لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [اقسام الامكان]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

الضرورات كانا متساوى النسبة والاعتبارات بحسبه سبعة اذ فى مقابلة سلب هذه الضرورات عن الطرفين ثبوت إحداهما فى احد الطرفين وهى اما ضرورة الوجود بحسب الذات او ضرورة العدم بحسب الذات او ضرورة الوجود بحسب الوصف او ضرورة العدم بحسب الوصف او ضرورة الوجود بحسب الوقت او ضرورة العدم بحسب الوقت وهو اخص من الثاني لأنه متى سلب الضرورات عن الطرفين فقد سلب الضرورة الذاتية عنهما ولا ينعكس ورابعها الإمكان الاستقبالى وهو امكان يعتبر بالقياس الى الزمان المستقبل فيمكن اعتبار كل من المفهومات الثلاثة بحسبه الا ان الظاهر من كلام صاحب الكشف والمصنف اعتبار الامكان الاخص فالأول وهو الامكان العام اعم من البواقى ثم الثاني اى الإمكان الخاص اعم من الباقيين والثالث وهو الإمكان الاخص اخص من الرابع لأنه متى تحقق سلب الضرورة بحسب جميع الأوقات تحقق سلب الضرورة بحسب الوقت المستقبل من غير عكس لجواز تحقق الضرورة فى الماضى او الحال هذا وقد قال الشيخ الامكان الاستقبالى هو الغاية فى صرافة الامكان فان الممكن الحقيقى ما لا ضرورة فيه اصلا لا فى وجوده ولا فى عدمه وهو مباين للمطلق لان المطلق ما يكون الثبوت او السلب فيه بالفعل فيكون مشتملا على ضرورة ما لما سمعت ان كل شي ء يوجد محفوف بضرورة سابقة وضرورة لاحقة بشرط المحمول ثم كل شي ء يفرض فاحد طرفيه اى وجوده وعدمه يكون متعينا فى الزمان الماضى وزمان الحال وان لم يحصل لنا به علم بخلاف الزمان المستقبل فانه لا يتعين انه يوجد او لا يوجد لا بحسب علمنا فقط بل فى نفس الأمر ايضا لأن تعين احد طرفيه فى زمان من الازمنة المستقبلة موقوف على حضور ذلك الزمان ولأن التعيين اما بموجب الأمر فى نفسه واما بوجود السبب المعين لما ليس يجب بذاته ان يتعين ولا ايجاب هناك بالذات ولا بالغير لعدم حصوله بعد فهو فى الماضى والحال مشتمل على ضرورة وجود او عدم واقلها الضرورة بشرط المحمول واما بالنسبة الى الزمان المستقبل فلا يشتمل على ضرورة اصلا فمن لوازم الامكان الحقيقى الصرف اعتباره بالقياس الى زمان الاستقبال فالامكان الاستقبالى هو سلب الضرورة عن الطرفين فى زمان الاستقبال فى حاق الوسط بينهما هكذا حققه الشيخ فى الشفاء وعلى هذا تكون الاعتبارات بحسبه ثلاثة ضرورة ما فى طرف الوجود وضرورة ما فى طرف العدم وسلب الضرورة عنهما وهو اخص من الثالث بحسب المفهوم لأن كل ما انتفى فيه ساير الضرورات ينتفى فيه الضرورات الذاتية والوصفية والوقتية ولا ينعكس لجواز اشتماله على ضرورة ما واما بحسب الصدق فبينهما مساواة لان كل ما انتفى فيه الضرورات الثلث فهو بالنظر الى الاستقبال لا ضرورة فيه اصلا اما الضرورات الثلث فبالضرورة واما PageV01P152 الضرورة بشرط المحمول فلانها ما وجدت بعد ومن شرط فى امكان الوجود فى الاستقبال العدم فى الحال وبالعكس اى شرط فى امكان العدم فى الاستقبال الوجود فى الحال ظنا منه ان ضرورة احد الطرفين فى الحال ينافى امكانه فى الاستقبال فقد شرط الوجود والعدم فى الحال لأن ممكن الوجود فى الاستقبال ممكن العدم فيه بل الواجب فى اعتباره عدم الالتفات الى الوجود والعدم فى الحال والاقتصار على اعتبار الاستقبال

— পৃষ্ঠা ১২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।