قد عورض فى أن المنطق غير محتاج اليه فى اكتساب العلوم النظرية وتقريرها ان يقال ما ذكرتم من الدليل وان دل على مطلوبكم لكن عندنا ما ينفيه وذلك من وجهين الأول لو افتقر اكتساب العلوم النظرية الى المنطق لزم الدور والتسلسل واللازم محال بيان الملازمة ان المنطق نظرى يعرض فيه الغلط لأنه لو كان ضروريا او نظريا لا يعرض فيه الغلط لم يقع فيه خلاف بين او باب الصناعة وحينئذ يفتقر اكتسابه الى قانون اخر وننقل الكلام اليه مرة بعد اخرى فان تناهت القوانين دار والا تسلسل ولما استلزم الدور التسلسل اقتصر عليه هذا توجيه على محازاة ما فى الكتاب والأحسن ان يقال المنطق ليس ضروريا والا لامتنع عروض الغلط فى الافكار لان المبادى الأول ضرورية فلو كان العلم بجميع طرق الانتقال ضروريا لم يمكن وقوع الغلط اصلا فيه فهو نظرى فيحتاج اكتسابه الى قانون اخر فان وجد فى سلسلة الاكتساب ما يفتقر الى ما يفتقر اليه لزم الدور والا لزم التسلسل لا يقال لا نسلم لزوم التسلسل لجواز الانتهاء الى قانون ضرورى لأنا نقول المنطق هو العلم بجميع طرق الانتقال من الضروريات الى النظريات فانها ان كانت تصورية فطريق الانتقال اليها القول الشارح وان كانت تصديقية فطريق الانتقال اليها الحجة فلا طريق انتقال الا وهو من المنطق فلو كان نظريا فاى طريق يفرض للانتقال يكون نظريا والا لزم خلاف المقدر الثاني لو كان المنطق محتاجا اليه فى اكتساب العلوم النظرية لما حصل الاكتساب بدونه والتالى باطل لأن كثيرا من العلماء والنظار مجردين عن هذه الآثار يكتسبون العلوم والمعارف مسيبين فى الافكار والمراد بالعلوم هاهنا التصديقات وبالمعارف التصورات بناء على ما سبق من ان المعرفة ادراك البسيط والعلم ادراك المركب وتقرير الجواب عن الأول انا لا نسلم ان المنطق لو كان نظريا يعرض فيه الغلط لزم التسلسل وانما يلزم لو كان نظريا بجميع اجزائه وهو ممنوع بل بعضه ضرورى وبعضه نظرى مستفاد من الضروري منه بطريق ضرورى كما يكتسب غير البين من الإشكال الأربعة من البين منها وهو الشكل الأول بطريق بين كالخلف والافتراض والعكس فان الخلف يرجع الى القياس الاستثنائي والعكس والافتراض الى قياس منتظم من الشكل الأول فانه يقال فى العكس مثلا متى صدقت القرينة صدقت صغراها مع عكس الكبرى وكلما صدقتا صدقت النتيجة ينتج انه متى صدقت القرينة صدقت النتيجة وكذلك فى الافتراض على ما ستطلع على تفاصيله ان شاء الله تعالى.
