لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ٢٩٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [اقسام الامكان]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[اقسام الامكان]

واللاضرورة وهو الإمكان وهو اربعة فالأول هو الامكان العامى وهو سلب الضرورة المطلقة عن احد طرفى الوجود والعدم وهو المخالف للحكم وهو المستعمل عند الجمهور الثاني الامكان الخاصى وهو سلبها عن الطرفين جميعا وهو المستعمل عند الحكماء والمواد بحسبه ثلاثة مادة الوجوب والإمكان والامتناع ولا يمتنع تسمية الأول عاما والثاني خاصة وهو سلب الضرورة المطلقة من الطرفين فى الاستقبال الثالث الإمكان الأخص وهو سلب الضرورة المطلقة والوصفية والوقتية عن الطرفين الرابع الإمكان الاستقبالى وهو سلب الضرورة المطلقة من الطرفين فى الاستقبال والأول اعم ثم الثاني والثالث اخص من الرابع ومن شرط فى امكان الوجود فى الاستقبال العدم فى الحال وبالعكس مع ان ممكن الوجود هو ممكن العدم فقد شرط الوجود والعدم فى الحال

كل امى فهو غير كاتب ما دام اميا واما مقيدا بنفى الضرورة الازلية او الذاتية او الوصفية او بنفى الدوام الأزلى او الذاتى ونسبة بعضها الى بعض والى الضروريات غير خافية لمن احاط بما تقدم بعض الإحاطة قال واللاضرورة وهو الامكان وهو اربعة أقول اللاضرورة وهو الإمكان مقول بالاشتراك على اربعة معان احدها الإمكان العامى وهو سلب الضرورة المطلقة اى الذاتية عن احد طرفى الوجود والعدم وهو الطرف المخالف للحكم وربما يفسر بما يلازم هذا المعنى وهو سلب الامتناع عن الطرف الموافق فان كان الحكم بالإيجاب فهو سلب ضرورة السلب او سلب امتناع الايجاب وان كان الحكم بالسلب فهو سلب ضرورة الإيجاب او سلب امتناع السلب فاذا قلنا كل نار حارة بالإمكان يكون معناه ان سلب الحرارة عن النار ليس بضرورى او ثبوت الحرارة للنار ليس بممتنع واذا قلنا لا شي ء من الحار ببارد بالإمكان كان معناه ان ايجاب البرودة للحار ليس بضرورى او سلبها عنه ليس بممتنع وانما سمى امكانا عاميا لأنه المستعمل عند جمهور العامة فانهم يفهمون من الممكن ما ليس بممتنع ومما ليس بممكن الممتنع ولما قابل سلب ضرورة احد الطرفين ضرورة ذلك الطرف الحصر المادة بحسب هذا الامكان فى الضرورة واللاضرورة فلئن قلت الإمكان بهذا المعنى شامل لجميع الموجهات فلو كانت الضرورة مقابلة له كان قسم الشي ء قسما له وانه محال قلت له اعتباران من حيث المفهوم وبهذا الاعتبار يعم الموجهات ومن حيث نسبة الايجابى والسلب فيقابله الضرورة لأنه ان كان امكان الإيجاب فيقابله ضرورة السلب وان كان امكان السلب فيقابله ضرورة الإيجاب وثانيها الإمكان الخاصى وهو سلب الضرورة الذاتية عن الطرفين الى الطرف المخالف للحكم والموافق جميعا كقولنا كل انسان كاتب بالإمكان الخاص ولا شي ء من الإنسان بكاتب با لإمكان الخاص ومعناهما ان سلب الكتابة عن الإنسان وايجابها له ليسا بضروريين فهما متحدان فى المعنى لتركيب كل منهما من امكانين عامين موجب وسالب والفرق ليس الا فى اللفظ وانما سمى خاصيا لأنه المستعمل عند الخاصة من الحكماء فانهم لما تاملوا المعنى الأول كان الممكن ان يكون وهو ما ليس بممتنع ان يكون واقعا على الواجب وعلى ما ليس بواجب ولا ممتنع والممكن ان لا يكون وهو ما ليس بممتنع ان لا يكون واقعا على الممتنع وعلى ما ليس بواجب ولا ممتنع فكان وقوعه فى حالتيه على ما ليس بواجب ولا ممتنع لازما فاطلقوا اسم الإمكان عليه بالطريق الأولى فحصل له قرب الى الوسط بين طرفى الإيجاب والسلب وصارت المواد بحسبه ثلاثة اذ فى مقابلة سلب ضرورة الطرفين ضرورة احد الطرفين وهى اما ضرورة الوجود اى الوجوب واما ضرورة العدم اى الامتناع ولا يمتنع تسمية الأول عاما والثاني خاصا لما بينهما من العموم والخصوص فانه متى سلب الضرورة عن الطرفين كانت مسلوبة عن احدهما من غير عكس وثالثها الإمكان الاخص وهو سلب الضرورة عن PageV01P151 المطلقة والوصفية والوقتية عن الطرفين وهو ايضا اعتبار الخواص وانما اعتبروه لأن الامكان لما كان موضوعا بازاء سلب الضرورة وكلما كان اخلى عن الضرورة كان اولى باسمه فهو اقرب الى الوسط بين الطرفين فانهما اذا كانا خاليين عن

— صفحة ١١٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।