ء سلب عنه ب ومعنى السالبة ان ج سلب عنه ب ومعنى الموجبة ان ج يصدق عليه لا ب ويحصل لك من هذا ان السالبة المحمول لا تستدعى وجود الموضوع كما لا يستدعيه السالبة واذ قد تحقق الفرق فاعلم ان المصنف انما اورد ذلك الكلام دفعا للنقضين المذكورين اما دفع النقض الإجمالى فهو ان الموجبة انما تستدعى وجود الموضوع اذا لم تكن سالبة المحمول اما اذا كانت سالبة المحمول فلشبهها بالسالبة لا تستدعى وجوده واما دفع النقض التفصيلى فان السالبة فى الشكل الأول لا تنتج اصلا فانا اذا قلنا لا شي ء من ج ب وكل ما ليس ب ا فمعنى الصغرى ان الحكم الإيجابى مرتفع عن كل ج ضرورة ارتفاع عقد الحمل فى السلب ولا شك ان هذا الرفع ما يتكرر فى الكبرى فان معناها ما صدق عليه سلب ب ا فلا يلزم تعدى الحكم والقياس فى المثالين المذكورين انما انتج لكون الصغرى موجبة سالبة المحمول لا سالبة محضة والحاصل ان الصغرى متى كانت سالبة لم يتكرر النسبة السلبية ومتى تكررت النسبة السلبية لم تكن الصغرى سالبة بل موجبة سالبة المحمول فان قلت فح لا يتم كلام الشيخ لتوقفه على ان الصغرى موجبة معدولة فنقول كلامه الزامى فان القوم حصر والقضية المشتملة على السلب فى الموجبة المعدولة والسالبة فاذا لم تكن سالبة يلزم ان تكون موجبة معدولة وفيه نظر لان السالبة والسالبة المحمول متلازمتان فانتاج الكبرى مع إحداهما يوجب انتاجها مع الاخرى غاية ما فى الباب ان انتاج الموجبة السالبة المحمول ابين واجلى من انتاج السالبة فانا اذا قلنا كل ج ليس ب وكل ما ليس ب ا فقد حكمنا فى الصغرى بان ب مسلوب عن كل ج وفى الكبرى بان ا ثابت لكل ما سلب عنه ب فيلزم بالضرورة ان ا ثابت لكل ج بخلاف ما اذا بدلنا الصغرى بقولنا لا شي ء من ج ب فان معناها ان كل ج ليس يصدق عليه ب ومعنى الكبرى ان ما صدق عليه ليس ب ا فلا يتبين الاندراج هاهنا لكن اذا صدق كل ج ليس يصدق عليه ب صدق كل ج يصدق عليه سلب ب وحينئذ يصير الاندراج بينا وللنقض الأول وجه دفع اخر وهو ان انتاج القياس لا يتوقف على صدق المقدمات والموجبة انما تستدعى وجود الموضوع اذا كانت صادقة فيجوز ان يكون قولنا الخلاء ليس بموجود موجبة كاذبة مع انه ينتج بخلاف ما ذكره الشيخ فان موضوع الصغرى موجود والحكم فيها صادق ولئن سلمنا ذلك ولكن لا نم ان الموضوع فيها معدوم لأن الشيخ ما اعتبر الوجود الخارجى بل مطلق الوجود وهو متحقق هاهنا قال صاحب الكشف بعد ايراد النقض والحق ان الموجبة المستعملة فى القياس لا تستدعى وجود الموضوع فانه اذا صدق نسبة امر الى موضوع ما سواء كان موجودا او معدوما ويصدق حكم على كل ما صدق عليه تلك النسبة يصدق الحكم على ذلك الموضوع بالضرورة نعم لو فسرنا الموجبة بانها التي حكم فيها بثبوت المحمول لأفراد الموضوع الموجودة فى الخارج محققا او مقدرا يلزم اشتراط وجود الموضوع فيها على التفصيل اما من فسرها باعم منه كما ذكره الشيخ من انها التي حكم فيها بثبوت المحمول PageV01P142 للموضوع سواء كان موجودا فى الخارج او فى الذهن محققا او مقدرا فله ذلك اذ لا مشاحة فى تفسير الألفاظ لكنه لا يمكنه تمهيد ثلاثة قوانين الأول اشتراط الإيجاب فى صغرى الأول
📑 সূচিপত্র — [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— Page 110 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।