لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — وفيه مباحث
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين

السلب بتقدم حرف السلب على السور كما فى الرابط واذا اقترن به لفظ ما او ما فى معناه جعله ايجابا فوضع القضية الطبيعى ان يجاور السور الموضوع والرابطة المحمول وحرف السلب المحمول فى الثنائية والرابطة فى الثلاثية والجهة فى الرباعية ولم يجعل القضية خماسية باعتبار السور كما جعلت رباعية باعتبار الجهة مع خروجها عنها للزوم الجهة اياها دونه

[الفصل الخامس فى الجهة]

وفيه مباحث

[الأول فى الموجهة]

الفصل الخامس في الجهة وفيه مباحث الأول فى القضية الموجهة كيفية نسبة محمول القضية الى موضوعها كالضرورة والدوام ومقابليهما فى نفس الأمر يسمى مادة وعنصر او اللفظ الدال عليها او حكم العقل بها جهة ونوعا والقضية التي فيها الجهة موجهة ومنوعة ورباعية ومقابلها مطلقة وقد يخالف جهة القضية مادتها.

اجتماعهما وذلك لأن موضوع السالبة يكون اعم حينئذ من موضوع الموجبة فيجوز صدق الإيجاب الكلى على جميع الأفراد الموجودة والسلب الجزئى عن الافراد المعدومة لأنا نقول لما كان السلب رفع الإيجاب والإيجاب ليس الا على الموضوع الموجود فالسلب ايضا ليس واردا الا عليه لكن صدقه لا يتوقف على وجوده فوجود الموضوع معتبر فى الحكم لا فى الصدق وقد مر الإشارة اليه فى تحقيق السالبة قال وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة اقول المعتبر من العدول ما فى جانب المحمول لأن الحكم بالحقيقة على ذات الموضوع والذي فى الذكر سواء كان وجوديا او عدميا هو وصف الموضوع واختلاف الصفات لا يوجب اختلاف الذات واما المحمول فلما كان مفهومه واختلافه بكونه وجوديا او عدميا يؤثر فى حال القضية فالمعتبر انما هو عدوله او تحصيله على انه ربما يعتبر العدول فى الموضوع مع انه قليل الفائدة ويفرق بين الموضوع المعدول وبين السلب بان القضية ان كانت مسورة فان تقدم حرف السلب على السور كان سلبا محصلا كقولنا ليس كل انسان كاتبا وان تاخر عنه كان معدولا كقولنا كل لا حي جماد كما فى الرابطة وان لم تكن مسورة فان اقترن بالموضوع لفظة ما او ما فى معناه كالذى جعل الموضوع موجبا معدولا كقولنا ما هو لاحى او الذي ليس بحى جماد وان لم يقترن به شي ء من هذه الأمور كان الامتياز اما بالنية او بالاصطلاح على تخصيص بعض الالفاظ بالعدول والبعض بالسلب والوضع الطبيعى للقضية ان يجاور السور الموضوع لأنه لبيان كمية افراده والرابطة المحمول اذ هى لربطه بالموضوع والجهة الرابطة لأنها لبيان كيفية نسبة المحمول وحرف السلب المحمول فى القضية الثنائية والرابطة فى الثلاثية والجهة فى الرباعية والا لم يكن السلب واردا على ما اثبته الايجاب نعم لو تاخر حرف السلب عن الجهة كانت القضية سالبة موجهة بتلك الجهة وفرق ما بين سلب الضرورة وضرورة السلب وسلب الامكان وامكان السلب وسلب الاطلاق واطلاق السلب فاقل مراتب القضية ان تكون ثنائية يقتصر فيها على ذكر الموضوع والمحمول ثم تصرح بالرابط فتصير ثلاثية ثم يقترن بها الجهة فتصير رباعية وانما لم يجعل القضية باعتبار السور خماسية كما جعلت باعتبار الجهة رباعية لأن الجهة لازمة للقضية اذ كل نسبة لا بد لها من كيفية من الضرورة والدوام ومقابليهما بخلاف السور لأنه غير لازم كما فى المهملة والشخصية ولأنه ليس له اعتبار زائد على الموضوع فان مفهومه اما جميع الافراد او بعضها وهو الموضوع بالحقيقة بخلاف الجهة والى هذا اشار الشيخ فى الشفاء بقوله فالرابطة تدل على نسبة المحمول والسور تدل على كمية الموضوع ولذلك ما كانت الرابطة معدودة فى جانب المحمول وكان السور معدودا فى جانب الموضوع قال الفصل الخامس فى الجهة وفيه مباحث اقول هذا شروع فى تقسيم القضية باعتبار الجهة ولا بد ان تحقيق الجهة اولا فكل نسبة بين الموضوع والمحمول سواء كانت تلك النسبة ايجابية او سلبية لها كيفية فى نفس الامر من الضرورة والدوام ومقابليهما اى اللاضرورة او اللادوام لا على معنى ان كيفية النسبة منحصرة فى الأربع وان كان فى عبارة PageV01P145 ونحن نعنى بالضرورة استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع وهى خمس فالاول الضرورة الأزلية الثاني الضرورة الذاتية اى الحاصل ما دامت ذات الموضوع موجودة اما مطلقة او مقيدة بنفى الضرورة والدوام الأزليتين والقسم الأول اعم من الثاني وهو من الثالث والضرورة الازلية اخص من الأول ومباينة للأخيرين الثالث الضرورة الوصفية اى الحاصلة من وصف الموضوع اما مطلقة او مقيدة بنفى الضرورة الأزلية او الذاتية او بنفى الدوام الأزلى والذاتى والقسم الأول اعم من الأربعة الباقية والثاني من الثلاثة الباقية والثالث والرابع من الخامس وبينهما عموم من وجه وكذا بين الضرورة الوصفية والذاتية اذا الضرورة الذاتية قد لا تكون بشرط الوصف بان لا يكون للوصف مدخل فى الضرورة نعم لو اريد بالضرورة الوصفية الحاصلة ما دام الوصف كانت اعم من الذاتية

— পৃষ্ঠা ১১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।