لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الأول فى المقدمات وفيه فصول
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

قد عورض فى أن المنطق غير محتاج اليه فى اكتساب العلوم النظرية وتقريرها ان يقال ما ذكرتم من الدليل وان دل على مطلوبكم لكن عندنا ما ينفيه وذلك من وجهين الأول لو افتقر اكتساب العلوم النظرية الى المنطق لزم الدور والتسلسل واللازم محال بيان الملازمة ان المنطق نظرى يعرض فيه الغلط لأنه لو كان ضروريا او نظريا لا يعرض فيه الغلط لم يقع فيه خلاف بين او باب الصناعة وحينئذ يفتقر اكتسابه الى قانون اخر وننقل الكلام اليه مرة بعد اخرى فان تناهت القوانين دار والا تسلسل ولما استلزم الدور التسلسل اقتصر عليه هذا توجيه على محازاة ما فى الكتاب والأحسن ان يقال المنطق ليس ضروريا والا لامتنع عروض الغلط فى الافكار لان المبادى الأول ضرورية فلو كان العلم بجميع طرق الانتقال ضروريا لم يمكن وقوع الغلط اصلا فيه فهو نظرى فيحتاج اكتسابه الى قانون اخر فان وجد فى سلسلة الاكتساب ما يفتقر الى ما يفتقر اليه لزم الدور والا لزم التسلسل لا يقال لا نسلم لزوم التسلسل لجواز الانتهاء الى قانون ضرورى لأنا نقول المنطق هو العلم بجميع طرق الانتقال من الضروريات الى النظريات فانها ان كانت تصورية فطريق الانتقال اليها القول الشارح وان كانت تصديقية فطريق الانتقال اليها الحجة فلا طريق انتقال الا وهو من المنطق فلو كان نظريا فاى طريق يفرض للانتقال يكون نظريا والا لزم خلاف المقدر الثاني لو كان المنطق محتاجا اليه فى اكتساب العلوم النظرية لما حصل الاكتساب بدونه والتالى باطل لأن كثيرا من العلماء والنظار مجردين عن هذه الآثار يكتسبون العلوم والمعارف مسيبين فى الافكار والمراد بالعلوم هاهنا التصديقات وبالمعارف التصورات بناء على ما سبق من ان المعرفة ادراك البسيط والعلم ادراك المركب وتقرير الجواب عن الأول انا لا نسلم ان المنطق لو كان نظريا يعرض فيه الغلط لزم التسلسل وانما يلزم لو كان نظريا بجميع اجزائه وهو ممنوع بل بعضه ضرورى وبعضه نظرى مستفاد من الضروري منه بطريق ضرورى كما يكتسب غير البين من الإشكال الأربعة من البين منها وهو الشكل الأول بطريق بين كالخلف والافتراض والعكس فان الخلف يرجع الى القياس الاستثنائي والعكس والافتراض الى قياس منتظم من الشكل الأول فانه يقال فى العكس مثلا متى صدقت القرينة صدقت صغراها مع عكس الكبرى وكلما صدقتا صدقت النتيجة ينتج انه متى صدقت القرينة صدقت النتيجة وكذلك فى الافتراض على ما ستطلع على تفاصيله ان شاء الله تعالى.