وربما يقرر الجواب بان المنطق قسمان ضرورى ونظرى وهو على ثلاثة اقسام اصطلاحات ينبه عليها بتغيير الفاظ وعبارات كالكلى والجزئى والجنس والفصل وما ينساق اليه الذهن لكونه من قبيل العلوم المتسقة المنتظمة وكلاهما لا يحتاج اكتسابهما الى المنطق وما من شأنه ان يتطرق اليه الغلط وهو قليل جدا فيستفاد من الضرورى بطريق ضرورى وهذا نسب بجواب السؤال على الوجه الذي قرره المصنف والتقرير الأول انسب بما ذكرنا فان قيل القسم الضرورى مع الطريق الضرورى ان كان PageV01P016 كافيا فى اكتساب القسم النظرى كان كافيا فى سائر العلوم فلا حاجة الى المنطق والا افتقر اكتسابه الى قانون اخر لا يقال لا نسلم انه لو كفى فى الاكتساب فى المنطق يلزم ان يكون كافيا فى اكتساب جميع العلوم وانما يلزم لو كانت الافكار باسرها واردة على القسم الضرورى وليس كذلك لأنا نقول العلوم اما ان يتعلق بالقسم الضرورى او النظرى واياما كان يلزم ان يكون القسم الضرورى كافيا فى اكتسابها اما ان تعلقت بالقسم الضرورى فظاهر واما ان تعلقت بالنظرى فلأن القسم النظرى كاف فى اكتساب تلك العلوم والتقدير ان الضرورى كاف فى اكتسابه والكافى فى الكافى فى الشى ء كاف فى ذلك الشى ء فيكون الضرورى كافيا فى تلك العلوم ايضا لا يقال هب ان القسم الضرورى كاف فى ساير العلوم الا ان الاحاطة بجميع الطرق اصون للذهن عن الخطاء للقدرة حينئذ على التميز بين الصحيح والفاسد منها على اى ترتيب وقع ولا معنى للافتقار الى المنطق الا هذا القدر لأنا نقول القسم الضرورى اما ان يستقل باكتساب المجهولات بحيث لا يعرض الغلط فى الفكر البتة فاستغنى عن المنطق اولا يستقل فيحتاج الى قانون اخر قلنا لا نسلم ان القسم الضرورى مع الطريق الضرورى ان كفى فى ساير العلوم لم يفتقر الى المنطق اذ معنى الكفاية ان الضرورى مع طريقه اذا حصل لأحد تمكن من اكتساب النظرى من غير حاجة الى ضميمة واذا حصلا تمكن من اكتساب ساير العلوم بواسطتهما وهذا القدر لا ينافى الاحتياج اليهما بل يوجبه على ان الكافى فى الكافى فى الشي ء لا يجب ان يكون كافيا فيه لاحتياجه الى الواسطة ايضا وعلى اصل الشبهة منع اخر وهو انا لا نسلم ان المنطق لو كان ضروريا لم يعرض الغلط وانما يكون لو كان معلوما مراعى لكن لما لم يكن هذا الشق واقعا لم يتعرض له وتقرير الجواب عن الثاني ان المدعى كون المنطق محتاجا اليه فى الجملة ونمكن بعض الناس من الاكتساب بدونه لا ينفى الحاجة اليه فى الجملة ضرورة ان استغناء البعض عنه لا يوجب استغناء الكل كما ان استغناء الشاعر بالطبع عن علم العروض والبدوى عن علم النحو لا يقتضى استغناء غيرهما عنهما والتحقيق ان تحصيل العلوم بالنظر لا يتم بدون المنطق كما سبقت الإشارة اليه واما المؤيد من عند الله بالقوة القدسية فهو لا يحصل العلوم بالنظر بل بالحدس فهى بالقياس اليه ليست نظرية والكلام فى احتياج المطالب النظرية واعلم ان المجهولات تحصل معلومة اما بمجرد العقل اذا توجه اليها او مع الاستعانة بما يحضر فى الذهن عند حضورها او بقوة اخرى ظاهرة كما فى المحسوسات والتجربيات والمتواترات او باطنة كالوجدانيات والوهميات او بالحدس وهو ان يسنح المبادى المترتبة للذهن دفعة او بالنظر فيكون هناك مطلوب يتحرك النفس منه طلبا لمبادية ثم يرجع منها اليه او بالتعلم فلا يكون المبادى حاصلة بنظر او سنوح بل بسماعها من معلم فان قلت لا بد ان يكون هناك فكر لأن النفس تتفكر عند السماع فنقول المعلم اذا اورد قضية فتصور المعلم اطرافها فان لم يشك فيها تبع التصديق PageV01P017