فلأنه قوانين متعددة فلا يصدق عليه القانون الثاني ان التعريف دورى لأن معرفة طرق الاكتساب جزء من المنطق فيتوقف تحققه على معرفة طرق الاكتساب فلو كانت معرفتها مستفادة من المنطق توقف عليه فيلزم الدور لأنا نجيب عن الأول بأن المنطق قد يطلق ويراد به معلوماته كما يقال فلان يعلم المنطق وقد يطلق ويراد به نفس العلم والمراد هاهنا المعلوم فاندفع الإشكال وعن الثاني بأن المراد بالقانون القوانين المتعددة الا انها لما اشتركت فى مفهوم القانون وكان المقصود تعريف المنطق من حيث انه علم واحد عبر عنها به وعن الثالث بأنا لا نسلم ان معرفة طرق الاكتساب جزء المنطق وانما يكون كك ان لو لم يكن المراد بها جزئياته المتعلقة بالمواد على ما هى مستعملة فى ساير العلوم والمبنية على ذلك استعمال المعرفة فى ادراك الجزئيات وقوله الا نادرا لا دخل له في التعريف فقيل انه متعلق بجملة لا يعرض الغلط واعترض بان المفكر ان راعى القوانين المنطقية لم يقع الغلط له اصلا والا فغلطه يكون اكثريا لا نادرا وقيل انه متعلق بقوله فاحتج فان بعض الناس كالمؤيد بالقوة القدسية لا يحتاج اليه واورد بأنه لم يتوجه السؤال الثاني حينئذ ويمكن ان يوجه القولان اما الأول فلان لتحصيل العلوم مراتب يتفاوت كمالا ونقصانا وكما انه ينتهى فى الكمال الى حد لا يقع الخطاء اصلا كذلك فى جانب النقصان ينتهى الى حد ينبت جميع افكار الشخص عن مطالبه كما اذا كان متناهيا فى البلادة حتى لو قدر انه قد وقف على جميع القوانين المنطقية وعرض افكاره عليها أخطاء لبلادته وكان المصنف قد أومأ الى هذا المعنى فى اخر قسم المنطق من هذا الكتاب فليطالع ثمة واما الثاني فلأن العلوم النظرية على قسمين ما يتطرق فيه الغلط وما ليس من شانه ذلك وهى العلوم المنسقة المنتظمة التي ينساق الاذهان اليها من غير كلفة ومشقة كالهندسيات والحسابيات ولا احتياج لها الى المنطق انما هو الحاجة اليه للقسم الأول ولما كانت تلك العلوم قليلة بالقياس الى العلوم التي من القسم الأول استثناها بقوله الا نادرا على معنى ان الناس يحتاجون فى اكتساب العلوم النظرية الى المنطق الا نادرا فى بعض العلوم لا لبعض الناس حتى يرد ما ذكروا هذا على قاعدة القوم وقد اشار اليها صاحب الكتاب فى تحرير السؤال الأول وهى منظور فيها لأن تلك الامور ان كانت نظرية فهى محتاجة الى نظر والنظر مجموع حركتين حركة لتحصيل المبادى وحركة لترتيبها ولا شك ان تحصيل المواد وترتيبها محتاجان الى القوانين المنطقية وعدم وقوع الخطاء فيها لا ينافى ذلك وانما سمى هذا الفن منطقا لأن النطق يطلق على النطق الخارجى الذي هو اللفظ وعلى الداخلى وهو ادراك الكليات وعلى مصدر ذلك الفعل ومظهر هذا الانفعال ولما كان هذا الفن يقوى الأول ويسلك بالثانى مسلك السداد ويحصل بسببه كمالات الثالث لا جرم اشتق له اسم منه وهو المنطق قال فان قيل المنطق لكونه نظريا أقول PageV01P015 بعضه ضرورى وبعضه نظرى يكتسب من الضرورى منه بطريق ضرورى كما يكتسب غير البين من الإشكال الأربعة من البين منها بطريق بين كما ستعرفه فاستغنى عن المنطق الآخر وتمكن بعض الناس نادرا من الاكتساب بدون المنطق لا ينافى الحاجة اليه
📑 সূচিপত্র — الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— Page 11 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।