والثالث لأنا اذا قلنا كل معدوم ليس بموجود وكل ما ليس بموجود ليس بمحسوس ينتج بالضرورة ان كل معدوم ليس بمحسوس مع ان الصغرى ليست موجبة على ذلك التفسير الثاني انعكاس الموجبة الى الموجبة لصدق قولنا بعض الأبعاد معدوم مع ان قولنا بعض المعدوم بعد ليست موجبة الثالث عدم انعكاس السالبة الجزئية فان قولنا بعض المعدوم ليس بموجود سالبة ويلزمها بعض الموجود ليس بمعدوم والا لصدق كل موجود معدوم هف وقد سمعت واحدا من الأذكياء يقول لست ادرى ما ذا يصنع هذا الفاضل هل يشترط فى صغرى الأول الإيجاب او لا فان لم يشترط فقد قال بخلاف ما صرح به وان اشترط فلا يخلو اما ان يعتبر فى الايجاب وجود الموضوع او لا فان لم يعتبر فقد بان بطلانه لأن ثبوت الشي ء للشي ء فرع ثبوته فى نفسه بالضرورة وان اعتبر فان لم يعتبر الا الوجود المطلق كما اعتبره الشيخ فقد اورد على نفسه الاعتراضات وان اعتبر الوجود الخارجى المحقق او المقدر وقد بين ان الإنتاج فى الشكل الأول متحقق مع عدم موضوع الصغرى فهذا الاعتراض وارد عليه ايضا لأنه اذا انعدم الموضوع مطلقا فقد انعدم فى الخارج بالطريق الأولى والذي يقضى منه العجب ان من اشترط فى موضوع الموجبة الوجود الخارجى يمكنه اشتراط الايجاب فى الشكل الأول ومن اعتبر الوجود المطلق لا يمكنه فاجبته بما هو مسبوق بتقديم مقدمة وهى ان المتاخرين لما رأوا ان احكام الخارجيات مغايرة لأحكام الذهنيات واعتقدوا ان ما فسر به الشيخ القضية ليست منطبقة على جميع القضايا فكم من قضية لا وجود لموضوعها كقولنا شريك البارى يغاير البارى وبعض المعدوم مطلقا لا موجود ولا محسوس فان هذه وامثالها يصدق موجبات مع عدم الموضوع فيها وعدم انطباق تفسير الشيخ عليها اعرضوا عن ان يفسروا القضية بتفسير عام شامل لجميع القضايا واعتبروا قضية خارجية وحقيقية قضية واستعملوهما فى الأحكام وكما ان القضية تعتبر تارة مطلقا واخرى خارجية او حقيقية كذلك القياس يعتبر تارة على الإطلاق واخرى فى الخارجيات المحققة والمقدرة والمتاخرون كما خصصوا مفهوم القضية بالخارجية والحقيقية خصصوا الأحكام فى العكوس والتناقض والقياس بهما ايضا اذا ثبت هذا لتقرير فنقول صاحب الكشف اشترط ايجاب الصغرى لا فى مطلق القياس بل فى قياس الخارجيات والحقيقيات واعتبروا وجود الموضوع فيهما على التفصيل والشيخ لما اعتبر قضية عامة واعتبر مطلق القياس ورد عليه ان قولنا كل معدوم ليس بموجود ينتج فى القياس المطلق وليس موجبا وكك بعض المعدوم بعد يجب ان يصدق فى العكس وليس بايجاب ولا يرد على مذهب صاحب الكشف فانه مصص الأحكام بالخارجيات وتلك القضايا لا تصدق لا خارجية ولا حقيقية هذا خلاصتها ذكره PageV01P143 وقال الإمام فى الملخص لا يشترط وجود الموضوع فى المعدولة لأن عدم المحمول الوجود ان صدق على الموضوع المعدوم فذاك والا فقد صدق هو عليه ولزم المحال وهو المطلوب وجوابه ان الصادق حينئذ السالبة المعدولة وهى اعم من الموجبة المحصلة فلا تستلزمها وقال فى شرح الإشارات لا ايجاب الا على موضوع موجود محقق او متخيل لكنه قال ايضا ثبوت الشي ء لغيره فرع ثبوته فى نفسه فلم يكن المعدولة موجبة وجوابه ان المعتبر فى الموجبة وجود ذات الموضوع لا وصف الموضوع والمحمول وقد يصدق امر عدمى على موجود
📑 সূচিপত্র — [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ১১১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।