لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

صاحب الكشف فانه خصص الأحكام بالخارجيات وتلك القضايا لا تصدق بعد مساعدته والحق ان الإشكالات مندفعة اما الأول فلأن الصغرى موجبة سالبة المحمول وقد عرفت انها لا تستدعى وجود الموضوع واما الثاني فلأنه ان اراد بالمعدوم فى قولنا بعض الأبعاد معدوم المعدوم فى الخارج والذهن فلا نسلم صدقه وان اراد به المعدوم فى الخارج فالعكس ايضا صادق لوجود الموضوع فى الذهن واما الثالث فهو بين الفساد لأن انعكاس مادة من مواد القضية لا يستلزم انعكاسها وانما اوردت هذه الأبحاث وان لم يكن لها عين ولا اثر فى الكتاب تنبيها على بعض ما جعله المتاخرون سببا لتغيير الاصطلاحات وانت تعلم كم فيها من اللطائف والفوائد قال وقال الامام فى الملخص لا يشترط وجود الموضوع فى المعدولة اقول لما اعتبر وجود الموضوع فى الإيجاب دون السلب اعترض عليه الإمام فى الملخص وقال وجود الموضوع ليس بشرط فى الموجبة المعدولة لأن عدم المحمول الوجودى كاللابصير اما ان يصدق على الموضوع المعدوم او لا يصدق فان صدق فقد صدقت الموجبة المعدولة مع عدم الموضوع فلا يكون وجوده شرطا فيها وان لم يصدق عليه عدم المحمول صدق عليه المحمول وهو البصير لامتناع خلو الموضوع عن النقيضين فيلزم اتصاف المعدوم بالأمر الوجودى وهو محال وبتقدير تسليمه فالمطلقا حاصل لأنه اذا لم يحتج الايجاب المحصل الى وجود الموضوع فالإيجاب المعدول بطريق الأولى وجوابه انا لا نم انه لو لم يصدق عدم المحمول الوجودى على المعدوم لزم صدق المحمول الوجودى عليه بل اللازم صدق سلب عدم المحمول عليه فان نقيض الموجبة ليس موجبة بل سالبة والسالبة المعدولة اعم من الموجبة المحصلة فلا يلزم من صدقها صدقها وقال فى شرح الإشارات لا بد للموضوع فى الموجبة من وجود متحقق او متخيل فهذا الكلام يناقض فى الظاهر ما ذكره فى الملخص من انه لا حاجة للمعدول الى وجود الموضوع ولكنه قال ايضا فى الشرح ان ثبوت الشي ء لغيره فرع ثبوت ذلك الشي ء فى نفسه لأن الشي ء ما لم يثبت فى نفسه لم يثبت لغيره فلم تكن المعدولة عنده موجبة فيندفع التناقض الا ان هذا الكلام ضعيف لأن المعتبر فى الموجبة وجود ذات الموضوع لا وجود وصف الموضوع والمحمول ومن الجايز ان يصدق الامر العدمى على الموجود لا يقال اذا صدق زيد لا كاتب فى الخارج صدق ان اللاكاتب محمول فى الخارج على زيد فلو احتاج الايجاب على وجود الموضوع لما صدق هذا وايضا المحمول ثابت للموضوع فلو كان عدمية لكان ثابتا معدوما وانه محال لأنا نقول لا نم صدق تلك الموجبة خارجية وذلك ظاهر وليس معنى ان المحمول ثابت للموضوع انه ثابت موجود فى نفسه بل صادق محمول على الموضوع ويجوز حمل الأعدام على الموجودات لا يقال لو اعتبر وجود الموضوع فى الموجبة فلا يخ اما ان يعتبر فى السالبة ايضا او لم يعتبر واياما كان يلزم ان لا يكون بين الإيجاب والسلب تناقض اما اذا اعتبر وجود الموضوع فى السالبة فلجواز ارتفاعهما عند عدم الموضوع واما اذا لم يعتبر فلجواز PageV01P144

— পৃষ্ঠা ১১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।