لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع

[اقسام الضرورة]

الرابع الضرورة بحسب وقت معين او غير معين اما مطلقا او مقيدا بنفى الضرورة الأزلية او الذاتية او الوصفية او بنفى الدوام الأزلى او الذاتى او الوصفى وعلى كل تقدير فهو وقت الذات او الوصف فهذه ثمانية وعشرون قسما الخامس الضرورة بشرط المحمول ولا فايدة فيها لضرورة كل محمول بشرط وجوده وقال الشيخ فى الإشارات الضرورة المطلقة هى الأزلية وقال فى غيره هى الذاتية ولا تطلق فى غيرهما لاشتمالها على زيادة هى كالجزء من المحمول

المحال واقله هو فان قلت هب ان هذا القيد لا يعتبر فى الضرورة الا ان الإمكان ليس سلب مطلق الضرورة بل سلب الضرورة المطلقة وهى التي نسبة المحمول فيها ضرورية فى جميع اوقات ذات الموضوع على ذلك التقدير وسلب الضرورة المتحققة فى جميع الأوقات صادق حيث يثبت الضرورة فى بعض الأوقات فاذا كان الممكن بهذا المعنى ممتنعا بحسب الغير فى بعض الأوقات فلو فرض وقوعه يلزم محال فتغيير التفسير لا يجدى بطائل فنقول معنى لزوم المحال للممكن انه كلما فرض وقوعه يتحقق محال فاذا اخذنا الضرورة بالمعنى الأعم لم يكن الممكن بحيث كلما فرض وقوعه يتحقق المحال وثبوت المحال من الممكن فى بعض الأوقات لا ينافى ذلك وفى هذه العبارة نظر لأن هؤلاء القوم لم يفسروا مطلق الضرورة بما ذكر بل الضرورة المطلقة واعتبار قيد زائد فى الأخص لا يوجب اعتباره فى الاعم على ان ذلك القيد لو لم يعتبر فى الضرورة المطلقة لم ينفك الدوام عن الضرورة لأن الدوام اما ان يصدق فى مادة الوجوب او ما فى مادة الإمكان فان كان فى مادة الوجوب فظاهر وان كان فى مادة الإمكان فهو اما دوام الوجود او دوام العدم والدائم الوجود واجب الوجود لغيره لأن الشي ء ما لم يجب لم يوجد واذا وجد وجب فان كل ممكن فهو محفوف بوجوبين وجوب سابق ووجوب لاحق والدائم العدم ممتنع لغيره فان الشي ء ما لم يجب عدمه لم ينعدم ضرورة ان عدم الشي ء لعدم علته التامة وعلى كلا التقديرين لا يكون الدوام الا مع الوجوب وعلى هذا يتساوى الدوام والضرورة بحسب الصدق وكذا الإطلاق والإمكان لأن يقتضى المتساويين متساويان ويختل اكثر الأحكام فى العكوس والتناقض والاختلاطات ثم الضرورة خمس الأولى الضرورية الأزلية وهى الحاصلة ازلا وابدا كقولنا الله تعالى عالم بالضرورة الأزلية والأزل دوام الوجود فى الماضى والأبد دوام الوجود فى المستقبل الثانية الضرورة الذاتية اى الحاصلة ما دامت ذات الموضوع موجودة وهى اما مطلقة كقولنا كل انسان حيوان بالضرورة او مقيد بنفى الضرورة الأزلية او بنفى الدوام الأزلى والقسم الأول وهو الضرورة المطلقة اعم من الثاني اى المقيدة بنفى الضرورة الأزلية فان المطلق اعم من المقيد والثاني اعم من الثالث لأن الدوام الأزلى اعم من الضرورة الأزلية فان مفهوم الدوام شمول الأزمنة ومفهوم الضرورة امتناع الانفكاك ومتى امتنع انفكاك المحمول عن الموضوع ازلا وابدا يكون ثابتا له فى جميع الأزمنة ازلا وابدا وليس يلزم من الثبوت فى جميع الأزمنة امتناع الانفكاك فيكون نفى الضرورة الأزلية اعم من نفى الدوام الأزلى والمقيد بالأعم اعم من المقيد بالاخص لأنه اذا صدق المقيد بالاخص صدق المقيد بالأعم ولا ينعكس وهذا على الاطلاق غير صحيح فان المقيد بالقيد الاعم انما يكون اعم اذا كان اعم مطلقا من القيدين او مساويا للقيد الاعم اما اذا كان اخص من القيد الاخص كالناطق الحساس والناطق النامى او مساويا للقيد الاخص كالناطق الكاتب والناطق الحساس فهما متساويان واذا كان اعم منهما من وجه فيحتمل العموم كالأبيض الناطق والأبيض الحساس ويحتمل التساوى كما فيما نحن بصدره PageV01P147 فانه كلما صدقت الضرورة الذاتية المقيدة بنفى الدوام الأزلى

— পৃষ্ঠা ১১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।