وربما يقرر الجواب بان المنطق قسمان ضرورى ونظرى وهو على ثلاثة اقسام اصطلاحات ينبه عليها بتغيير الفاظ وعبارات كالكلى والجزئى والجنس والفصل وما ينساق اليه الذهن لكونه من قبيل العلوم المتسقة المنتظمة وكلاهما لا يحتاج اكتسابهما الى المنطق وما من شأنه ان يتطرق اليه الغلط وهو قليل جدا فيستفاد من الضرورى بطريق ضرورى وهذا نسب بجواب السؤال على الوجه الذي قرره المصنف والتقرير الأول انسب بما ذكرنا فان قيل القسم الضرورى مع الطريق الضرورى ان كان PageV01P016 كافيا فى اكتساب القسم النظرى كان كافيا فى سائر العلوم فلا حاجة الى المنطق والا افتقر اكتسابه الى قانون اخر لا يقال لا نسلم انه لو كفى فى الاكتساب فى المنطق يلزم ان يكون كافيا فى اكتساب جميع العلوم وانما يلزم لو كانت الافكار باسرها واردة على القسم الضرورى وليس كذلك لأنا نقول العلوم اما ان يتعلق بالقسم الضرورى او النظرى واياما كان يلزم ان يكون القسم الضرورى كافيا فى اكتسابها اما ان تعلقت بالقسم الضرورى فظاهر واما ان تعلقت بالنظرى فلأن القسم النظرى كاف فى اكتساب تلك العلوم والتقدير ان الضرورى كاف فى اكتسابه والكافى فى الكافى فى الشى ء كاف فى ذلك الشى ء فيكون الضرورى كافيا فى تلك العلوم ايضا لا يقال هب ان القسم الضرورى كاف فى ساير العلوم الا ان الاحاطة بجميع الطرق اصون للذهن عن الخطاء للقدرة حينئذ على التميز بين الصحيح والفاسد منها على اى ترتيب وقع ولا معنى للافتقار الى المنطق الا هذا القدر لأنا نقول القسم الضرورى اما ان يستقل باكتساب المجهولات بحيث لا يعرض الغلط فى الفكر البتة فاستغنى عن المنطق اولا يستقل فيحتاج الى قانون اخر قلنا لا نسلم ان القسم الضرورى مع الطريق الضرورى ان كفى فى ساير العلوم لم يفتقر الى المنطق اذ معنى الكفاية ان الضرورى مع طريقه اذا حصل لأحد تمكن من اكتساب النظرى من غير حاجة الى ضميمة واذا حصلا تمكن من اكتساب ساير العلوم بواسطتهما وهذا القدر لا ينافى الاحتياج اليهما بل يوجبه على ان الكافى فى الكافى فى الشي ء لا يجب ان يكون كافيا فيه لاحتياجه الى الواسطة ايضا وعلى اصل الشبهة منع اخر وهو انا لا نسلم ان المنطق لو كان ضروريا لم يعرض الغلط وانما يكون لو كان معلوما مراعى لكن لما لم يكن هذا الشق واقعا لم يتعرض له وتقرير الجواب عن الثاني ان المدعى كون المنطق محتاجا اليه فى الجملة ونمكن بعض الناس من الاكتساب بدونه لا ينفى الحاجة اليه فى الجملة ضرورة ان استغناء البعض عنه لا يوجب استغناء الكل كما ان استغناء الشاعر بالطبع عن علم العروض والبدوى عن علم النحو لا يقتضى استغناء غيرهما عنهما والتحقيق ان تحصيل العلوم بالنظر لا يتم بدون المنطق كما سبقت الإشارة اليه واما المؤيد من عند الله بالقوة القدسية فهو لا يحصل العلوم بالنظر بل بالحدس فهى بالقياس اليه ليست نظرية والكلام فى احتياج المطالب النظرية واعلم ان المجهولات تحصل معلومة اما بمجرد العقل اذا توجه اليها او مع الاستعانة بما يحضر فى الذهن عند حضورها او بقوة اخرى ظاهرة كما فى المحسوسات والتجربيات والمتواترات او باطنة كالوجدانيات والوهميات او بالحدس وهو ان يسنح المبادى المترتبة للذهن دفعة او بالنظر فيكون هناك مطلوب يتحرك النفس منه طلبا لمبادية ثم يرجع منها اليه او بالتعلم فلا يكون المبادى حاصلة بنظر او سنوح بل بسماعها من معلم فان قلت لا بد ان يكون هناك فكر لأن النفس تتفكر عند السماع فنقول المعلم اذا اورد قضية فتصور المعلم اطرافها فان لم يشك فيها تبع التصديق PageV01P017

— Page 12 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।