأن الضرورة يستحيل ان يكون لا دائمة ولو سلم فاللادوام اخص من اللاضرورة والاعم لا يكون قسما من الاخص على ان اللادوام ليس ينحصر فى لا دوام الفعل واللاضرورة بل كل قضية لا ينافى الحكم فيها اللادوام يمكن ان يقيد به وكان الأولى فى ذكر اللادوام واللاضرورة الاقتصار على ما سبق تفصيله تقييدا واطلاقا كما فعله صاحب الكشف قال الثاني فى المطلقة وتغنى به المشترك بين الموجهات الفعلية اقول لما فرغ من بيان الموجهات وتعداد الجهات افاض فى القضية المطلقة وهى التي لم يذكر فيها الجهة بل يتعرض فيها بحكم الإيجاب والسلب اعم من ان يكون بالقوة او الفعل فهى مشتركة بين ساير الموجهات الفعلية والممكنة ضرورة كونها غير مقيدة بالجهة وغير المقيدة اعم من المقيد الا انها لما كانت عند الإطلاق يفهم منها النسبة الفعلية عرفا ولغة حتى اذا قلنا كل ج ب يكون مفهومه عند اهل العرف ثبوت الباء لج بالفعل وقع الاصطلاح على ان المطلقة هى التي نسبة المحمول فيها الى الموضوع بالفعل فيكون مشتركة بين الموجهات الفعلية لا الممكنة وكان سائلا يقول المطلقة وهى غير الموجهة اعم من ان تكون النسبة فيها فعلية اولا تكون وتفسير الأعم بالأخص ليس بمستقيم وايضا لو كانت معناها ما يكون النسبة فيها فعلية لم تكن مطلقة بل مقيدة بالفعل ايجاب بان مفهومها فى الأصل وان كان اعم لكن لما غلب استعمالها فيما تكون النسبة فيها فعلية سميت بها ولا امتناع فى تسمية المقيد باسم المطلق اذا غلب استعماله فيه فلئن قلت هاهنا سؤالان آخران الأول المطلقة سواء كانت بالمعنى الأول او الثاني قسيمة للموجهة فكيف يكون اعم منها الثاني ان الفعل كيفية للنسبة فلو كانت المطلقة مفهومها ما ذكرتم كانت موجهة فيكون مفهوم غير الموجهة موجهة اجيب عن الأول بان المطلقة لها اعتباران من حيث الذات اى ما صدق عليها وهو قولنا كل ج ب ولا شي ء من ج ب ومن حيث المفهوم وهو انها لم يذكر فيها الجهة فهى اعم بالاعتبار الأول لأنه اذا قلنا كل ج ب باى جهة كانت يصدق كل ج ب لا بالاعتبار الثاني من الموجهة لا من حيث المفهوم بل من حيث الذات ايضا وهذا كالعام والخاص فان صدق العام على الخاص بحسب الذات لا بحسب مفهوم العموم والخصوص وقد اجيب عن الثاني بأنه ليس كل كيفية للنسبة جهة بل كيفية النسبة بالضرورة واللاضرورة والدوام واللادوام على ما نص عليه المصنف فلا يكون الفعل جهة وفيه ضعف لان جمهور المنطقيين من المتقدمين والمتأخرين اطلقوا اسم الجهة على كل كيفية للنسبة والمصنف انما ذكر الجهات الأربع تمثيلا لا تمهيدا على انه سؤال متعلق بالفن لا يندفع بقيد زاده بعض والحق فى الجواب ان الفعل ليس كيفية للنسبة لأن PageV01P154 مطلقة لا موجهة وجوابه انا نعنى بالموجبة ما فيها النسبة بالثبوت اعم من الثبوت بالفعل وبالمطلقة ما فيها النسبة بالثبوت بالفعل وعلى هذا كون الإمكان جهة لا يقتضى كون النسبة فعلية وبهذا القدر من معرفة الجهة والإطلاق يمكنك تركيب القضايا جهة كيف شئت وكم شئت

— পৃষ্ঠা ১২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।